على خطّي إيجابية المعلومات وسوداوية الإشارات، لا تزال تتأرجح نتائج المسعى السعودي ـــــ السوري. فما إن يظهر تأكيد أن التسوية نضجت والاتفاق على طريق الإعلان، حتى يأتي إعلان مقابل ينسف التفاؤل ويزيد المخاوف من وجود رهان فعلي على عامل إمرار الوقت بانتظار صدور القرار الاتهامي.
خلاصة المواقف المتفائلة تتمحور حول أن الاتفاق العربي أنجز ما عليه، وبقي ما هو مطلوب لبنانياً. وذهب البعض إلى حدّ حصر هذا المطلوب في رئيس الحكومة سعد الحريري. فبلغة دبلوماسية، لخّص سفير سوريا علي عبد الكريم علي الوضع بأن «الجهد السوري ـــــ السعودي مستمر، ولكن تظهير هذه النتائج يجب أن يكون عبر الأفرقاء في لبنان، تجاوبهم، توافقهم وحوارهم في ما بينهم وخارج الإعلام كي يصلوا إلى نتائج نرجو أن تكون مثمرة وقريبة وتدرأ أية فتنة». وشدد، بعد زيارتين أمس للرئيسين سليم الحص وعمر كرامي، على ضرورة «منع الانجرار إلى أي ملعوب قد تكون مظاهره خادعة». ورداً على سؤال عن الموقف الذي أعلنه المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي من المحكمة الدولية، قال: «الموقف الإيراني يتناغم ويتكامل مع مواقف كثيرة تصدر في أكثر من مكان في لبنان وخارجه تشكّك في صدقية المحكمة الدولية وصوابيتها، وفي تسييس هذه المحكمة، وبالتالي ما جاء على لسان السيد الخامنئي سبقته مواقف كثيرة».
وبصيغة «تنامى إلينا»، تحدث كرامي، بعد اللقاء، عن وجود مسوّدة اتُّفق عليها بين السعودية وسوريا وعُرضت على الحريري، «والأمور جارية في الطريق الإيجابي». وقال: «حقيقة اننا نختم هذه السنة بتفاؤل كامل، وإن شاء الله تنتهي هذه الأزمة». وأكد حصول التفاهم «إلى حدّ كبير»، مستبشراً بـ«إعادة العمل» بعد خروج ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز من المستشفى، وبالتالي تسهيل الأمور.
كذلك نصح الحص، الحريري، بـ«اتخاذ قرار حاسم بالنسبة إلى الأوضاع التي تحيط بنا هذه الأيام»، وقال في حديث صحافي: «لا يجوز ترك الأمور على غاربها، فالقرار هو الذي ينقذ البلد من احتمالات الوصول إلى وضع أسوأ في ظل التشنجات التي تسيطر على البلد في هذه الأيام. ولا يجوز أن يترك الأمر من دون حسم بقرار، علماً بأن سرعة اتخاذ القرار هي كثيرة الأهمية».
وأيضاً وضع النائب طلال أرسلان والحزب الديموقراطي الحل النهائي في أيدي اللبنانيين، وخصّ الحزب الحريري «الذي يجب أن يبادر إلى مصافحة اليد الممدودة من حزب الله، والاعتراف بتسييس المحكمة، وتحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي».
لكنّ الحريري نفسه ردّ بطريقة غير مباشرة على هذه المطالبات، من خلال ردّه على ما نشرته الزميلة الديار أمس، التي تحدثت عن إنجاز الورقة السورية ـــــ السعودية وموافقة الحريري وحزب الله عليها، وأن رئيس الحكومة قال أمام زواره أول من أمس أنه «من أجل مصلحة البلد قررت التخلّي عن المحكمة الدولية».
