أوضح وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية انه لا جديد على صعيد جلسات مجلس الوزراء مادام بند شهود الزور لم يتحرك باتجاه الحل.
واشار الى انه "على الصعيد السياسي ما تقدمنا به من حل لهذا الملف هو حل منطقي ومعقول، وإذا كان هناك من آراء وأفكار أخرى تفي بالغرض وتؤدي الى ذات الهدف نتمنى ان يتم تقديم هذه الأفكار عبر اقتراحات لمناقشتها لكي نخرج من هذه الأزمة".
وأكد خليفة "ان وزراء المعارضة يسعون الى الحل وليسوا في موقع التعطيل، إنما قدمنا حلا منطقيا يحفظ للمؤسسات دورها وللقضاء هيبته ويفي بغرض مهم، وهو موضع خلاف بين اللبنانيين والفرقاء السياسيين".
وأوضح خليفة "ان المعارضة عبر اقتراحها الأخير هدفت الى وضع ملف شهود الزور في إطاره القانوني وسحبه من الشارع، إلا انه لا جديد على صعيد هذا الملف".
واعتبر ان "التأخير في البت بهذا الملف ناجم عن رهانات على مبادرات وعلى نجاح مبادرات قائمة وعلى تقدم المسعى السوري ـ السعودي، وهناك من يراهن على صدور قرارات عن المحكمة فكل فريق يتعاطى مع الموضوع من زاويته التي يفكر بها، ولتاريخه لا بوادر لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن على استعداد عند تبلور أي حل في أي لحظة وفي اي وقت للحضور الى مجلس الوزراء لأننا نريد حلا للأزمة".
واشار الى انه "على الصعيد السياسي ما تقدمنا به من حل لهذا الملف هو حل منطقي ومعقول، وإذا كان هناك من آراء وأفكار أخرى تفي بالغرض وتؤدي الى ذات الهدف نتمنى ان يتم تقديم هذه الأفكار عبر اقتراحات لمناقشتها لكي نخرج من هذه الأزمة".
وأكد خليفة "ان وزراء المعارضة يسعون الى الحل وليسوا في موقع التعطيل، إنما قدمنا حلا منطقيا يحفظ للمؤسسات دورها وللقضاء هيبته ويفي بغرض مهم، وهو موضع خلاف بين اللبنانيين والفرقاء السياسيين".
وأوضح خليفة "ان المعارضة عبر اقتراحها الأخير هدفت الى وضع ملف شهود الزور في إطاره القانوني وسحبه من الشارع، إلا انه لا جديد على صعيد هذا الملف".
واعتبر ان "التأخير في البت بهذا الملف ناجم عن رهانات على مبادرات وعلى نجاح مبادرات قائمة وعلى تقدم المسعى السوري ـ السعودي، وهناك من يراهن على صدور قرارات عن المحكمة فكل فريق يتعاطى مع الموضوع من زاويته التي يفكر بها، ولتاريخه لا بوادر لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن على استعداد عند تبلور أي حل في أي لحظة وفي اي وقت للحضور الى مجلس الوزراء لأننا نريد حلا للأزمة".
