أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

إســرائيــل 2010: عـام عنـصـري بـامـتـيـاز

الجمعة 31 كانون الأول , 2010 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,455 زائر

إســرائيــل 2010: عـام عنـصـري بـامـتـيـاز
وتجلت أبرز مظاهر العنصرية للعام 2010 في سلسلة القوانين التي تستهدف في الدرجة الأولى الفلسطينيين داخل إسرائيل، لكنها تطال ايضا من قد يناصرهم من الإسرائيليين أنفسهم.
وتقول عبير قبطي، وهي ناشطة سياسية في أراضي 1948، لـ«السفير» إن «جميع القوانين التي سنّت في إسرائيل أو ما زالت قيد البحث هي قوانين عنصرية بامتياز، فبعضها يلغي فكرة الديموقراطية التي تدعيها إسرائيل، ويستهدف تغيير سياسات الدولة بحيث تتوجه أكثر نحو الفاشية، والآخر عنصري يستهدف العرب فقط».
وسنّت الكنيست خلال العام المنصرم خمسة قوانين تستهدف كل من يحاول معارضة إسرائيل، وأبرزها «قانون منظمات المجتمع المدني»، الذي يستهدف أي جمعية نقلت أو ساعدت في نقل معلومات تتعلق بمسؤولين إسرائيليين حول ارتكاب جرائم حرب، ويطالب بتفكيكها فورا.
وهناك قانون آخر يدعو إلى محاسبة أي منظمة تتلقى تمويلا خارجيا، وتمارس نشاطا سياسيا ضد إسرائيل، وهو يستهدف في الأساس المنظمات المناوئة لإسرائيل. وكذلك «قانون حظر فرض المقاطعة»، الذي يعاقب بالسجن والغرامة كل مواطن أو مؤسسة في كل فلسطين المحتلة في حال قامت أو دعمت نشاطات لمقاطعة إسرائيل بأي طريقة كانت. وهناك أيضا «قانون مكافحة الإرهاب» الذي يتيح لإسرائيل تغيير تعريف كلمة إرهاب لتصبح أكثر شمولية، كما يسمح باستخدام قوانين الطوارئ لتوسيع إمكانية ملاحقة أي مؤسسة أو شخص ربما لمجرد تصريحات فقط.
وقالت قبطي إن «العنصرية في إسرائيل لم تبدأ اليوم، وإنما منذ قيامها. وهي نتيجة لعوامل عديدة، أبرزها الاحتلال، والسعي الدائم للحفاظ على يهودية الدولة، وترسيخ فوقية اليهودي على العربي»، مضيفة أنّ «القوانين ليست إلا جزءا من مظاهر العنصرية التي صارت أكثر وضوحا».
وكانت الكنيست صادقت على سلسلة قوانين عنصرية تستهدف العرب وحدهم، وأبرزها «قانون النكبة» الذي يمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة ويلاحقهم بالسجن أو الغرامة، و«قانون الولاء» الذي يطلب أداء يمين الولاء لإسرائيل كـ«دولة يهودية ديموقراطية» للحصول على الجنسية الإسرائيلية، و«قانون منع الحجاب»، و«قانون الجنسية» الذي يسحب الجنسية من أي شخص يدان بالإرهاب وغيرها.
بالتوازي مع ذلك تفاقمت ظاهرة «الفتاوى» التي تستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل، بالتزامن مع تصريحات لكبار الحاخامات. ففي مدينة صفد وقّع 50 حاخاما يهوديا على فتوى «تحرّم بيع أو تأجير الشقق للعرب» فيما أفتى آخرون بـ«تحريم إقامة علاقات صداقة بين يهود وعرب»، بالإضافة إلى تصريحات الحاخام عوفاديا يوسف، التي قال فيها إن «كل من هم من غير اليهود قد خلقوا فقط لخدمة اليهود».
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ كمال الخطيب إن «ما يجري حاليا في إسرائيل يعكس حقيقة أن الصراع في جذوره صراع ديني، والفرق أن إسرائيل عندما نشأت لم تعلن ذلك، لكنها اليوم تقولها وبكل وضوح».
وأضاف الخطيب إن «المستهدف هم غير اليهود، والهدف هو دولة لليهود. وما يحصل من اعتداءات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضد القيادات المسيحية والإسلامية، لا يدان لا من الشارع الإسرائيلي ولا من قيادته، وبالتالي فإن الأمور بدأت تتضح أكثر، وما فتاوى الحاخامات سوى البداية فقط».
