أفادت مصادر متابعة لـ"الخليج" الاماراتية، أن مناقشة ملف"شهود الزور" في جلسة الحكومة المرتقبة الأربعاء، لا يعني أنها ستفضي إلى التصويت بشأن تحويل القضية إلى المجلس العدلي، وأوضحت أنه إذا كانت المواقف السياسية على حالها، فإنه ليس المطلوب أن تتم غلبة طرف على آخر، خصوصاً أن المحادثات السورية - السعودية لا تراجع فيها .