طمأن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم "ان الاجواء ايجابية ومنسوب التفاؤل بارتفاع دائم، على الرغم مما رافقه "التفاؤل" من ضجيج وصخب سياسي من بعض الفريق السياسي الاخر، لكن نرى انه لن يؤثر على ايجابيات التي تركها المسعى السوري ـ السعودي، الذي نعول عليه لاخراج لبنان من مأزقه، وبعد ان لامس الازمة اللبنانية بكل تفاصيلها واصبح على قاب قوسين او ادنى من الوصول الى تفاهم حول مسودة تفاهم وطني".
وأشار هاشم خلال زيارته متروبوليت الروم الأرثوذكس في مرجعيون مهنئا بعيد الميلاد الى انه "لا بد للبنانيين من ان يلاقوا هذا المسعى لتوسيع قاعدة التفاهم في ما بينهم والتخفيف من حدة التوتر، ومن الخطاب الموتور في بعض الاحيان الذي يغيب للحظة او يعود بين الاونة والاخرى لاسباب خاصة، خصوصا ان البعض اعتاد في هذا الوطن ان يعيش على السلبية الدائمة وحالة الفوضى والتوتر؛ ولن يستطيعوا التأثير على المسار الايجابي للواقع السياسي الذي ينتظر وصول هذا المسعى الى نهاية ايجابية في أقرب وقت ممكن، حيث ان اللبنانيون ينتظرون اطلالة العام المقبل ليحمل معه مع تباشير الميلاد والعام الجديد مزيدا من التفاؤل والمناخ الايجابي على امل الخلاص والانتهاء من الواقع المتأزم الذي نعيشه حتى هذه اللحظة".
واضاف: "إن كل الضجيج الحاصل اليوم حول التشكيك بهذا المسعى، ورفض فتح الملفات التي من الممكن ان تكون مفتاحا للحل، وخصوصا ملف شهود الزور، انما هذا لن يؤثر سلبا عليه، وقد اصبح على قاب قوسين او ادنى من الوصول الى التفاهم حول المسودة النهائية"، لافتا الى ان "من يتحمل مسؤولية التعطيل والشلل حتى اللحظة، هوالفريق الذي ما زال يرفض مقاربة المواضيع الاساسية وخصوصا موضوع ملف شهود الزور".
ودعا "الفريق الاخر، الى الصمت من اجل الافساح في المجال امام الايجابيات التي تتقدم أكثر فأكثر، ليتم لاحقا معالجة كل القضايا بكل مستوياتها، لانه يمكن لا التلطي وراء الازمات الاقتصادية والاجتماعية لشن حملات استهدافية على قوى المعارضة، لان من يرفض فتح ملف شهود الزور، التي اعلنت كل قوى المعارضة بلسان كل قياداتها، بأنه المفتاح الاساسي لحماية لبنان من كل استهدافاته، ومنها القرار الاتهامي، هو من يشل البلد ويعطل عمل المؤسسات وذلك حماية لشهود الزور، خوفا من ان تنفضح الامور اكثر وان تصل الاتهامات في النهاية الى المحرضين والى محتضني هؤلاء ومن ساهم في حمايتهم لتتقاطع مصالح هذا الفريق السياسي في الداخل اللبناني مع المصالح الغربية وخاصة المصلحة الاميركية".
وتطرق الى الازمة المعيشية، بالقول: "إن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية للتفتيش عن حلول جذرية ونهائية للازمة الاقتصادية والاجتماعية، في حين ان الازمة التي نعيشها اليوم، هي نتيجة تراكمات السياسات الخاطئة التي اتبعت على مستوى هذه الازمة ولا يمكن حلها في لحظة معينة".
وأشار هاشم خلال زيارته متروبوليت الروم الأرثوذكس في مرجعيون مهنئا بعيد الميلاد الى انه "لا بد للبنانيين من ان يلاقوا هذا المسعى لتوسيع قاعدة التفاهم في ما بينهم والتخفيف من حدة التوتر، ومن الخطاب الموتور في بعض الاحيان الذي يغيب للحظة او يعود بين الاونة والاخرى لاسباب خاصة، خصوصا ان البعض اعتاد في هذا الوطن ان يعيش على السلبية الدائمة وحالة الفوضى والتوتر؛ ولن يستطيعوا التأثير على المسار الايجابي للواقع السياسي الذي ينتظر وصول هذا المسعى الى نهاية ايجابية في أقرب وقت ممكن، حيث ان اللبنانيون ينتظرون اطلالة العام المقبل ليحمل معه مع تباشير الميلاد والعام الجديد مزيدا من التفاؤل والمناخ الايجابي على امل الخلاص والانتهاء من الواقع المتأزم الذي نعيشه حتى هذه اللحظة".
واضاف: "إن كل الضجيج الحاصل اليوم حول التشكيك بهذا المسعى، ورفض فتح الملفات التي من الممكن ان تكون مفتاحا للحل، وخصوصا ملف شهود الزور، انما هذا لن يؤثر سلبا عليه، وقد اصبح على قاب قوسين او ادنى من الوصول الى التفاهم حول المسودة النهائية"، لافتا الى ان "من يتحمل مسؤولية التعطيل والشلل حتى اللحظة، هوالفريق الذي ما زال يرفض مقاربة المواضيع الاساسية وخصوصا موضوع ملف شهود الزور".
ودعا "الفريق الاخر، الى الصمت من اجل الافساح في المجال امام الايجابيات التي تتقدم أكثر فأكثر، ليتم لاحقا معالجة كل القضايا بكل مستوياتها، لانه يمكن لا التلطي وراء الازمات الاقتصادية والاجتماعية لشن حملات استهدافية على قوى المعارضة، لان من يرفض فتح ملف شهود الزور، التي اعلنت كل قوى المعارضة بلسان كل قياداتها، بأنه المفتاح الاساسي لحماية لبنان من كل استهدافاته، ومنها القرار الاتهامي، هو من يشل البلد ويعطل عمل المؤسسات وذلك حماية لشهود الزور، خوفا من ان تنفضح الامور اكثر وان تصل الاتهامات في النهاية الى المحرضين والى محتضني هؤلاء ومن ساهم في حمايتهم لتتقاطع مصالح هذا الفريق السياسي في الداخل اللبناني مع المصالح الغربية وخاصة المصلحة الاميركية".
وتطرق الى الازمة المعيشية، بالقول: "إن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية للتفتيش عن حلول جذرية ونهائية للازمة الاقتصادية والاجتماعية، في حين ان الازمة التي نعيشها اليوم، هي نتيجة تراكمات السياسات الخاطئة التي اتبعت على مستوى هذه الازمة ولا يمكن حلها في لحظة معينة".
