«المسألة بيد رئيس الجمهورية للإسراع في الدعوة الى الاستشارات اللازمة لتأليف حكومة جديدة تمسك زمام البلد». ولكن ألا يحتاج اختيار أي رئيس حكومة جديد الى رعاية إقليمية وربما دولية وبقية معزوفة «مقتضيات التوافق على دولة الرئيس العتيد»؟ «إنه شأن لبنان»، يقول أحد المشاركين في اجتماع الرابية، «فالمعارضة ستمضي في إصرارها على لبننة استحقاقات البلد».
قبل ظهر الرابية كان أكثر من عادي. استيقظ «الجنرال»، كعادته، عند الخامسة صباحا واستقبل زائرا وحيدا من ضمن لقاءاته الرسمية هو السفير المغربي. لتمر ساعات الصباح في انتظار «تجاوب» لم يأت. فسعد الحريري «مشيّر»، على ما قال سمير جعجع. شارحا: «إنها عبارة ضيعوية تعني أنه لن يرد على أحد وماضي في الطريق التي اختارها». وهذا لم يستبعده عون ولا المعارضة. فهو علق بأننا «لن ننتحر إذا لم يتجاوب الحريري» وفنيش لاقاه «ليحضر الحريري الجلسة ونبحث إذا كانت مطالب المعارضة تعجيزية». لا تجاوب حريريا فدق جرس الحسم وبدأ التوافد الى الرابية منذ الثالثة بعد الظهر. «الهجمة» إعلامية أولا ومن ثم سياسية.
«إمبراطورية الميكروفونات» توسعت لتشمل حتى «تلفزيون كردستان الرسمي». وأحدهم قال ممازحا: «لو انتهى الاستفتاء في جنوب السودان لكانوا أرسلوا كاميرا أيضا». أمام منصة الرابية المزروعة شارات التيار الوطني الحر البرتقالية جلس بعض المراسلين الأجانب ملتقطين الصور التذكارية. بينما غلب على أحاديث بعض الإعلاميين، بين الجد والمزاح، الحماسة لتغطية حدث غير عادي: «نحن نشهد سقوط حكومة بفعل تقديم استقالات وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر». وغالبية أصحاب القلم تلهت في تعداد الكراسي التي أعدت لإعلان الخبر من أمام المنصة البرتقالية: 11 كرسيا تحولت قبيل الإعلان الى عشرة حصة المعارضة في حكومة الوحدة السابقة.
قبيل اكتمال عقد «المعارضين» اصطادت كاميرات الإعلام «المتوفر» منهم. فكانت الحصة الأكبر لـ«المتلازمين»، في هذه الأيام، عباس هاشم ونبيل نقولا فتحولا لبرهة نجمي العدسات. وبدأ تعداد الواصلين: علي الشامي، محمد جواد خليفة، هوفيك مخيتاريان، علي حسن خليل، سليمان فرنجية، يوسف سعادة، حسين الخليل وحسين الحاج حسن. أكثر من «أطلّ» على باحة الإعلام المفتوحة على حديقة الدار بأشجار ليمونها، علي حسن خليل مع هاتف لا يهدأ. يختم حديثه الهاتفي ويطمئن الإعلاميين باسما: «لقد وصل الوزير (علي) عبد الله الى المطار». ولكن كيف ستسقط الحكومة وأنتم عشرة وزراء؟ جوابه أتى بعدما أعلن الوزير عدنان السيد حسين استقالته من الحكومة إذ قال: «شو صارو 11؟». وعلمت «السفير» ان الوزير عدنان السيد حسين اتصل بالرابية معلنا إلتزامه بموقف المعارضة وأرسل كتاب استقالته إلى المجتمعين عبر الفاكس.