وأظهرت تقارير ميدانية من مؤسسات فلسطينية أن الاعتداءات التي مورست بحق الفلسطينيين في إسرائيل تفاقمت بشكل كبير في العام 2010، واتخذت أشكالاً عديدة، كالاعتداءات الجسدية، والاعتقالات على خلفيات أمنية.
ويضاف إلى ذلك، الشعارات العنصرية التي كتبت في العديد من المدن والتي تدعو لقتل العرب وطردهم، كما حصل في مدينة الناصرة العربية، وتظاهرات التنظيمات اليمينية التي تدعو لذلك أيضاً، كما حصل في بلدة أم الفحم، ومنع وضع شجرة عيد الميلاد في مدينة الناصرة العليا، فضلاً عن إبعاد واعتقال قيادات فلسطينية من الداخل مثل رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، والقيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر، والنائب عن حركة حماس أحمد أبو طير.
وبالإضافة إلى ذلك كله، فهناك ما تم تسجيله من تصريحات لقيادات إسرائيلية سياسية بارزة، من بينها تصريحات لوزير الخارجية اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان التي قال فيها إنه يجب على السلطة الفلسطينية القبول بتبادل الأراضي والسكان في إطار أي حل. وكذلك تصريحات الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي دعا فيها إلى قتل بدو النقب العرب، وقرار مدير إحدى مدارس يافا بمنع الطلاب العرب من التحدث باللغة العربية.
وفي هذا الإطار أشارت قبطي إلى أنه «نظرا للارتفاع المطرد في مظاهر العنصرية، فقد انتخب الجمهور الإسرائيلي حكومة هي الأشد يمينية في تاريخه، وهي تمارس التحريض بدعم من الإعلام، ما يعزز الأجواء العنصرية الموجودة أصلاً لدى الشارع اليهودي ويغذيها، فنرى مثلاً أن 33 في المئة يؤيدون وضع العرب في معسكرات مغلقة، وأن 70 في المئة يعارضون تعيين العرب في مناصب عليا».
في هذا الوقت (أ ف ب، د ب أ)، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي («الشاباك»)، في تقريره السنوي، أن العام 2010 كان أهدأ عام «من حيث عدد الاعتداءات الإرهابية منذ تفجر انتفاضة الأقصى قبل عقد»، موضحاً أنّ إجمالي عدد عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة بلغ 150 في مقابل 570 عملية خلال عام 2009.
إلى ذلك، أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية سيتساوى بحلول نهاية العام 2014. وأوضح الجهاز أنّ عدد الفلسطينيين المقدر في الأراضي الفلسطينية، مع نهاية العام 2010، بلغ 4,1 ملايين نسمة (2,5 مليون في الضفة الغربية و1,6 مليون في قطاع غزة)، بالإضافة إلى نحو 1,4 مليون فلسطيني يعيشون في أراضي 1948، ما يعني أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ 5,5 مليون نسمة.
ويضاف إلى هؤلاء خمسة ملايين فلسطيني في الدول العربية، ونحو 600 ألف في الدول الأخرى، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم حوالي 11 مليونا.
وأضاف الجهاز «سيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2014 حيث سيبلغ عددهم ما يقارب 6,1 مليون نسمة وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا».
من جهة ثانية، اعتقل الجيش الإسرائيلي النائب عن حركة حماس خليل الربعي من منزله في الخليل، وهو الخامس من النواب الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الثلاثاء الماضي النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد الطل من منزله من مدينة الخليل.

Script executed in 0.040094137191772