رفض الصحافي فارس خشان التعليق على رسالة وصلت الى مديرة فسم الاخبار في قناة "الجديد" من شاهد الزور هسام هسام مفادها: "ان يتم سؤال خشان عن امرأة تدعى نجاح نعمانة"، حيث رفض التكلم عن هذا الامر"، مشيرا عبر "الجديد" الى ان "شخص مثل هسام هسام لا يمكن الاجابة على اسئلة ملفقة تتعلق به، مضيفا: "انا وضعت كل الامور كي يظهر هذا الشخص كم هو كاذب ودجال بيد التحقيق"، لافتا الى انه "لا يعلم متى يستعملونه ومتى ياتي الامر له بالتكلم وهناك تضييعا للوقت عليه".
ولفت الى ان "هسام هسام اتصل به وهدده بالقتل والقرار الظني صدر بحقه وهو عند المحكمة".
وعن اضطراره بالجلوس خارج البلد، اكد انه "لا ينتمي الى اي فريق سياسي انما الصحيفة هي التي لديها الميول السياسية"، مشيرا الى ان "الصورة واضحة عنده وله علاقة بحريته حتى اشعار آخر".
وسأل: "ما هو دخل وزير الاتصالات جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ للتكلم بملف "شهود الزور"؟.
وعن ملف شهود الزور، أشار خشّان إلى أنّه "حتى مدعي عام التمييز ووزير العدل السابق عدنان عضوم وهو الذي يفهم بالقانون بينهم (الفريق الآخر) يقول إنّ هناك افتراء جنائي وليس شهود زور، وعندما لا ينتهي التحقيق فليس هناك من شهود زور، علماً أنّه يدّعى عليهم في مجرى التحقيق إذا ثبت وجودهم".
ورأى خشّان أنّه "حتى لو أحالت قوى 14 آذار ملف الشهود الزور إلى المجلس العدلي فهو تحويل لفراغ، والبعض يقول العكس كون هناك ادعاء من اللواء جميل السيّد، ولكن النيابة العامة والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا غير مقتنع بهذا الادعاء وبالمحصّلة إذا عطّلنا عمل المدعي العام فنحن نلتف على المحكمة الدوليّة لتعطيل التعاون اللبناني معها".
ولفت الى ان "هسام هسام اتصل به وهدده بالقتل والقرار الظني صدر بحقه وهو عند المحكمة".
وعن اضطراره بالجلوس خارج البلد، اكد انه "لا ينتمي الى اي فريق سياسي انما الصحيفة هي التي لديها الميول السياسية"، مشيرا الى ان "الصورة واضحة عنده وله علاقة بحريته حتى اشعار آخر".
وسأل: "ما هو دخل وزير الاتصالات جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ للتكلم بملف "شهود الزور"؟.
وعن ملف شهود الزور، أشار خشّان إلى أنّه "حتى مدعي عام التمييز ووزير العدل السابق عدنان عضوم وهو الذي يفهم بالقانون بينهم (الفريق الآخر) يقول إنّ هناك افتراء جنائي وليس شهود زور، وعندما لا ينتهي التحقيق فليس هناك من شهود زور، علماً أنّه يدّعى عليهم في مجرى التحقيق إذا ثبت وجودهم".
ورأى خشّان أنّه "حتى لو أحالت قوى 14 آذار ملف الشهود الزور إلى المجلس العدلي فهو تحويل لفراغ، والبعض يقول العكس كون هناك ادعاء من اللواء جميل السيّد، ولكن النيابة العامة والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا غير مقتنع بهذا الادعاء وبالمحصّلة إذا عطّلنا عمل المدعي العام فنحن نلتف على المحكمة الدوليّة لتعطيل التعاون اللبناني معها".
