أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود، ان "المسألة لم تعد الإسراع في بت ملف شهود الزور، إنما هذه الحكومة وتحديداً رئيسها لا يقومون بواجباتهم، بدليل ان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري منذ فترة طويلة يماطل ويراهن على معطيات لقلب الطاولة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، تساءل النائب أسود: "ألا يوجد ملفات عدّة يفترض معالجتها على طاولة مجلس الوزراء بشكل دستوري وقانوني؟"، لافتا الى أن "الحريري يهرب من ممارسة المسؤولية بالطرق الدستورية"، معتبراً أن "هذه المماطلة تهدف الى انتظار شيء ما من خارج الأراضي اللبنانية وليس من الداخل".
وتابع "هذا ما يدلّ على أن فريق 14 آذار لا يتمتع بالقرار الحر، بل هو مرتهن للخارج وينتظر الأوامر من الدول الأخرى. وما يؤكد شكوكنا حول مسلكية رئيس الحكومة وفريقه هو هذا السفر الدائم والتنقّل من بلد الى آخر لتلقّف المعلومات او حتى أخذ التوجيهات، وهذا ما لا يليق بموقع رئاسة الحكومة".
وعن الخطوة المقبلة للمعارضة، أجاب أسود: "فلنضع سقفاً لهذا الموضوع، الجميع يهمّه مصلحة البلد والإستقرار فيه، وبالتالي الخطوات ليست "شارعية"، ولكن لا يمكن ان نستمر في الدوامة وحالة ما يسمّى "بوفاق وطني" في ظل غياب هذا الوفاق، ومن تحت الطاولة يتم نهش الدولة ومؤسساتها ومقوماتها، والمختلفين معهم في الرأي الى حدّ حذفهم من المعادلة".
وتابع: "أمام هذه المحطّة، المحكمة الدولية بالنسبة الى فريقنا لم تعد موجودة والقرار الإتهامي او ما يشبه القرار الظني أكان صدر أم لم يصدر لن يعنينا بشيء. أما ما يعنينا هو هل نستطيع كلبنانيين حل المشاكل، ومَن لديه ارتباط في الخارج فليذهب الى هذا الخارج".
وعن الخطوات اللاحقة، ختم أسود قائلاً: "لكل حادث حديث".
