اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود في حديث لـ"الرأي نيوز"، الى إنه ثمة ثلاث قراءات لخطاب التهدئة الذي تعتمده قوى الرابع عشر من آذار، فإما أنهم يقولون ما لا يضمرون به، وإمّا هناك خطوات متقدّمة لتسوية تطبخ خلف الحدود وهم يحاولون استلحاق هذه التسوية للحفاظ على ماء الوجه، وإما أن التسوية انتهت وهذه أولى بوادرها، لافتا الى ان "تقديري أنهم غير مقتنعين بالتسوية ويتحضرون للمواجهة، ويحاولون تظهير الصورة الإيجابية، أو الفريق المبادر إلى الإيجابية في لقاء "حزب الله" في مواقفه، وهذه قمّة الخبث الذي تعودنا عليه من هذا الفريق، ولذا علينا الانتظار، لمعرفة ماذا سيحصل".
وعن الكلام حول تأجيل القرار الظني، لفت إلى أنه لم يكن هناك أي توقيت لصدور القرار الظني كي يفسر الكلام اليوم حول تأجيله. وما يحكى في هذا السياق هو مجرّد تكهنات إعلامية وتسريبات سياسية.
وأشار إلى أن الكلام عن ترحيله للعام المقبل، من باب التسوية، ليس دقيقاً، كما أن الكلام عن بيع القرار الظني مقابل التسوية، ليس دقيقاً أيضاً، لأن هذا الموضوع ليس بيد أحد طالما أن التسوية غير ظاهرة. وبالتالي فإن هذه التقديرات هي بمثابة، أحد يعطي من جيب الآخرين.
وأكد أن "المعارضة لا تراهن على هذا الموضوع أي على تأجيل القرار الظني، وعلى صدوره أو عدم صدوره، وإنما يفتحون المجال لبعض العقلاء، وبعدها لكلّ حادث حديث. ولفت إلى أن السيناريوهات التي تطرح عبر وسائل الإعلام حول اشكال التسوية، هي نوع من التحليل السياسي، مشيراً إلى أنه لم تظهر حتى الساعة أي مؤشرات جدية لهذه التسوية".
وأكد أن احتمال المواجهة لا يزال قائماً، إلّا أنه لن يكون كما يعتقد البعض، فهو سيكون حاسماً لجهة وضع النقاط على الحروف أكثر من مفهوم المواجهة بمعنى الحرب، ولكن على الأكيد لن يكون هناك تساهلاً في مسألة وجود "عملاء" داخل المؤسسات الدستورية.
وعن الكلام حول تأجيل القرار الظني، لفت إلى أنه لم يكن هناك أي توقيت لصدور القرار الظني كي يفسر الكلام اليوم حول تأجيله. وما يحكى في هذا السياق هو مجرّد تكهنات إعلامية وتسريبات سياسية.
وأشار إلى أن الكلام عن ترحيله للعام المقبل، من باب التسوية، ليس دقيقاً، كما أن الكلام عن بيع القرار الظني مقابل التسوية، ليس دقيقاً أيضاً، لأن هذا الموضوع ليس بيد أحد طالما أن التسوية غير ظاهرة. وبالتالي فإن هذه التقديرات هي بمثابة، أحد يعطي من جيب الآخرين.
وأكد أن "المعارضة لا تراهن على هذا الموضوع أي على تأجيل القرار الظني، وعلى صدوره أو عدم صدوره، وإنما يفتحون المجال لبعض العقلاء، وبعدها لكلّ حادث حديث. ولفت إلى أن السيناريوهات التي تطرح عبر وسائل الإعلام حول اشكال التسوية، هي نوع من التحليل السياسي، مشيراً إلى أنه لم تظهر حتى الساعة أي مؤشرات جدية لهذه التسوية".
وأكد أن احتمال المواجهة لا يزال قائماً، إلّا أنه لن يكون كما يعتقد البعض، فهو سيكون حاسماً لجهة وضع النقاط على الحروف أكثر من مفهوم المواجهة بمعنى الحرب، ولكن على الأكيد لن يكون هناك تساهلاً في مسألة وجود "عملاء" داخل المؤسسات الدستورية.
