أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أنه لم يتبلغ شيئا حتى الآن عن تسليم القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين غدا، مشيرا الى أنه من المفروض أن تبلغ وزارة العدل، ولكنه لفت في الوقت عينه، الى أنه بما أننا في حكومة تصريف أعمال "لا أستطيع أن أنفي ولا أؤكد هذا الخبر، لأن كل الجهات المعنية تبث أخبارا بهذا الموضوع قريبة جدا الى الموضوعية ومفادها أن التسليم سيتم غدا". وأوضح في حديث لتلفزيون "LBC"، أن المعارضة كانت تعتقد أن القرار سيسلم قبل 3 ايام ولذلك كان تسريع خطوة الاستقالة.
من جهة ثانية، لفت نجار الى أن من يختار قضاة المحكمة الدولية هو الأمين العام للأمم المتحدة بعد ان كان لبنان قد عرض عليه 12 إسما لبنانيا اختار 4 من بينهم، وهو وحده من يقيلهم، أو يستطيعون أن يستقيلوا بأنفسهم.
وفي سياق آخر، أشار نجار الى أن هناك مساعٍ تحصل ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لم يذهب عن عبث الى سوريا ورئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يعمل عن عبث والتصاريح التي نسمعها عن إمكانية تذكية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليس عبثية، مشيرا الى أن موقف الحريري المعلن قد يكون قابلا للتطور، معتبرا أن الأزمة ليست أمام حائط مسدود، وهي قائمة بسبب المحكمة، وهذا شيء وعند صدور القرار شيء آخر.
من جهة ثانية، لفت نجار الى أن من يختار قضاة المحكمة الدولية هو الأمين العام للأمم المتحدة بعد ان كان لبنان قد عرض عليه 12 إسما لبنانيا اختار 4 من بينهم، وهو وحده من يقيلهم، أو يستطيعون أن يستقيلوا بأنفسهم.
وفي سياق آخر، أشار نجار الى أن هناك مساعٍ تحصل ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لم يذهب عن عبث الى سوريا ورئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يعمل عن عبث والتصاريح التي نسمعها عن إمكانية تذكية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليس عبثية، مشيرا الى أن موقف الحريري المعلن قد يكون قابلا للتطور، معتبرا أن الأزمة ليست أمام حائط مسدود، وهي قائمة بسبب المحكمة، وهذا شيء وعند صدور القرار شيء آخر.