علق رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون على الاستقالة الثالثة عشر من المحكمة الدولية للمتحدثة السابقة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي بالقول: "كلنا نعرف وضع المحكمة والموظفين فيها لهم رواتب مغرية وحياتهم ليست متعبة ونجدهم يستقيلون الواحد تلو الآخر ولا شك أن هناك أشياء غريبة مثل "10 عبيد زغار" كل يوم يختفي واحد، وقد تكون هناك أزمات ضمير في المحكمة".
وفي موضوع "شهود الزور"، أشار عون بعد إجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في الرابية الى أنه " لاحظنا أن البند الأول على جلسة مجلس الوزراء ما زال شهود الزور، سائلا: "إذا كان هو سعد الحريري ابن الفقيد وهو ولي الدم وتبين بالتحقيق أن هناك شهود زور دخلوا على المعادلة وحاولوا أن يضللوا التحقيق فماذا يفعل؟ هل يطلب التحقيق مع الشهود أو يحميهم؟
كما طالب عون إحالة "شهود الزور" الى التحقيق لأنه عندما تكون النية معرفة الحقيقة والعدالة فهذا يساعد للوصل الى الذي دفعهم أولا ليعطوا الإفادة وثم بعدها الى الذي طلب الجريمة، أما حمايتهم فهي قطع الطريق للوصول الى الحقيقة"، متهما في هذا السياق، كل واحد يقف مانعا لوصول هؤلاء الى المجلس العدلي لأنه هو المكلف بالنظر لجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وكل ما يتفرع عنها، هو متهم باللعب بفبركة "شهود الزور" سواء كانوا نواب ووزراء".
وأكد عون أن "لا لزوم للجنة قضائية لملف شهود الزور ولا لزوم للدعوى لمجلس الوزراء غدا فالقانون واضح، ويجعلون من القوانين والدستور ورق خرطوش، وشهود الزور بحاجة لدعوى ترفع من أصحاب العلاقة وتحال الى المجلس العدلي مع قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
كما اتهم عون المحكمة الدولية بأنها "تفتش عن قرائن لاتهام "حزب الله" ولا تفتش عن قرائن لتبرئة الحزب"، وهذا انحياز سياسي كبير أن يفتشوا للضحية عن القرائن التي تدينها وينسون المسارات التي فيها قرائن تبرئ الضحية".
وعن جدول أعمال جلسة الوزراء، وصفه عون بالجدول العشوائي والبنود الأساسية المتراكمة لا تتعدى الـ20 بندا الذي لهم الأولوية، فإذا أخذت قصة شهود الزور 5 دقائق فلن يستطيع أن يبت بباقي البنود، وإذا قرأنا الجدول نجد ان البنود المهمة موضوعة في منتصف جدول الأعمال وما بعده، مؤكدا ان "مجلس الوزراء ليس للعب وهذا عيب"، متسائلا: "أين أمانة مجلس الوزراء التي تضع جدول الأعمال بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلا إذا كان أمين عام مجلس الوزراء هو من يضع الجدول"، مطالبا أن "يتوقفوا في مجلس الوزراء عند الأولويات إذا اتفقوا على البند الأول أما إذا لم يتفقوا فالأكثرية تتحمل مسؤولية العرقلة من الألف الى الياء".
وسأل عون: "هل عرقلة القضاء للوصول الى حقيقة بأهم جريمة شيء بسيط؟، مشيرا الى ان "هذا موقف مبدئي ولا يحق لأحد أن يفرض علينا التنازل لأنهم يقومون بدعاية ضدنا، مع أن الدعاية ضدهم هم المسؤولون عن العدالة وهم لا يحق لهم أن يكونوا فريقا وعلى سعد الحريري إذا أراد أن يكون فريقا أن يستقيل من المحكمة الدولية ثم يقوم بما يريده".
وفيما يتعلق بموضوع الموازنة، طمأن عون الى أن " الموازنة ضبطت وانتهت ولجنة المال سترفعها الى مجلس النواب"، آملا أن ترسل لجنة المال قطع الحساب ليبت المجلس الموازنة".
وفي قضية العميد فايز كرم، أكد عون أن "تجاوزات فرع المعلومات وعدم احترام أصول المحاكمات يؤدي لإلغاء التحقيق الأولي مع العميد كرم الذي نفاه سابقا وأنا لم أقل براءة ولا غيرها، قبل أن يوقفوه كان يجب أن يكون هناك قرائن ضده".
واضاف: "أنا شاهدت في تقرير تلفزيون "الجديد" أن لديه تلفون ثريا وصور فأين هم هؤلاء وأين الوقائع التي استند اليها، ولماذا الايحاء بحقي أنا وماذا حدث في التحقيقات غير المدونة"؟