وقد نفى المكتب الإعلامي للحريري «التسريبات الجاري توزيعها»، معلناً أن رئيس الحكومة «لم يفصح أمام زواره ولا في جلسات خاصة أو رسمية عن أيّ من المعلومات التي نشرتها جريدة الديار، والتي تبقى مجرد استنتاجات للاستهلاك المحلي ومحاولة لإفشال المساعي الجارية». وأكد أن الحريري يجدد في الوقت نفسه «التزامه بالمساعي الأخوية السعودية ـــــ السورية ويعدّها نقطة الارتكاز الأساسية للجهود الآيلة لترسيخ الاستقرار في لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية».
وبالتزامن مع ذلك، لفت أمس أنه بعد الهجوم الأخير للبطريرك الماروني نصر الله صفير على حزب الله، ودفاعه عن المحكمة الدولية، أوفد الحريري مستشاره داوود الصايغ إلى بكركي، حاملاً رسالة تقدير «للدور الوطني الكبير الذي أدّاه ويؤدّيه غبطته في قول كلمة الحق والتمسك بالثوابت والقيم التي قام عليها لبنان في العيش المشترك والحوار والاعتدال والانفتاح ونبذ العنف على أنواعه». وذكر الصايغ أن الحريري تمنّى أن يبقى صفير «السند الصلب لقضية لبنان العادلة في حقّه المشروع في الاستقرار وتغليب المصلحة اللبنانية والتمسك بعمل المؤسسات وإعلاء شأن الدولة».
كذلك تزامن ذلك مع إعلان أن النائبين سمير الجسر وهادي حبيش سيعقدان مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس النواب، تحت عنوان «دستورية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كإطار لتأمين العدالة والوصول إلى الحقيقة»، في ما بدا رداً على مؤتمر النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي، عن لادستورية المحكمة.
في هذا الوقت، أطلق المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار حكماً مبرماً على كل من يتّهم المحكمة بالتسييس، بقوله إن «هذه الاتهامات يطلقها الخائفون من قرار المحكمة أو من الجهود التي تبذلها للوصول إلى كشف الحقيقة». وقال رداً على أسئلة نشرها موقع المحكمة، إنه لن يقدم أي قرار اتهامي ما لم يكن مقتنعاً به «على المستوى الأخلاقي والمهني، ووفق أدلة لا يرقى إليها الشك».
في مجال آخر، فيما نبّهت كتلة الوفاء للمقاومة إلى ضرورة التيقّظ واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق لبنان من الموارد النفطية في مياهه الإقليمية، ظهر وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو ليزعم أن مطالب لبنان في حقلي الغاز المكتشفين حديثاً في البحر المتوسط «لا أساس لها»، مهدّداً بأن إسرائيل ستعرف «كيف تدافع عن مصالحها بكل ما يلزم من قوة إزاء هذه التهديدات». وفي محاولة لفرض أمر واقع على بيروت، قال إن الاتفاق مع قبرص «يرسم الحدود البحرية الشمالية لإسرائيل ويرسم بحكم الأمر الواقع الحدود مع لبنان».
حقّ آخر ظهرت أمس محاولة أميركية لحرمان لبنان منه، حيث طالب النائب الديموقراطي ستيف روثمان، في رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بالتخلي عن مشروع تزويد جيش لبنان بمئة صاروخ خارق للدروع، والبحث عن «وسائل أخرى» لمساعدة هذا الجيش. ورأى روثمان في صفقة الصواريخ خطراً كبيراً على إسرائيل، لأن «لبنان في وضع هشّ، ما يضع حزب الله في موضع قوة بحيث يمكنه إزاحة القوات المسلحة اللبنانية جانباً».
وفي هذه الأجواء، أعلن الوزير بطرس حرب عزمه على وضع صيغة مشروع «يمنع بيع الأراضي في المناطق من طائفة إلى طائفة ثانية، وهذا تدبير استثنائي مؤقت، للحفاظ على العيش المشترك»، مبدياً خشيته من «أن تؤدي ممارسات كالتي تحصل إلى التقسيم والتهجير»؟!