دقت الساعة الخامسة بعد الظهر في بيروت العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن ليرتفع منسوب الترقب الى أقصاه. سحبت كرسي من الكراسي الـ11 وتركزت المتبقية في مكانها. تردد ان الوزير علي عبد الله لم يصل بعد. «حقائبي ما زالت في المطار فلقد أتيت مباشرة الى هنا». قال عبد الله فور وصوله. ولكنك تأخرت للعودة من البرازيل؟ أجاب: «في كل الأحوال كنا تدبرنا خطا عسكريا للعودة»؟
في الصالون الكبير حيث يستقبل «الجنرال» زواره المعتادين، احتشد المعارضون قبيل إعلان البيان الاستقالة. فرنجية أقل المتكلمين. وبوجود بعض النواب ذهب المزاح الى درجة «الاستقالة من مجلس النواب والى الانتخابات الفرعية». شربل نحاس يطمئن في تصريحاته بأن «لا فراغ حكوميا». وأما الثوابت التي مسّت بها المعارضة على ما اتهمها جعجع، فجاء الرد من علي حسن خليل: «نحن أحرص على الثوابت أكثر من الذين مشوا عكس العيش المشترك والوفاق الوطني». ومن تقترح المعارضة مرشحا لرئاسة الحكومة؟ وأي حكومة؟ وماذا عن اللجوء الى الشارع؟ أسئلة كررها الإعلاميون وجاءت أجوبة المعارضة واحدة: «بياننا واضح لجهة حرصنا على الاستقرار من خلال الإسراع في تأليف حكومة جديدة وأما الباقي فمن المبكر الحديث فيه».
شغلت المعارضة حصتها في الكراسي العشرة واصطف الوزراء من اليسار الى اليمين وتوسطتهم «الطاقة» التي تلا وزيرها البيان: علي عبد الله، محمد فنيش، أبراهام دديان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، محمد جواد خليفة، فادي عبود، شربل نحاس، يوسف سعادة وعلي الشامي. فوضعت المعارضة في بيانها رئيس الحكومة المستقيلة أمام خيار من اثنين، إما توقيت بيروت أو توقيت واشنطن!
النص الحرفي تلاه جبران باسيل وفيه: «يتوجه الوزراء المجتمعون بالشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، على الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الناتجة من عمل المحكمة الدولية، ويأسفون لتفويت الفرص التي أتيحت لإنجاح هذه الجهود وتجنيب لبنان أي مس باستقراره وحمايته من الفتنة التي تحضر له.
وفي ظل النتائج التي وصلت اليها الأمور من تعطيل وتوقف الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الوطنية بسبب رضوخ الفريق الآخر للضغوط الخارجية، لا سيما الأميركية منها، متجاهلا نصائح وتمنيات الطرفين السعودي والسوري، ومتجاوزا المراحل الإيجابية المتقدمة التي وصل اليها مسعاهما.
ورغم التجاوب الذي أبديناه طوال أشهر، والذي ووجه بامتناع نفس الفريق المعطل للحكومة عن اتخاذ القرارات المتَّصلة بقضايا المواطنين والوطن وصيانة المال العام ومنع الحكومة من ممارسة دورها الفعلي وفق الآليات الدستورية وعرقلة عمل الوزارات في تنفيذ أولويات الناس التي نص عليها البيان الوزاري، وبعد قيامنا بمحاولة أخيرة لاستدراك الأمر من خلال الطلب لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء بغية معالجة الأوضاع داخليا، وإصرار الفريق الآخر على الاستمرار في النهج نفسه الذي مارسه برفض الاحتكام الى مجلس الوزراء لحل الأزمة، وإفساحا في المجال أمام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور تكون قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة وتستطيع القيام بالواجبات المطلوبة منها لحفظ الاستقرار ودرء المخاطر وحماية مصالح الناس وتسهيل أمورهم وتأمين العدالة الحقيقية، يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة، آملين من فخامة رئيس الجمهورية الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام حكومة جديدة».
وسئل باسيل عن خطوات المعارضة المقبلة، فأجاب: «البيان واضح ونحن أكدنا عليه. نحن نلجأ الى عمل دستوري ديموقراطي، والمعارضة لا تريد أن تلجأ إلا الى المؤسسات. المشكلة ان القرار خرج من المؤسسات فقد منعنا كوزراء من ممارسة الحق الدستوري في التصويت، أما الحكومة فأصبحت عاجزة بفعل قرار فريق منها. نحن نفتح المجال لحكومة ثانية لتستطيع القيام بعملها الدستوري». وبإيماءة من الرأس بين فنيش وباسيل انتهى اجتماع الرابية المعارض وبدأ مخاض البلد المفتوح.
