علق رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص في تصريح باسم "منبر الوحدة الوطنية"، على مشروع وزير العمل بطرس حرب باصدار تشريع يمنع عمليات البيع والشراء بين افراد من طوائف او مذاهب مختلفة، معتبرا أن "هذا المشروع غير مقبول على الاطلاق، لأنه قيد غير مشروع وغير مبرر على حرية التصرف بالاملاك من جانب مالكيها، وينطوي على قيد طائفي جديد في حياتنا في لبنان نحن في غنى عنه، فضلا عن ان من شأنه تعميق دور التمايز الطائفي في التعامل بين اللبنانيين في حين يتطلع المواطنون الى وقت يتجاوزون فيه كل ألوان التمايز الفئوي".
ورأى ان الفكرة تنطوي على هرطقة وطنية، قائلا: "اننا نتطلع الى وضع تلغى فيه كل اشكال التمايز الفئوي بين اللبنانيين، وهذا المشروع من شأنه تعميق قواعد الممارسة الفئوية المقيتة"، مطالبا بصرف النظر عن هذا المشروع وعدم النظر فيه او الاخذ به.
وإذ أشار الى أن صاحب المشروع يتذرع بالمحافظة على العيش المشترك في وضع مشروعه. رأى ان المشروع من شأنه على نقيض ذلك، تعميق الفرز الفئوي في البلاد على حساب وحدة الشعب والوطن، ويتعارض صراحة مع مقدمة الدستور وبخاصة حيث النص "ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".
