وجه رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان تحية الى الجيش وعلى رأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي وضباطه على "الإنجاز الدفاعي الكبير من خلال اكتشاف أجهزة التجسس الإسرائيلية في جبلي صنين والباروك".
وأوضح في مؤتمر صحفي أن "معادلة الشعب والجيش والمقاومة غير قابلة للفصل او التفكيك. انها حالة ملازمة لسلمنا الأهلي ولوحدة الدولة"، لافتا الى أن "الإنجاز الأمني الأخير اتى ردا على كل المحاولات التي تستهدف المقاومة من خلال المحكمة الدولية".
وشرح كيفية قيام الدولتين الإيرانية والتركية بعمل مشترك "لإستباق أي عمل عسكري يجري في لبنان"، موضحا أن "الدولة اللبنانية امام الواقع الإقليمي المتأزم تبدو في حالة شلل تام ولا تواكب أي خطة ترمي الى الإستقرار". وسأل "أين العمل الإستباقي لقطع الطريق امام الفتنة في لبنان، وهو يكون بنزع صاعق التفجير ووقف عمل المحكمة قبل صدور القرار اإتهامي ووقوع الفتنة؟".
ولفت الى ان "أن الإتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية، تسمح بإعادة النظر بعمل المحكمة وهيكليتها"، مطالبا بـ"سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووضع حد للتخريب الداخلي"، متسائلا "ماذا نفعل نحن وماذا تفعل الدولة؟".
وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري أن "يلاقي اليد الممدودة من أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، لأن لبنان هو قلب هذا الشرق الجديد وحكم الجغرافيا هو الحكم المبرم ولبنان لا يستطيع ان يسقط الجغرافيا من سياسيته، لأنه بذلك يتعرض للزوال ولا يمكن ان يكون جزءا لا يتجزأ من الشرق الجديد أذا ما وضع مصيره بيد المحكمة الإسرائيلية التوجه، وهي صاعق تفجير الفتنة".
ورأى النائب إرسلان أن "لا صدقية للمحكمة الدولية لأنها سياسية فقط"، مجددا مطالبة الحريري بـ"مصافحة اليد الممدودة له من السيد نصرالله وسحب فتيل الفتنة في لبنان، فلا حقيقة خارج الإستقرار وخارج لبنان"، ومذكرا بأنه "في 11 أيار 2008 وضعنا اسس المصالحة في الجبل مع السيد نصرالله ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط فارسينا اسس الوفاق وابعدنا الفتنة الى الأبد".
وأعلن ثقته بأن "الحريري لا يريد ان يحكم دولة مقابر نكون كلنا من ضحاياها"، موضحا ان "الذين يزينون للمحكمة يعرفون جيدا انها لن توصل الى الحقيقة وانما هي مقبرة لها"، داعيا للتذكر أنه "عندما تصبح الغرائز بوصلة السياسيات لا بد من خطوة وقائية قبل فوات الأوان".
في المسعى السوري السعودي، رأى انه "جيد ومشكور، انما السؤال المطروح اين عملنا كلبنانيين. هل نراهن فقط على ماذا يقوم الآخرون من مبادرات؟. الموضوع ليس مسألة الموقف من محكمة عادية وانما هو موقف لحماية الوضع الداخلي من هزّ استقراره وأمنه ما يتوجب علينا مسؤولية كبرى نحو مواكبة هذا المسعى بوقف تداعيات القرار الظني (قرار أشكينازي)".
ورأى ان "ما ينقصنا هو التحرر والجرأة والموقف الوطني الجريء وعدم الخوف. ومع الأسف نتكلم بالكرامة وعزة النفس، وعند الإستحقاق يهرب الجميع من تحمل مسؤولياته"، مجددا مطالبته للحكومة بـ"موقف واضح وصريح بما ستتخذه المحكمة الدولية من قرار ظني".
وردا عن سؤال حول الشؤون الحياتية الأخرى غير ملف "شهود الزور" والقرار الظني للمحكمة التي تهم المواطن اللبناني، أجاب إرسلان: "الأولوية لحماية البلد وتعزيز سيادته وحريته وعندها نتفضى لكل الأمور الحياتية حيث تساعدنا في ذلك كل البلاد. فهناك مخطط ومؤامرة كبيرة تستهدفنا"، مشيرا الى انه "لا يهددنا أحد في لقمة عيشنا".
وأوضح أن "ملف شهود الزور كان خاضعا في الماضي، كما كنا نعتقد لما يسمى معارضة وموالاة، ولكن منذ شهرين وفي تصريح الحريري لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود شهود زور، فما هو المبرر بعد ذلك ان لا يطرح هذا الملف ولماذا ما زال خاضعا للإبتزاز السياسي الذي يعزز قلة الثقة بالدولة. من هنا تحميل الحكومة مسؤولية المواجهة ونحن نقف الى جانبها ولكن لا يجب بعد اليوم التلكؤ بالموضوع".
في كلام البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير عن إمكان قيام حزب الله بانقلاب على الدولة، أوضح إرسلان أن "حزب الله ليس في وارد الإنقلاب على الدولة". وتساءل "هل كل من يريد مقاومة اسرائيل يوجه اليه اصبع الإتهام بأنه يريد الإنقلاب على الدولة؟"، مستطردا "نحن كحزب ديمقراطي لن نقبل تحت اي ظرف وبعيد عن موقف المقاومة، القبول بقرار ظني يهدد امننا واستقرارنا". وتابع "لست أفهم من يقول أنه صادق مع سيادة واستقرار البلد أن يضرب المقاومة. الا اذا صح اننا في حفلة تكاذب حول مفهوم السيادة والإستقرار والحرية".