قبل ظهر الرابية كان أكثر من عادي. استيقظ «الجنرال»، كعادته، عند الخامسة صباحا واستقبل زائرا وحيدا من ضمن لقاءاته الرسمية هو السفير المغربي. لتمر ساعات الصباح في انتظار «تجاوب» لم يأت. فسعد الحريري «مشيّر»، على ما قال سمير جعجع. شارحا: «إنها عبارة ضيعوية تعني أنه لن يرد على أحد وماضي في الطريق التي اختارها». وهذا لم يستبعده عون ولا المعارضة. فهو علق بأننا «لن ننتحر إذا لم يتجاوب الحريري» وفنيش لاقاه «ليحضر الحريري الجلسة ونبحث إذا كانت مطالب المعارضة تعجيزية». لا تجاوب حريريا فدق جرس الحسم وبدأ التوافد الى الرابية منذ الثالثة بعد الظهر. «الهجمة» إعلامية أولا ومن ثم سياسية.
«إمبراطورية الميكروفونات» توسعت لتشمل حتى «تلفزيون كردستان الرسمي». وأحدهم قال ممازحا: «لو انتهى الاستفتاء في جنوب السودان لكانوا أرسلوا كاميرا أيضا». أمام منصة الرابية المزروعة شارات التيار الوطني الحر البرتقالية جلس بعض المراسلين الأجانب ملتقطين الصور التذكارية. بينما غلب على أحاديث بعض الإعلاميين، بين الجد والمزاح، الحماسة لتغطية حدث غير عادي: «نحن نشهد سقوط حكومة بفعل تقديم استقالات وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر». وغالبية أصحاب القلم تلهت في تعداد الكراسي التي أعدت لإعلان الخبر من أمام المنصة البرتقالية: 11 كرسيا تحولت قبيل الإعلان الى عشرة حصة المعارضة في حكومة الوحدة السابقة.
قبيل اكتمال عقد «المعارضين» اصطادت كاميرات الإعلام «المتوفر» منهم. فكانت الحصة الأكبر لـ«المتلازمين»، في هذه الأيام، عباس هاشم ونبيل نقولا فتحولا لبرهة نجمي العدسات. وبدأ تعداد الواصلين: علي الشامي، محمد جواد خليفة، هوفيك مخيتاريان، علي حسن خليل، سليمان فرنجية، يوسف سعادة، حسين الخليل وحسين الحاج حسن. أكثر من «أطلّ» على باحة الإعلام المفتوحة على حديقة الدار بأشجار ليمونها، علي حسن خليل مع هاتف لا يهدأ. يختم حديثه الهاتفي ويطمئن الإعلاميين باسما: «لقد وصل الوزير (علي) عبد الله الى المطار». ولكن كيف ستسقط الحكومة وأنتم عشرة وزراء؟ جوابه أتى بعدما أعلن الوزير عدنان السيد حسين استقالته من الحكومة إذ قال: «شو صارو 11؟». وعلمت «السفير» ان الوزير عدنان السيد حسين اتصل بالرابية معلنا إلتزامه بموقف المعارضة وأرسل كتاب استقالته إلى المجتمعين عبر الفاكس.
