أوضح الناطق الإعلامي باسم قوات "اليونيفيل" في الجنوب اندريا تينانتي انه "سبق لليونيفيل أن وضعت جملة إجراءات شاملة من باب الأمن والحماية، ولم يطرأ أي تغيير عليها".
تينانتي وفي حديث لـ"السفير" قال: "نراجع إجراءاتنا بشكل دائم والتقييم الحالي أنه ما من داع لإدخال أي تغيير عليها في هذه المرحلة".
وحول ما إذا كان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية سيؤثر على قوات "اليونيفيل" في ضوء بعض التصريحات التي تعتبرها رهينة، رأى تينانتي أن "مسؤولية الأمن والقانون والنظام في الجنوب، كما في باقي أنحاء البلد، تقع على عاتق السلطات اللبنانية"، مؤكداً على أن "أمن وسلامة جنود اليونيفيل وموظفيها يشكل أمرا أساسيا ومهما". وأضاف: "إن قوات اليونيفيل موجودة في الجنوب بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وتحظى بإجماع وطني يدعم تواجدها".
ورأى تينانتي أنه "لا علاقة مطلقا لليونيفيل بالمحكمة الخاصة بلبنان، وغير معنية بتحقيقاتها. وهي تعمل فقط في إطار مهمتها وضمن منطقة جنوب الليطاني، ولا أرى سبباً يدعو أيا كان لإلحاق الأذى بدور اليونيفيل أو إعاقتها. فذلك سيكون مخالفاً لمصلحة اللبنانيين والسكان المحليين".
وأشار تينانتي إلى أن "اليونيفيل تتابع العمل في منطقة عملياتها، وتقوم بأنشطتها الاعتيادية بتنسيق وتعاون وثيقين مع القوات المسلحة اللبنانية"، مؤكداً على أن "الوضع هادئ بشكل عام في المنطقة".
وذكر تينانتي أن "اجتماع القائد العام لليونيفيل الجنرال ألبرتو أسارتا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي كان جيداً، حيث أكد قهوجي لأسارتا على الالتزام الكامل بالقرار 1701 وأحكامه".
ولفت إلى أن "بيان القوات المسلحة اللبنانية بعد الاجتماع، شدّد على أنه مهما كانت الظروف التي يواجهـــها لبنان لا يجب أن تؤثر على الوضع الميداني في الجنوب وفي منــطقة عمليات اليونيفيل".
