اشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى أن "مجلس المفتين كان يقوم بمساعي حميدة للوصول وطالب بإيجاد حل للموضوع فرحبت بأي حل، وقلت لهم أنني لا أقبل ان يمس بسنيتي، فأنا السني الأول وهذا الموضوع غير قابل للجدل، أنا سني بالإيمان والأداء والسياسة، أنا أكثر من أخذ أصوات السنة في الصناديق الإنتخابية، أنا السني الأول في لبنان!"
ميقاتي وفي حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، لفت إلى أن "وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يعرف مدى تمسكه بالطائفة السنية، فهذه الطائفة هي الوعاء التي تضم الكل"، مضيفاً "نحن لا نتقوقع، نحن أمة وللأسف انتقلنا إلى طائفة ومن ثم مذهب ".
وأوضح أنه "أخذ قراره بالترشح لرئاسة الحكومة أول من أمس، وذلك بعض التطورات التي حدثت يومي السبت والأحد فأثارته، باعتبار أنه لا يمكن الإستمرار بهذه الطريقة ويجب إنقاذ البلد والخروج من الفتن"، مؤكداً أنه لم يتلق أي إتصال سوري أو قطري، وسيترك ما اثاره لإتخاذ قراره بالترشح للتاريخ".
واشار إلى أنه "لم يزر سوريا بعد استقالة الحكومة بل منذ شهر تقريباً".
وقال: "لدينا اليوم مهمات لبنانية، من 5 سنوات عندما استلمت رئاسة الحكومة دعوت للعمل لعودة اللبناني من الهجرة، 5 سنوات ونحن نضيع وقتنا، "ناقرني لناقرك"، أصبحنا ملوك الفرص الضائعة، أنا أفتح نافذة دون أي عداء مع أحد أريد الإستقرار في هذا البلد إذا استطعت ربما أدخل التاريخ وإذا لم أستطع سأقول ذلك، وهذا لا يمكنني أن أقوم به بمفردي"، مؤكداً أنه "بحاجة لرأي كل إنسان"، مشيراً إلى أنه سمع بأنه هنالك من سيقاطع الحكومة ولكن أحدا لم يبلغه بذلك".
واوضح أنه "عندما قرر خوض الإنتخابات قام باتصالات مع كل الكتل، ايدته بعض الكتل لكنه كان يتمنى أن تؤيده سائر الكتل"، متسائلاً "هل أطلب من الكتلة التي أيدتني ألا تؤيدني؟"، لافتاً إلى أن "حزب الله" موجود على الساحة اللبنانية"، داعياً إلى "الحكم على نجيب ميقاتي ليس على اساس أحكام مسبقة بل وفق ما سيقوم به".
وشدد على أن "من لا ماضي له لا مستقبل له، وأنا لبناني بالصميم وهذا ما أتشرف به، بـ8 آذار سلبيات وإيجابيات وأيضاً في 14 آذار، لا أحد في المطلق على خطأ ولا أحد لديه الحق بالمطلق".
وعن تصويت النائب محمد الصفدي لمصلحته، قال: "المسيرة مع الصفدي عمرها 10 سنوات، وأنا متأكد أن قناعته غلبت الضغوطات، فقد أكد أنه حان الوقت لعدم تغييب طرابلس عن السياسة اللبنانية، والمسألة ليست صفقة، ولم أتحدث معه عن توزيره أو عن توزيع الحقائب ولكنني أقول أنه سيكون معي في المطبخ الأساسي لإختيار أفضل الناس".
وعن فرض قيود عليه، أكد أن "لا قيود لا من قريب ولا من بعيد لا بل أنا الذي وضع الشروط، وأترك للأيام أن تبرهن إذا كان ميقاتي حريص على وطنه وعلى السلم الأهلي وعلى إنماء الإقتصاد وتطوير العمل"، مشدداً على أنه لا يختصر "الحكومة بنفسه ولكن أي خيار لوزراء الحكومة سيكون مبنيا على هذه القناعات".