دقت الساعة الخامسة بعد الظهر في بيروت العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن ليرتفع منسوب الترقب الى أقصاه. سحبت كرسي من الكراسي الـ11 وتركزت المتبقية في مكانها. تردد ان الوزير علي عبد الله لم يصل بعد. «حقائبي ما زالت في المطار فلقد أتيت مباشرة الى هنا». قال عبد الله فور وصوله. ولكنك تأخرت للعودة من البرازيل؟ أجاب: «في كل الأحوال كنا تدبرنا خطا عسكريا للعودة»؟
في الصالون الكبير حيث يستقبل «الجنرال» زواره المعتادين، احتشد المعارضون قبيل إعلان البيان الاستقالة. فرنجية أقل المتكلمين. وبوجود بعض النواب ذهب المزاح الى درجة «الاستقالة من مجلس النواب والى الانتخابات الفرعية». شربل نحاس يطمئن في تصريحاته بأن «لا فراغ حكوميا». وأما الثوابت التي مسّت بها المعارضة على ما اتهمها جعجع، فجاء الرد من علي حسن خليل: «نحن أحرص على الثوابت أكثر من الذين مشوا عكس العيش المشترك والوفاق الوطني». ومن تقترح المعارضة مرشحا لرئاسة الحكومة؟ وأي حكومة؟ وماذا عن اللجوء الى الشارع؟ أسئلة كررها الإعلاميون وجاءت أجوبة المعارضة واحدة: «بياننا واضح لجهة حرصنا على الاستقرار من خلال الإسراع في تأليف حكومة جديدة وأما الباقي فمن المبكر الحديث فيه».
شغلت المعارضة حصتها في الكراسي العشرة واصطف الوزراء من اليسار الى اليمين وتوسطتهم «الطاقة» التي تلا وزيرها البيان: علي عبد الله، محمد فنيش، أبراهام دديان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، محمد جواد خليفة، فادي عبود، شربل نحاس، يوسف سعادة وعلي الشامي. فوضعت المعارضة في بيانها رئيس الحكومة المستقيلة أمام خيار من اثنين، إما توقيت بيروت أو توقيت واشنطن!
النص الحرفي تلاه جبران باسيل وفيه: «يتوجه الوزراء المجتمعون بالشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، على الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الناتجة من عمل المحكمة الدولية، ويأسفون لتفويت الفرص التي أتيحت لإنجاح هذه الجهود وتجنيب لبنان أي مس باستقراره وحمايته من الفتنة التي تحضر له.
وفي ظل النتائج التي وصلت اليها الأمور من تعطيل وتوقف الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الوطنية بسبب رضوخ الفريق الآخر للضغوط الخارجية، لا سيما الأميركية منها، متجاهلا نصائح وتمنيات الطرفين السعودي والسوري، ومتجاوزا المراحل الإيجابية المتقدمة التي وصل اليها مسعاهما.
ورغم التجاوب الذي أبديناه طوال أشهر، والذي ووجه بامتناع نفس الفريق المعطل للحكومة عن اتخاذ القرارات المتَّصلة بقضايا المواطنين والوطن وصيانة المال العام ومنع الحكومة من ممارسة دورها الفعلي وفق الآليات الدستورية وعرقلة عمل الوزارات في تنفيذ أولويات الناس التي نص عليها البيان الوزاري، وبعد قيامنا بمحاولة أخيرة لاستدراك الأمر من خلال الطلب لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء بغية معالجة الأوضاع داخليا، وإصرار الفريق الآخر على الاستمرار في النهج نفسه الذي مارسه برفض الاحتكام الى مجلس الوزراء لحل الأزمة، وإفساحا في المجال أمام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور تكون قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة وتستطيع القيام بالواجبات المطلوبة منها لحفظ الاستقرار ودرء المخاطر وحماية مصالح الناس وتسهيل أمورهم وتأمين العدالة الحقيقية، يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة، آملين من فخامة رئيس الجمهورية الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام حكومة جديدة».
وسئل باسيل عن خطوات المعارضة المقبلة، فأجاب: «البيان واضح ونحن أكدنا عليه. نحن نلجأ الى عمل دستوري ديموقراطي، والمعارضة لا تريد أن تلجأ إلا الى المؤسسات. المشكلة ان القرار خرج من المؤسسات فقد منعنا كوزراء من ممارسة الحق الدستوري في التصويت، أما الحكومة فأصبحت عاجزة بفعل قرار فريق منها. نحن نفتح المجال لحكومة ثانية لتستطيع القيام بعملها الدستوري». وبإيماءة من الرأس بين فنيش وباسيل انتهى اجتماع الرابية المعارض وبدأ مخاض البلد المفتوح.
