رأى وزير العدل السابق عدنان عضوم "انه على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يخضع لمصلحة الوطن، لافتا الى وجود إجماع في لبنان على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين لكن في ظل محكمة عادلة غير مسيسة". كما رأى "ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان ضحية مخطط كبير تقف خلفه جهات دولية هدفت لإخراج سوريا من لبنان لتتمكن من الداخل".
و لفت الى "ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انتهكت السير القانوني المفترض اتباعه في عملها كالكشف عن معلومات كان من المفترض ان تبقى سرية بالاضافة الى استنادها الى ادلة مشكوك بها ادت الى توقيف الضباط الاربعة ومن ثم الافراج عنهم وغيرها من التجاوزات القانونية."
ورأى عضوم "ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محكمة هجينة وفريدة من نوعها والمطلوب وقف نفاذ اعمال المحكمة لا الغائها أي وقف العمل بها لوقت معين"،لافتاً الى "ان المحكمة تستعمل كوسيلة لتركيع لبنان والمنطقة".
واعتبر في حديث لتلفزيون "المنار" "ان تشكيل المحكمة تحت الفصل السابع الذي لا يجب العودة اليه الاّ في حالات وظروف خاصة غير موجودة اصلاً في لبنان، يخالف المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة والجزاء القانوني لهذا الخرق بطلان القرار وبالتالي وقف نفاذ المحكمة".
و لفت الى "ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انتهكت السير القانوني المفترض اتباعه في عملها كالكشف عن معلومات كان من المفترض ان تبقى سرية بالاضافة الى استنادها الى ادلة مشكوك بها ادت الى توقيف الضباط الاربعة ومن ثم الافراج عنهم وغيرها من التجاوزات القانونية."
ورأى عضوم "ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محكمة هجينة وفريدة من نوعها والمطلوب وقف نفاذ اعمال المحكمة لا الغائها أي وقف العمل بها لوقت معين"،لافتاً الى "ان المحكمة تستعمل كوسيلة لتركيع لبنان والمنطقة".
واعتبر في حديث لتلفزيون "المنار" "ان تشكيل المحكمة تحت الفصل السابع الذي لا يجب العودة اليه الاّ في حالات وظروف خاصة غير موجودة اصلاً في لبنان، يخالف المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة والجزاء القانوني لهذا الخرق بطلان القرار وبالتالي وقف نفاذ المحكمة".
كما دعا الرئيس ميشال سليمان والحكومة برئاسة سعد الحريري "الى الاجتماع لتعديل المواد التي تخترق المحكمة فيها، الميثاق الاممي والدستور وتشكل خطراً على السلم والأمن الأهلين بهدف انقاذ البلد ودرء الفتنة خاصةً وأن مجلس الأمن لم يحترم السيادة اللبنانية بإقرارها."
