وبحسب المعلومات، فإن باسيل وضع هذه المعطيات «في يد وزير الداخليّة للتأكّد من صحتها والقيام بما يلزم لوقف الانتهاكات بحق وزير في الحكومة اللبنانيّة»، لا بل تُعَدّ إما من قبيل «التجسّس السياسي أو من قبيل تعريض أمن الوزير للخطر». وحمّل هذا الفرع «مسؤوليّة أي ضرر أو مكروه يُصيبه أو يُصيب أحداً من العاملين معه أو المقربين منه»، وفق ما جاء في كتاب باسيل، الذي أرسل نسخاً منه إلى رئاسة الجمهوريّة ومجلس النواب والحكومة ووزارة الدفاع ـــــ قيادة الجيش ووزارة العدل.