وتمنى على البطريرك صفير أن "يكون كاردينالا لكل اللبنانيين وأن لا يسمح لأحد ان يورطه بمثل المواقف التي سمعناها بالأمس".
وأوضح في مؤتمر صحفي أن "معادلة الشعب والجيش والمقاومة غير قابلة للفصل او التفكيك. انها حالة ملازمة لسلمنا الأهلي ولوحدة الدولة"، لافتا الى أن "الإنجاز الأمني الأخير اتى ردا على كل المحاولات التي تستهدف المقاومة من خلال المحكمة الدولية".
وشرح كيفية قيام الدولتين الإيرانية والتركية بعمل مشترك "لإستباق أي عمل عسكري يجري في لبنان"، موضحا أن "الدولة اللبنانية امام الواقع الإقليمي المتأزم تبدو في حالة شلل تام ولا تواكب أي خطة ترمي الى الإستقرار". وسأل "أين العمل الإستباقي لقطع الطريق امام الفتنة في لبنان، وهو يكون بنزع صاعق التفجير ووقف عمل المحكمة قبل صدور القرار اإتهامي ووقوع الفتنة؟".
ولفت الى ان "أن الإتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية، تسمح بإعادة النظر بعمل المحكمة وهيكليتها"، مطالبا بـ"سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووضع حد للتخريب الداخلي"، متسائلا "ماذا نفعل نحن وماذا تفعل الدولة؟".
وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري أن "يلاقي اليد الممدودة من أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، لأن لبنان هو قلب هذا الشرق الجديد وحكم الجغرافيا هو الحكم المبرم ولبنان لا يستطيع ان يسقط الجغرافيا من سياسيته، لأنه بذلك يتعرض للزوال ولا يمكن ان يكون جزءا لا يتجزأ من الشرق الجديد أذا ما وضع مصيره بيد المحكمة الإسرائيلية التوجه، وهي صاعق تفجير الفتنة".
ورأى النائب إرسلان أن "لا صدقية للمحكمة الدولية لأنها سياسية فقط"، مجددا مطالبة الحريري بـ"مصافحة اليد الممدودة له من السيد نصرالله وسحب فتيل الفتنة في لبنان، فلا حقيقة خارج الإستقرار وخارج لبنان"، ومذكرا بأنه "في 11 أيار 2008 وضعنا اسس المصالحة في الجبل مع السيد نصرالله ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط فارسينا اسس الوفاق وابعدنا الفتنة الى الأبد".
وأعلن ثقته بأن "الحريري لا يريد ان يحكم دولة مقابر نكون كلنا من ضحاياها"، موضحا ان "الذين يزينون للمحكمة يعرفون جيدا انها لن توصل الى الحقيقة وانما هي مقبرة لها"، داعيا للتذكر أنه "عندما تصبح الغرائز بوصلة السياسيات لا بد من خطوة وقائية قبل فوات الأوان".
في المسعى السوري السعودي، رأى انه "جيد ومشكور، انما السؤال المطروح اين عملنا كلبنانيين. هل نراهن فقط على ماذا يقوم الآخرون من مبادرات؟. الموضوع ليس مسألة الموقف من محكمة عادية وانما هو موقف لحماية الوضع الداخلي من هزّ استقراره وأمنه ما يتوجب علينا مسؤولية كبرى نحو مواكبة هذا المسعى بوقف تداعيات القرار الظني (قرار أشكينازي)".
ورأى ان "ما ينقصنا هو التحرر والجرأة والموقف الوطني الجريء وعدم الخوف. ومع الأسف نتكلم بالكرامة وعزة النفس، وعند الإستحقاق يهرب الجميع من تحمل مسؤولياته"، مجددا مطالبته للحكومة بـ"موقف واضح وصريح بما ستتخذه المحكمة الدولية من قرار ظني".
وردا عن سؤال حول الشؤون الحياتية الأخرى غير ملف "شهود الزور" والقرار الظني للمحكمة التي تهم المواطن اللبناني، أجاب إرسلان: "الأولوية لحماية البلد وتعزيز سيادته وحريته وعندها نتفضى لكل الأمور الحياتية حيث تساعدنا في ذلك كل البلاد. فهناك مخطط ومؤامرة كبيرة تستهدفنا"، مشيرا الى انه "لا يهددنا أحد في لقمة عيشنا".
وأوضح أن "ملف شهود الزور كان خاضعا في الماضي، كما كنا نعتقد لما يسمى معارضة وموالاة، ولكن منذ شهرين وفي تصريح الحريري لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود شهود زور، فما هو المبرر بعد ذلك ان لا يطرح هذا الملف ولماذا ما زال خاضعا للإبتزاز السياسي الذي يعزز قلة الثقة بالدولة. من هنا تحميل الحكومة مسؤولية المواجهة ونحن نقف الى جانبها ولكن لا يجب بعد اليوم التلكؤ بالموضوع".
في كلام البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير عن إمكان قيام حزب الله بانقلاب على الدولة، أوضح إرسلان أن "حزب الله ليس في وارد الإنقلاب على الدولة". وتساءل "هل كل من يريد مقاومة اسرائيل يوجه اليه اصبع الإتهام بأنه يريد الإنقلاب على الدولة؟"، مستطردا "نحن كحزب ديمقراطي لن نقبل تحت اي ظرف وبعيد عن موقف المقاومة، القبول بقرار ظني يهدد امننا واستقرارنا". وتابع "لست أفهم من يقول أنه صادق مع سيادة واستقرار البلد أن يضرب المقاومة. الا اذا صح اننا في حفلة تكاذب حول مفهوم السيادة والإستقرار والحرية".
وتمنى على البطريرك صفير أن "يكون كاردينالا لكل اللبنانيين وأن لا يسمح لأحد ان يورطه بمثل المواقف التي سمعناها بالأمس".
