أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن ما يسمى ملف "شهود الزور" انتهى الى ما انتهى اليه في جلسة مجلس الوزراء بأكثرية عشرين وزيرا في مقابل عشرة وزراء، داعيا الفريق الاخر الى تقبل النتيجة كما هي والتقيد بأصول اللعبة الديموقراطية. وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات العامة والالتفات الى شؤون المواطن الحياتية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر في حديث لوكالة "المركزية"، أن القرار الظني يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود دولة في لبنان، مطمئنا الى أن كل المؤشرات توحي بعدم حصول اعمال عنف في الداخل.
ورأى جعجع أن "ملف شهود الزور طُرح في مجلس الوزراء، وتم التصويت وانتهى الى ما انتهى اليه، لان ثلثي اعضاء المجلس رفضوا، وهنا استغرب كيف ان "صديقي" رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يسمع باحتساب "الامتناع عن التصويت"، فعلى مدى جلستين للمجلس تبين في شكل واضح جدا ان هناك 20 من اصل 30 وزيرا يرفضون التصويت"، متسائلا: "أفلا يشكل ذلك موقفا وتصويتا في حد ذاته، خصوصا انه ترجم قانونا برفض رئيس الجمهورية ومعه 20 وزيرا طرح البند على التصويت لينتهي الامر عند هذا الحد، الا اذا كان فريق 8 اذار يعتبر ان رأي عشرة وزراء يطغى على رأي 20 وزيرا، وفي هذه الحال فانها نهاية الديموقراطية في لبنان".
واذ اكد ان الهدف من وراء طرح الملف ليس قضائيا، شدد على ان لا حق لاي طرف بالحديث عن شهود زور الا المراجع القضائية، مؤكدا ان انطلاقة هذا الموضوع كانت خطأ اساسيا فلا شيئ قضائيا اسمه شهود زور، معتبرا أن "محاولة اعادة بث الحياة في ملف ميت فهدفه الوصول الى المجلس العدلي للقول عندها ان المجلس استعاد ملف "شهود الزور" ويمكنه تاليا استعادة القضية الاصلية بمجملها من المحكمة الدولية".
وعما اذا كانت اي صيغة تسوية قد انجزت في الخارج وفق ما يوحي البعض، رفض جعجع انتظار الحل من الخارج، متسائلا "عن الاسباب التي تحول دون التحاور في الداخل في ما بيننا والتفاهم على شؤون لا تعني الا اللبنانيين". واضاف: "لا اعلن سرا اذا قلت ان ثمة افكارا موجودة ومتبادلة بين سوريا والسعودية الا ان معلوماتي المتواضعة تشير الى ان الامور لم تتعد بعد هذا الاطار وتاليا لا صيغ واضحة في مسار هذه الافكار والى اين يمكن ان تؤدي".
وعن اسباب عدم متابعة لقاء بكركي، أكد جعجع ان المتابعة مستمرة ولم تتوقف ابدا فالجميع ملتزمون المبادئ العامة للقاء ويترجمونها بعملهم السياسي كل عبر مقاربته المناسبة، مضيفا: "قد يتكرر اللقاء ربما كل ستة اشهر او كل عام لاعادة تأكيد هذا الالتزام الذي يعبر عنه خطابنا السياسي المتجانس الذي يعبر عن الاهداف نفسها".
وعن حديث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تمديد فترة السماح، قال جعجع: "السلطة الوحيدة المخولة تحديد مهل وتمديدها في لبنان هي الدولة اللبنانية"، متمنيا الا يكون كلام رعد دقيقا لانه ليس في محله.
واعرب عن اعتقاده ان لا مبرر لتوقع حصول اعمال عنف في لبنان، ذلك ان المؤشرات على الساحة المحلية راهنا ،اذا لم يطرأ جديد، لا توحي بذلك يضاف اليها المساعي الدبلوماسية والسياسية العربية وفي طليعتها السعودية ومصر والدولية في اتجاه الضغط على الفرقاء المعنيين بالعنف في لبنان لعدم اللجوء الى هذه الوسيلة، ويعزز هذا التوجه ايضا الموقف التركي المعبر كما الموقف الايراني المطمئن نسبيا
واوضح ان ما يبحث بين الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس ملف المحكمة الدولية وانما طريقة مواكبة اعمال المحكمة لان البحث في عمل المحكمة ليس واردا بين اي دولتين مهما علا شأنهما، اما موعد صدور القرار الظني فلا املك اي معلومات في شأنه باستثناء انه لم يعد بعيدا.
واوضح جعجع من جهة ثانية، أن موعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشيك رافضا الافصاح عنه، الا انه اشار الى الدور الفرنسي الكبير المواكب لشؤون لبنان منذ لحظة اعلانه دولة، باحترام كامل لسيادته واستقلاله وهو ما وفر لها شبكة علاقات واسعة مع الافرقاء اللبنانين كافة.
وهل من لقاء مرتقب مع السفير الايراني غضنفر ركن ابادي؟، أكد جعجع ان لا اتصالات مع السفارة الايرانية، من دون اسباب محددة، مشددا على ان ابواب معراب مفتوحة لجميع السفراء المعتمدين في لبنان بمن فيهم سفير ايران الذي يعرف تمام المعرفة مصير الدبلوماسيين الاربعة وان لا علاقة لي في هذا الملف الذي تمت التحقيقات فيه في لبنان والخارج واطلع على نتائج ما افضت اليه، وانه لامر مستغرب بعد كل ما تبين ان يوجه مجددا الاتهام الينا.
