رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أن "مسؤوليتنا الوطنية الاولى هي كيف نرسخ دعائكم هذا الوطن ونحمي صورته وتنوعه وكيف نجعله ونحافظ عليه أنموذجاً رائدا في منطقة لا يراد للتعايش بين أبنائها أن يستمر".
ولفت خليل، في كلمة ألقاها خلال مسرحية أقامها طلاب الجامعة الاسلامية في خلدة، بعنوان "موكب الاباء"، الى أننا "في لبنان نعي أكثر من غيرنا أهمية أن نحفظ إستقرارنا الداخلي من خلال الحفاظ على هذا التنوع"، مشيرا الى أن "خيارنا الاكبر كتيار سياسي كقوة سياسية أساسية في لبنان هو الحفاظ على ركائز هذا النظام على ميثاقنا الوطني على إتفاق الطائف"، معتبراً أن "هذا الاتفاق هو في مصلحة المسلمين كما في مصلحة المسيحيين لان المصلحة الاولى التي تحركنا هي المصلحة الوطنية العليا"، وقال:" مهما وصلت درجة الاختلاف السياسي لا نريد ان ندخل في انقلاب ركائز هذا النظام لا على المستوى السياسي والاداري ولا على اي مستوى على الاطلاق".
وأكد النائب الخليل أننا "بحاجة الى مرحلة ندخل فيها في إستكمال تطبيق بنود الطائف، وأن ندخل في تنفيذ ما تبقى مما إتفقنا عليه في هذا الاتفاق حول قانون جديد للانتخابات يقدم المواطنية على الحسابات الطائفية والمذهبية وعلى حسابات المصالح الخاصة ببعض الزعامات، يقدم مشروعا حقيقيا للاصلاح الاداري من خلال اللامركزية وغيرها، وكثيرا من الامور التي تعزز بقاء هذا النظام السياسي ومناعته".
وأعرب خليل عن قلقه من مسار الامور على مستوى ما يعنى بالقضية المطروحة اليوم، قضية البحث عن الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري"، وقال:" نشعر بقلق عميق من المسار الذي تتخذه المحكمة الدولية وما يسرب من نص القرار الظني"، معتبراً أنه "اذا ما صدقت هذه التسريبات فاننا ندخل فيه في متاهة لا احد على الاطلاق يعرف اين ستنتهي".
وأشار الى أن "مسار المبادرة السورية - السعودية هو مسار مفتوح"، مؤكدا أن "هناك مسعى جدي سعودي - سوري يتقدم ويتقدم باطراد نحو الوصول الى خاتمة سعيدة ترضي كل اللبنانيين، نعم هناك تقدم على هذا المسعى"، مشيرا الى أن "من يشكك بهذا المسعى انم يشعر بخوف من ان اي تسوية حقيقية في لبنان ستكون على حسابه لانه لا يمكن ان يستمر وان يعيش الا على قاعدة استمرار المشاكل والازمات الداخلية في لبنان".
ولفت خليل، في كلمة ألقاها خلال مسرحية أقامها طلاب الجامعة الاسلامية في خلدة، بعنوان "موكب الاباء"، الى أننا "في لبنان نعي أكثر من غيرنا أهمية أن نحفظ إستقرارنا الداخلي من خلال الحفاظ على هذا التنوع"، مشيرا الى أن "خيارنا الاكبر كتيار سياسي كقوة سياسية أساسية في لبنان هو الحفاظ على ركائز هذا النظام على ميثاقنا الوطني على إتفاق الطائف"، معتبراً أن "هذا الاتفاق هو في مصلحة المسلمين كما في مصلحة المسيحيين لان المصلحة الاولى التي تحركنا هي المصلحة الوطنية العليا"، وقال:" مهما وصلت درجة الاختلاف السياسي لا نريد ان ندخل في انقلاب ركائز هذا النظام لا على المستوى السياسي والاداري ولا على اي مستوى على الاطلاق".
وأكد النائب الخليل أننا "بحاجة الى مرحلة ندخل فيها في إستكمال تطبيق بنود الطائف، وأن ندخل في تنفيذ ما تبقى مما إتفقنا عليه في هذا الاتفاق حول قانون جديد للانتخابات يقدم المواطنية على الحسابات الطائفية والمذهبية وعلى حسابات المصالح الخاصة ببعض الزعامات، يقدم مشروعا حقيقيا للاصلاح الاداري من خلال اللامركزية وغيرها، وكثيرا من الامور التي تعزز بقاء هذا النظام السياسي ومناعته".
وأعرب خليل عن قلقه من مسار الامور على مستوى ما يعنى بالقضية المطروحة اليوم، قضية البحث عن الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري"، وقال:" نشعر بقلق عميق من المسار الذي تتخذه المحكمة الدولية وما يسرب من نص القرار الظني"، معتبراً أنه "اذا ما صدقت هذه التسريبات فاننا ندخل فيه في متاهة لا احد على الاطلاق يعرف اين ستنتهي".
وأشار الى أن "مسار المبادرة السورية - السعودية هو مسار مفتوح"، مؤكدا أن "هناك مسعى جدي سعودي - سوري يتقدم ويتقدم باطراد نحو الوصول الى خاتمة سعيدة ترضي كل اللبنانيين، نعم هناك تقدم على هذا المسعى"، مشيرا الى أن "من يشكك بهذا المسعى انم يشعر بخوف من ان اي تسوية حقيقية في لبنان ستكون على حسابه لانه لا يمكن ان يستمر وان يعيش الا على قاعدة استمرار المشاكل والازمات الداخلية في لبنان".
