إذا كانت وثائق ويكيليكس مؤداها فتح باب المساءلة أو المحاسبة ، فلا أحد يتوقع عقابا للدبلوماسيين الأميركيين حول العالم أشد من الملل والكلام الرسمي العام الذي سيسمعونه من الآن فصاعدا. سوف تضطر الولايات المتحدة إلى تنشيط عمل المجموعات الاستخبارية التي يمكن أن تكون لقاءاتها خارج النظام التقليدي ، فلا من يكتب محضرا ولا من يفرض عليه إيداع برقياته في أرشيف يسهل الوصول إليه.
لكن ذلك لا يكفي ، لأن في بعض دول العالم لا بد من مساءلة للسياسيين المحليين والرسميين ، وخصوصا أولئك الذين سبق أن ضبطوا متآمرين شعوبهم على ، غير أنهم ضبطوا الآن مع وثائق رسمية لا يمكن نفيها.
لكن عندنا في لبنان ، الوضع مختلف. تجرأ البعض على شتم «السفيرة البلهاء» ميشيل سيسون واتهامها بالتخيل وخلافه ، لكن أيا من هؤلاء لا يجرؤ على انتقاد سلفها السفير جيفري فيلتمان. ماذا لو كانت محفظة الرفيق جوليان أسانج تحوي رسائل فيلتمان وتقرر نشرها في وقت ما؟
مروان حمادة ، الذي أدار معركة بوجه شبكة المقاومة اتصالات ، تبين أنه لجأ الى حماية نفسه يومها من ، أو ربما سعى هو بعد أحداث 7 أيار إلى محو آثار الجريمة. أليس غريبا اختفاء كل الوثائق التي استند إليها مجلس الوزراء في قراره الشهير في 5 أيار عام 2008 ، وأن لا أثر لها في وزارة الاتصالات وملحقاتها؟
أما الياس المر ، فهو في حالة بائسة كثيرة لأسباب. لم يتح له الفوز مرة إلا بثقة المرشحين لرئاسة الجمهورية. وأساس الثقة هذه ، يعبر عنها هؤلاء بأن المر يمكن أن يؤدي دورا مساعدا مع الأميركيين نتيجة علاقته القوية بهم. وحتى لا يبقى الأمر مجرد تكهنات ، تكشف وثائق «ويكيليكس» طبيعة هذه العلاقة القوية بين المر وبين الأميركي الجانب ، وهي علاقة تجاوزت تفاهم الطباع أو تقبل الآخر ، لتلامس حدود التفاعل إزاء ما يمكن وصفه بقضايا مشتركة. وهذا هو بيت القصيد.
في هذه الحالة من يحاسب من؟
ما هو موقف القضاء من مشاركة خير في الاجتماع السياسي؟
إذا كانت طبيعة المؤسسات الدستورية في لبنان تخضع لتوازنات من النوع الذي لا يؤمل منها محاسبة جدية ، فإن المشكلة هي في سلطة نفسها القضاء ، كما ظهر من الشعارات التي رفعت في حفل افتتاح السنة القضائية. صارت تلجأ إلى حملة تسويق لصورتها على طريقة حليب الأطفال ، فيما هي لا تقوى على المبادرة إلى ملاحقة سارق أو قاتل أو متآمر... أللهم إلا إذا قررت الانتفاضة ولاحقت من ينتقدها من الصحافيين. ألم يرفع القاضي أنطوان خير على «الأخبار» دعوى لأنها نشرت خبرا يرجح بقوة أنه لم يكن صحيحا؟ فماذا يقول عن الوثيقة الأميركية التي تشير إلى حضوره اجتماعا سياسيا دبلوماسيا في منزل وليد جنبلاط ، بحث خلاله في آليات التدخل السياسي في عمل التحقيق الدولي؟ هل من توضيح مقنع يصدر عن هذا القاضي الرفيع؟
وليد جنبلاط ، سبق أن أوضح للرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصر الله خلفية ما أطلقه من مواقف في «حقبة الغشاوة» ، وهو لا يرى ما يوجب عليه نفي مضمون الوثائق الأميركية أو التشكيك لأنه فيها ، بساطة بكل ، يعرف أن مساءلته ستظل محصورة في المقابل الطرف له. لن يخرج أحد من أنصاره ليرفع السبابة بوجهه واتهامه بأنه خانهم أو ضللهم. وبالتالي ، فإن شخصا مثل جنبلاط وليد ، لن يكون قادرا على محاسبة أحد من حوله.
ميشال سليمان يمارس هويته المفضلة في الصمت عن هذه الأمور. هو حتى اللحظة لم يقل كلمة واحدة إزاء ما نقل عن ممثله في الدفاع الوطني الياس المر ، وهو الذي كان حتى الأمس يتحدث بثقة كبيرة عن النشيط الوزير ، تماما كما هو موقف قيادة الجيش. وقد يكون التفسير الأقرب الى العقل لصمت رئيس الجمهورية ، هو أن بمقدور المبادرة المر ، من دون انتظار وثائق ويكيليكس بشأن سليمان انتخاب ، إلى كشف المستور عنه في المراسلات الأميركية سليمان حول ، قائدا للجيش أو رئيسا للبلاد؟
لكن ، من ثانية جهة ، يجب طرح الأسئلة التي لا مفر منها : أولوية المعارضة ، ولا سيما حزب الله ، هي المحكمة. وكل ما ورد في «ويكيليكس لبنان» يتصل بالمحكمة والتآمر على المقاومة. حتى إن الياس المر ألمح أمام دبلوماسيين أميركيين (حسب إحدى الوثائق) بأن الشهيد عماد مغنية يقف خلف الاغتيالات في لبنان... وبالتالي ما هو موقف حزب الله؟
