رأى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، أن "الدستور أصبح ممزقاً والتعطيل الأخير"، معتبراً أن "تعطيل المادة 65 جاء على يد من يرأس الدولة"، مشدداً على أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري مسؤولان عن تعطيل مجلس الوزراء"، مطالباً إياهم بـ"الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل".
والعماد عون، وبعد إجتماع التكتل الاسبوعي، أكد أن "موضوع "شهود الزور" لن يسقط إذا صوتوا مع أو ضد"، مشيرا الى أن "التأجيل ليس لمصلحة البلد، خصوصاً أنه نتج عنه تعطيل للخدمات العامة"، وقال:" وزيرة المال لها الصفة حتى تدفع فتورة الغاز للنفط ولا تدفعها ويقولون أنها بحاجة لإجتماع الحكومة وهذا غير صحيح".
وأشار عون الى أننا "نؤيد ما أقر في اللجنة المالية"، لافتا الى أن "موازنة الهيئة العليا للاغاثة لم تصدر لانه لم يعرف "كوعا من بوعا"، كما أن هنالك بنود لـ 12 وزارة لم يزودوا لجنة المال بالمعلومات المطلوبة".
وإعتبر العماد عون أن هناك خطراً وهمياً يغذيه بعض من يريد الفتنة، مستغرباً صدور برنامج عمل متفجر لما بعد الاعياد عن وزير الخارجية البريطانية، مطالباً وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي أن يستدعي السفيرة البريطانية فرانسيس ماري غاي ليسألها عن هذا الموضوع.
وقال:" سمعنا أن التصويت جرى في مجلس الوزراء، 20 مقابل 10 فإذا سقطت قضية شهود الزور، "مجبورين" على إعطاء دروسا في القانون"، معتبراً أن "مجلس الوزراء مزراب ، ولا أحد يمكنه إسقاط الحق لمن تضرر من شهود الزور".
وإستغرب العماد عون ما ورد من بيانات صادرة عن حزب "الكتائب اللبنانية" خلال إنتخابات الجامعة الانطونية، مشيرا الى أنه في هذه البيانات مطالب غير مقبولة لناحية تحديد النسب الطائفية في الجامعة في بعبدا وهذا لم يكن يوماً من تقاليدنا، ونحن نشجع أن يكون التعليم الجامعي مختلط، لأنه إذا طلابنا في هذا العمر لا يريدون التفكير سوياً والتأقلم مع ثقافة مجتمعهم، فأين سيقومون بذلك".
وأشار عون الى أننا "اليوم، وبعد نهاية الدراسات الطويلة والإجتماعات للجنة المال تأكدنا أن وزارة المال ساقطة بمفهومها السلطوي والقانوني من ال1993 لليوم، لم تطبق ولا يوم المادة 87من ناحية قطع الحساب وفيها تعطيل متمادي للدستور، وحتى لم تطبق المادة 83".
وأضاف عون أن موظفا اسمه سهيل بوجي أرسل للوزراء أنه تم اتخاذ قرارات، متسائلا أنحن في دولة أو في مزرعة؟ .
وأكد العماد عون أن العميد المتقاعد فايز كرم مستعد لمواجهة الجمهور، لافتا الى أن المحاكمة ستكون علنية وهو لا يخاف من مواجهة الجمهور أو المحكمة لانه يشعر أنه بريء.
ولفت العماد عون الى أن فرع المعلومات يراقب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لافتا الى أن أرقام السيارات التي تراقبه للمعلومات، مشيرا الى أنه يشك في هذا الجهاز وتشكينا عليه كمفبرك لشهود الزور وورد إسمه في الـCBC، وفي معلومات ويكيليكس.
وردا على سؤال حول مواقف صفير بأنه متخوف من إنقلاب يقوم به "حزب الله"، قال عون:" نحن شركة مع حزب الله إذا اخذ البلد".
وأكد عون أنه "يدعم القضاء الصحيح والتحقيق السليم، لأنه رفع شعار في 14 آذار ورسوم كبيرة عن الحقيقة، وكنا نحن نقول سيادة حرية وإستقلال"، متسائلا "أين هي الحقيقة وأين هي مدفونة؟ من يفتش على الحقيقة أول من يجب أن يلاحق هو شاهد الزور".
وأشار عون الى أن "ما أثرناه اليوم ينعي وزارة المال بخرقها للدستور وتضييع المسؤوليات"، لافتا الى أن "المسؤولية هي سياسية وتستدعي الخروج الفوري من الحكم"، أن يخرجوا أو لا هذه مشكلة تضاف للعقد الموجودة، البعض بدأ يتحدث عن لجنة لإستقصاء الحقائق هي مسيّسة ولكنني لا أعرف كيف تسيّس الأرقام".