سأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر في بيان: "فعلاً من يحاسب من؟ من يحاسب الياس المر او من يحاسب قتلة الياس المر؟، ومن يحاسب الشهداء والابرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال او من يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال؟".
وأضاف: "من يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟، ومن يحاسب الذي يحول المقتول الى قاتل؟ ومن يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟".
وتساءل المر في بيانه: "من يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي والمنهجي لمقومت البلد ومؤسساته الشرعية، ان كانت قضائية او سياسية او عسكرية او امنية؟، ومن يحاسب المحرضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني وبوادر التسوية السورية-السعودية؟، ومن يحاسب الذين يتهمون الاخرين بالعمالة وهدر دمائهم لمجرد الاختلاف معهم بالرأي او بناءً على كلام مفبرك ومغلوط فيما يرفض اللبنانيون اي قرار ظني من المحكمة الدولية غير مبني على ادلة واثباتات دامغة؟".
وأضاف: "من يحاسب اصحاب شعار "من ليس معنا ، فهو متآمر علينا" ويوزعون شهادات الوطنية او يحجبونها؟، ومن يحاسب الذين يستهدفون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل ان يقدروا له حكمته في حماية السلم الاهلي ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسساته الشرعية؟، ومن يحاسب من يستهدف رئيس الحكومة ويحوله من صاحب الحق الى "محقوق"؟".
وإذ وضع المر هذه الاسئلة بين ايدي الشعب اللبناني والقضاء الذي يحكم باسم الشعب، أعلن انطلاقاً من كل ما تقدم، "عدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يدرج كأول بند على جدول الاعمال بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور".
وأضاف: "من يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟، ومن يحاسب الذي يحول المقتول الى قاتل؟ ومن يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟".
وتساءل المر في بيانه: "من يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي والمنهجي لمقومت البلد ومؤسساته الشرعية، ان كانت قضائية او سياسية او عسكرية او امنية؟، ومن يحاسب المحرضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني وبوادر التسوية السورية-السعودية؟، ومن يحاسب الذين يتهمون الاخرين بالعمالة وهدر دمائهم لمجرد الاختلاف معهم بالرأي او بناءً على كلام مفبرك ومغلوط فيما يرفض اللبنانيون اي قرار ظني من المحكمة الدولية غير مبني على ادلة واثباتات دامغة؟".
وأضاف: "من يحاسب اصحاب شعار "من ليس معنا ، فهو متآمر علينا" ويوزعون شهادات الوطنية او يحجبونها؟، ومن يحاسب الذين يستهدفون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل ان يقدروا له حكمته في حماية السلم الاهلي ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسساته الشرعية؟، ومن يحاسب من يستهدف رئيس الحكومة ويحوله من صاحب الحق الى "محقوق"؟".
وإذ وضع المر هذه الاسئلة بين ايدي الشعب اللبناني والقضاء الذي يحكم باسم الشعب، أعلن انطلاقاً من كل ما تقدم، "عدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يدرج كأول بند على جدول الاعمال بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور".
