اكد رئيس لجنة "المال والموازنة" ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في المجلس النيابي أن "جلسة اليوم كانت لبت عدد من البنود العالقة بالاضافة الى الاستماع لوزير الصحة محمد جواد خليفة بناء لطلبه حول موضوع "البطاقة الصحية"، معلنا في هذا الاطار، قبل الاعياد عن ثورة في مجال التأمين الصحي".
واعتبر كنعان بعد اجتماع للجنة "المال والموازنة" في المجلس النيابي أن "هذا الموضوع مهم، وقد تم اقرار المادة 123 التي تسمح للحكومة ولوزارة الصحة والمالية تحديد الية استفاء هذا الرسم وتكوين ما يسمى "البطاقة الصحية"، خصوصا وان هنالك الكثير من اللبنانيين من الغير مضمونين".
كما رأى كنعان ان "اعطاء صلاحيات لوزارة الصحة سيشكل بداية ثورة على صعيد التنمية الصحية".
ولفت كنعان ايضا الى انه "تم البحث في مساهمات الوزارات، وقد تم تعليق هذه المواد، لانهما يتعلقان بمساهمات لجمعيات ومؤسسات وضعوا في الموازنة دون معايير ما يعني ان هناك سلطة استنسابية"، مثلا: "اي وزارة تستطيع اليوم ضمن اطار ما يسمى بالمساهمة 20 مليار او 10 مليارات او 5 مليارات ان توزع على الجمعيات"، سائلا: "فمن يختار هذه الجمعيات وما الافادة منها"، وهذا ما طلبناه اليوم والذي اتى بشكل تفصيلات الى المجلس النيابي واخذنا بالبعض منه".
واضاف: "كلفت انا شخصيا من قبل لجنة المال بمتابعة هذا الموضوع مع عدد من الوزارات الذي عليهم ان يوضحوا اكثر، واقرينا بعض البنود الاخرى باستثناء بند يتعلق بالـ"UNDP" يعني مساهمة الدولة في هذه المشاريع".
واعتبر كنعان بعد اجتماع للجنة "المال والموازنة" في المجلس النيابي أن "هذا الموضوع مهم، وقد تم اقرار المادة 123 التي تسمح للحكومة ولوزارة الصحة والمالية تحديد الية استفاء هذا الرسم وتكوين ما يسمى "البطاقة الصحية"، خصوصا وان هنالك الكثير من اللبنانيين من الغير مضمونين".
كما رأى كنعان ان "اعطاء صلاحيات لوزارة الصحة سيشكل بداية ثورة على صعيد التنمية الصحية".
ولفت كنعان ايضا الى انه "تم البحث في مساهمات الوزارات، وقد تم تعليق هذه المواد، لانهما يتعلقان بمساهمات لجمعيات ومؤسسات وضعوا في الموازنة دون معايير ما يعني ان هناك سلطة استنسابية"، مثلا: "اي وزارة تستطيع اليوم ضمن اطار ما يسمى بالمساهمة 20 مليار او 10 مليارات او 5 مليارات ان توزع على الجمعيات"، سائلا: "فمن يختار هذه الجمعيات وما الافادة منها"، وهذا ما طلبناه اليوم والذي اتى بشكل تفصيلات الى المجلس النيابي واخذنا بالبعض منه".
واضاف: "كلفت انا شخصيا من قبل لجنة المال بمتابعة هذا الموضوع مع عدد من الوزارات الذي عليهم ان يوضحوا اكثر، واقرينا بعض البنود الاخرى باستثناء بند يتعلق بالـ"UNDP" يعني مساهمة الدولة في هذه المشاريع".