واعتبر في حديث لوكالة "المركزية"، أن القرار الظني يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود دولة في لبنان، مطمئنا الى أن كل المؤشرات توحي بعدم حصول اعمال عنف في الداخل.
ورأى جعجع أن "ملف شهود الزور طُرح في مجلس الوزراء، وتم التصويت وانتهى الى ما انتهى اليه، لان ثلثي اعضاء المجلس رفضوا، وهنا استغرب كيف ان "صديقي" رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يسمع باحتساب "الامتناع عن التصويت"، فعلى مدى جلستين للمجلس تبين في شكل واضح جدا ان هناك 20 من اصل 30 وزيرا يرفضون التصويت"، متسائلا: "أفلا يشكل ذلك موقفا وتصويتا في حد ذاته، خصوصا انه ترجم قانونا برفض رئيس الجمهورية ومعه 20 وزيرا طرح البند على التصويت لينتهي الامر عند هذا الحد، الا اذا كان فريق 8 اذار يعتبر ان رأي عشرة وزراء يطغى على رأي 20 وزيرا، وفي هذه الحال فانها نهاية الديموقراطية في لبنان".
واذ اكد ان الهدف من وراء طرح الملف ليس قضائيا، شدد على ان لا حق لاي طرف بالحديث عن شهود زور الا المراجع القضائية، مؤكدا ان انطلاقة هذا الموضوع كانت خطأ اساسيا فلا شيئ قضائيا اسمه شهود زور، معتبرا أن "محاولة اعادة بث الحياة في ملف ميت فهدفه الوصول الى المجلس العدلي للقول عندها ان المجلس استعاد ملف "شهود الزور" ويمكنه تاليا استعادة القضية الاصلية بمجملها من المحكمة الدولية".
وعما اذا كانت اي صيغة تسوية قد انجزت في الخارج وفق ما يوحي البعض، رفض جعجع انتظار الحل من الخارج، متسائلا "عن الاسباب التي تحول دون التحاور في الداخل في ما بيننا والتفاهم على شؤون لا تعني الا اللبنانيين". واضاف: "لا اعلن سرا اذا قلت ان ثمة افكارا موجودة ومتبادلة بين سوريا والسعودية الا ان معلوماتي المتواضعة تشير الى ان الامور لم تتعد بعد هذا الاطار وتاليا لا صيغ واضحة في مسار هذه الافكار والى اين يمكن ان تؤدي".
وعن اسباب عدم متابعة لقاء بكركي، أكد جعجع ان المتابعة مستمرة ولم تتوقف ابدا فالجميع ملتزمون المبادئ العامة للقاء ويترجمونها بعملهم السياسي كل عبر مقاربته المناسبة، مضيفا: "قد يتكرر اللقاء ربما كل ستة اشهر او كل عام لاعادة تأكيد هذا الالتزام الذي يعبر عنه خطابنا السياسي المتجانس الذي يعبر عن الاهداف نفسها".
وعن حديث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تمديد فترة السماح، قال جعجع: "السلطة الوحيدة المخولة تحديد مهل وتمديدها في لبنان هي الدولة اللبنانية"، متمنيا الا يكون كلام رعد دقيقا لانه ليس في محله.
واعرب عن اعتقاده ان لا مبرر لتوقع حصول اعمال عنف في لبنان، ذلك ان المؤشرات على الساحة المحلية راهنا ،اذا لم يطرأ جديد، لا توحي بذلك يضاف اليها المساعي الدبلوماسية والسياسية العربية وفي طليعتها السعودية ومصر والدولية في اتجاه الضغط على الفرقاء المعنيين بالعنف في لبنان لعدم اللجوء الى هذه الوسيلة، ويعزز هذا التوجه ايضا الموقف التركي المعبر كما الموقف الايراني المطمئن نسبيا
واوضح ان ما يبحث بين الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس ملف المحكمة الدولية وانما طريقة مواكبة اعمال المحكمة لان البحث في عمل المحكمة ليس واردا بين اي دولتين مهما علا شأنهما، اما موعد صدور القرار الظني فلا املك اي معلومات في شأنه باستثناء انه لم يعد بعيدا.
واوضح جعجع من جهة ثانية، أن موعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشيك رافضا الافصاح عنه، الا انه اشار الى الدور الفرنسي الكبير المواكب لشؤون لبنان منذ لحظة اعلانه دولة، باحترام كامل لسيادته واستقلاله وهو ما وفر لها شبكة علاقات واسعة مع الافرقاء اللبنانين كافة.
وهل من لقاء مرتقب مع السفير الايراني غضنفر ركن ابادي؟، أكد جعجع ان لا اتصالات مع السفارة الايرانية، من دون اسباب محددة، مشددا على ان ابواب معراب مفتوحة لجميع السفراء المعتمدين في لبنان بمن فيهم سفير ايران الذي يعرف تمام المعرفة مصير الدبلوماسيين الاربعة وان لا علاقة لي في هذا الملف الذي تمت التحقيقات فيه في لبنان والخارج واطلع على نتائج ما افضت اليه، وانه لامر مستغرب بعد كل ما تبين ان يوجه مجددا الاتهام الينا.
