أوضح وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أن "موضوع الأسعار ليس عندي ولكنني دخلت اليه بالتعاون مع وزارة الإقتصاد للحد من إرتفاعها من دون المس بالمواصفات. هو موضوع عالمي ولكن في لبنان يرتفع بفرق 30 % مثلا في لو ارتفع عالميا 10% وذلك بسبب الفلتان الحاصل".
وأشار في حديث الى إذاعة "النور" الى أن "الإصلاح في لبنان ليس عملية سهلة ولكنها ليست مستحيلة، وهو يحتاج الى عملية إصلاح متكاملة ومستمرة مع الوزراء المتعاقبين على الوزارة وهذه مشكلة نظام".
وطمأن الى أن "الأمور تحسنت وهي في طور التحسن المستمر ويمكننا التكلم عن مواد فاسدة وليس عن فساد في شكل عام، والرقابة مستمرة". وأوضح ان "قرار الحكومة هو بدء مسح الأضرار تمهيدا للتعويض على المزارعين. وقد اتخذ هذا القرار في مجلس الوزراء في بند خارج عن جدول الأعمال وقد تمّ التصويت عليه".
وشكل هذا الموضوع مدخلا سياسيا للتوضيح بأن "المعارضة ليست التي تعطل اعمال مجلس الوزراء أو الأمور الحياتية للمواطنين وانما من يعطل الحكومة هو من يقف حاجزا ببت ملف شهود الزور"، متسائلا في هذا الإطار، كيف يصوتون على بنود من خارج جدول الأعمال ولا يصوتون على بند شهود الزور".
في المسعى السوري السعودي، أوضح الوزير الحاج حسن أن "الأفكار والطروحات نقرأها في الصحف وهناك الكثير ممن يتصورون حلولا ولكن الأكيد ان الكتمان هو سيد الموقف في هذا السياق". وتوقع أن يكون منشأ النقاش الحاصل هو المحكمة الدولية، مؤكدا "عدم وجوده في موقع النفي أو التأكيد على فحوى المسعى السوري والسعودي". وأوضح أن "سياق التفاهم متقدم على سياق النقاش"، مستهجنا كلام وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من "قرع طبول الحرب في لبنان كما في السودان في الشهر المقبل"، ومعتبرا انه "يصب في خانة اللوبي المخابراتي".
وشرح في الواقع الإقليمي والدولي، أن "لبنان هو البلد الصغير في الحجم والإمكانات ولكنه الكبير في الإنجازات وبالتالي فان الإسرائيلي هو اللاعب الأكبر على الساحة الدولية ولا سيما في المحكمة الدولية ويجب ان يرى ان كان من مصلحته ان تحصل تسوية في لبنان او لا".
واعتبر أن "ما يجري من خرق اسرائيلي هو حرب استخبارية وتكنولوجية كبيرة، ولكن القوى السياسية في 14 آذار لا تتوقف عند هذا الخرق ولم تصدر حتى بيانا مستنكرا لهذا الخرق"، منوها بموقف الرئيس ميشال سليمان حول جهود الجيش في هذا الإطار.
في مسألة القرار الإتهامي للمحكمة الدولية، أكد الوزير الحاج حسن تأجيله وموضحا انه "لا يعنينا وإن صدر اليوم أو غدا أو بعد سنة كما المحكمة الدولية ونحن نرفضه مهما حوى، سيما إذا كان يوجه الإتهام الى حزب الله أو عناصر منه"، مستدركا، "ولكن ما يعنينا هو كيفية التعاطي مع هذا القرار من قبل الفريق الآخر".
وأوضح أنه "نحن لا نخيف أحدا ولكن من حقنا رفض اتهامنا والدفاع عن انفسنا واعلان ما نعلنه"، مستغربا كيف ان "الناس تستغرب مدافعتنا عن انفسنا". وتابع "نحن نرفض اتهامنا والمعالجة هي لدى الفريق الآخر وهم المعنيين في تحمل المسؤولية سيما وانهما يتبنون اعمال المحكمة الدولية". واستطرد، "المشكلة ليست مشكلة تأجيل القرار الإتهامي والمواقف التي أعلنها السيد حسن نصرالله واضحة وتسليم عناصر من حزب الله غير وارد".
في الكلام عن تحركات ميدانية على الأرض او إنقلاب على الدولة للمعارضة، أوضح أننا "لم نعلن ذلك أو نصرح به ولا يوم وكلام المعارضة لا نضع رقابة عليه فهي حرة في اطلاق المواقف والمعلومات التي تريدها وهذا أكبر دليل على الديمقراطية التي تتميز بها المعارضة".
في إمكان إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، أشار الى أنه "لو دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة للحكومة لبت موضوع شهود الزور بالطريقة التي يحبون، ندخل مباشرة الى درس جدول الأعمال".
في موقف "حزب الله" من الرئيس ميشال سليمان، أوضح الحاج حسن أن "الرئيس هو رئيس لكل البلاد وهو رئيس توافقي وعلاقتنا جيدة جدا معه واليوم لدي موعد زيارة معه بطلب منه".
وإعتبر أن "استمرار الحكومة ولو بالظرف الحالي من تصريف الأعمال أفضل من الفراغ"، متوقفا عند الظرف السياسي التي تمرّ به، ولافتا الى أن "مع كل ما هو قائم من تدني إنتاجها أفضل من عدم وجودها".
في إمكان لقاء الحريري وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، أوضح أنه "لم تتم معالجة القضايا الجوهرية لغاية الآن كي يتم هذا اللقاء"، لافتا الى أنه "موضوع سياسي له خطوطه وتفاصيله وليس موضوعا شخصيا"، متمنيا ان "يصل الى خواتيم سعيدة في ظل المساعي المبذولة في هذا الإطار".
