أكد وزير التنمية الادارية محمد فنيش، أنه "لم يكن للمقاومة يوما مشروع خاص بها بعيدا عن انتمائها الوطني وموجبات الهوية والانتماء، ولم تسع يوما من أجل مصالح ومراكز ومغانم خاصة بها".
فنيش وخلال حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهداء من طلاب الجامعة اللبنانية، أشار إلى "إن حرصنا على العدالة والحقيقة هو الدافع والمنطلق لموقفنا من استخدام المحكمة والتحقيق الدولي كأداة سياسية تمكن الإدارة الأميركية من تشويه صورة المقاومة ونعتها بالإرهاب واستغلال ذلك في المؤسسات والمراكز الدولية، وفي إثارة الفتن بين شعوب أمتنا وفي داخل لبنان، إن تمسكنا بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي يندرج في سياق معرفة الحقيقة وكشف المزورين والمضللين الذين أبعدوا التحقيق عن وجهته الصحيحة ولفقوا الاتهامات. العدالة هي الهدف والحقيقة هي المبتغى وليس الأطر والأشكال التي تصنع وتخضع لنفوذ الدول الكبرى والحسابات السياسية، ولا يغير في الواقع شيئا توجيه الاتهام بالتعطيل لفريقنا السياسي، لأن الاتهام مردود على أصحابه ومن يرفض البت في هذا الملف على أهميته ورغم الإقرار به، هم من يخالف الآليات والأحكام الدستورية ويتسبب بتعطيل مجلس الوزراء. وليس الذي يطالب بالاحتكام إلى الدستور بعد استنفاد الجهود والوقت الكافي للتوافق".
ولفت الى ان "المؤشرات الإيجابية التي ترشح عن تقدم في المسعى السعودي - السوري ينبغي ملاقاتها والتفاعل معها للوصول إلى تفاهم يجنب البلد الاختلاف ويقطع الطريق على المتربصين شرا بأمننا واستقرارنا وسلمنا الداخلي، وينزع من المعادين للمقاومة أدواتهم الخبيثة لتشويه صورتها. الفرصة المتاحة بهذا المسعى ونتائجه، والذي يحظى بدعم الدول الأساسية العربية والإسلامية ينبغي التقاطها وعدم إضاعة الوقت برهانات أو استحضار لضغوط خارجية، أو أثقال تحالفات محلية. آن الأوان لطي مرحلة الانقسام والاختلاف وإثارة العصبيات المذهبية والنعرات الطائفية. آن الأوان لبدء مرحلة جديدة نعزز فيها الاستقرار ونعيد الاعتبار لحياة سياسية سليمة تقوم على التنافس والرؤى والتصورات وليس على الخصومة والإثارة والعصبية. آن الأوان للكف عن الافتراء على المقاومة والمقاومين، فالخلاف السياسي لا يجوز أن يكون سببا للنيل من دعائم قوة الوطن وسلامة أراضيه".
ورأى أنه "بات ملحا وضع ما توافقنا عليه من أولويات تخدم مصلحة المواطنين موضع التطبيق بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة. سلام للشهداء، لأرواحهم الطاهرة، لعوائلهم وأهلهم، ولأساتذتهم، والعهد لهم بالثبات على النهج والقضية والأهداف".
فنيش وخلال حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهداء من طلاب الجامعة اللبنانية، أشار إلى "إن حرصنا على العدالة والحقيقة هو الدافع والمنطلق لموقفنا من استخدام المحكمة والتحقيق الدولي كأداة سياسية تمكن الإدارة الأميركية من تشويه صورة المقاومة ونعتها بالإرهاب واستغلال ذلك في المؤسسات والمراكز الدولية، وفي إثارة الفتن بين شعوب أمتنا وفي داخل لبنان، إن تمسكنا بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي يندرج في سياق معرفة الحقيقة وكشف المزورين والمضللين الذين أبعدوا التحقيق عن وجهته الصحيحة ولفقوا الاتهامات. العدالة هي الهدف والحقيقة هي المبتغى وليس الأطر والأشكال التي تصنع وتخضع لنفوذ الدول الكبرى والحسابات السياسية، ولا يغير في الواقع شيئا توجيه الاتهام بالتعطيل لفريقنا السياسي، لأن الاتهام مردود على أصحابه ومن يرفض البت في هذا الملف على أهميته ورغم الإقرار به، هم من يخالف الآليات والأحكام الدستورية ويتسبب بتعطيل مجلس الوزراء. وليس الذي يطالب بالاحتكام إلى الدستور بعد استنفاد الجهود والوقت الكافي للتوافق".
ولفت الى ان "المؤشرات الإيجابية التي ترشح عن تقدم في المسعى السعودي - السوري ينبغي ملاقاتها والتفاعل معها للوصول إلى تفاهم يجنب البلد الاختلاف ويقطع الطريق على المتربصين شرا بأمننا واستقرارنا وسلمنا الداخلي، وينزع من المعادين للمقاومة أدواتهم الخبيثة لتشويه صورتها. الفرصة المتاحة بهذا المسعى ونتائجه، والذي يحظى بدعم الدول الأساسية العربية والإسلامية ينبغي التقاطها وعدم إضاعة الوقت برهانات أو استحضار لضغوط خارجية، أو أثقال تحالفات محلية. آن الأوان لطي مرحلة الانقسام والاختلاف وإثارة العصبيات المذهبية والنعرات الطائفية. آن الأوان لبدء مرحلة جديدة نعزز فيها الاستقرار ونعيد الاعتبار لحياة سياسية سليمة تقوم على التنافس والرؤى والتصورات وليس على الخصومة والإثارة والعصبية. آن الأوان للكف عن الافتراء على المقاومة والمقاومين، فالخلاف السياسي لا يجوز أن يكون سببا للنيل من دعائم قوة الوطن وسلامة أراضيه".
ورأى أنه "بات ملحا وضع ما توافقنا عليه من أولويات تخدم مصلحة المواطنين موضع التطبيق بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة. سلام للشهداء، لأرواحهم الطاهرة، لعوائلهم وأهلهم، ولأساتذتهم، والعهد لهم بالثبات على النهج والقضية والأهداف".