وأضاف: "من باب الحكمة ألا أكون أسير موقف معين بالوقت الحاضر في ما يتعلق بشكل الحكومة، أتمنى مشاركة الجميع، وإذا تحفظ البعض سأنظر كيف ستكون بين تكنوقراط ومختلطة، وذلك بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان"، مطلقاً على الحكومة التي سيشكلها "كلنا للوطن"، مشدداً انه على الجميع العمل لأجل الوطن.
وتابع قائلاً: "في نظامنا الديمقراطي الحكم هو استمرارية وأؤكد أن كل ما تعهدت به الحكومات السابقة سنلتزم بتنفيذه إلا إذا صار إجماع وطني على أي مسألة بالحوار، أنا لست بمواجهة مع الغرب ولا مع الدول الصديقة والشقيقة ولا مع الداخل، بل علينا أن نعمل لمصلحة لبنان".
وعن المحكمة الدولية، اشار إلى أن "المحكمة ذات شقين، شق لا يستطيع لبنان مقاربته وهو القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن ولبنان ليس لديه القوة لتغيير القرارات الدولية"، لافتاً إلى "وجود أمور خلافية في ما يتعلق بالمحكمة في لبنان"، مؤكداً "أن أي مسألة خلافية تحل بالحوار الصريح ضمن المؤسسات الدستورية وعلى هيئة الحوار اذا اعيدت صياغتها".
ولفت الى "يريد دراسة ملف المحكمة الدولية كاملاً من قبل قانونيين، وبعد ذلك سيقرر ما هو مناسب للمصلحة اللبنانية مع الأخذ بالإعتبار دم الشهداء، أما ملف شهود الزور فسيدرس في مجلس الوزراء".
ميقاتي وفي حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، لفت إلى أن "وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يعرف مدى تمسكه بالطائفة السنية، فهذه الطائفة هي الوعاء التي تضم الكل"، مضيفاً "نحن لا نتقوقع، نحن أمة وللأسف انتقلنا إلى طائفة ومن ثم مذهب ".
وأوضح أنه "أخذ قراره بالترشح لرئاسة الحكومة أول من أمس، وذلك بعض التطورات التي حدثت يومي السبت والأحد فأثارته، باعتبار أنه لا يمكن الإستمرار بهذه الطريقة ويجب إنقاذ البلد والخروج من الفتن"، مؤكداً أنه لم يتلق أي إتصال سوري أو قطري، وسيترك ما اثاره لإتخاذ قراره بالترشح للتاريخ".
واشار إلى أنه "لم يزر سوريا بعد استقالة الحكومة بل منذ شهر تقريباً".
وقال: "لدينا اليوم مهمات لبنانية، من 5 سنوات عندما استلمت رئاسة الحكومة دعوت للعمل لعودة اللبناني من الهجرة، 5 سنوات ونحن نضيع وقتنا، "ناقرني لناقرك"، أصبحنا ملوك الفرص الضائعة، أنا أفتح نافذة دون أي عداء مع أحد أريد الإستقرار في هذا البلد إذا استطعت ربما أدخل التاريخ وإذا لم أستطع سأقول ذلك، وهذا لا يمكنني أن أقوم به بمفردي"، مؤكداً أنه "بحاجة لرأي كل إنسان"، مشيراً إلى أنه سمع بأنه هنالك من سيقاطع الحكومة ولكن أحدا لم يبلغه بذلك".
واوضح أنه "عندما قرر خوض الإنتخابات قام باتصالات مع كل الكتل، ايدته بعض الكتل لكنه كان يتمنى أن تؤيده سائر الكتل"، متسائلاً "هل أطلب من الكتلة التي أيدتني ألا تؤيدني؟"، لافتاً إلى أن "حزب الله" موجود على الساحة اللبنانية"، داعياً إلى "الحكم على نجيب ميقاتي ليس على اساس أحكام مسبقة بل وفق ما سيقوم به".
وشدد على أن "من لا ماضي له لا مستقبل له، وأنا لبناني بالصميم وهذا ما أتشرف به، بـ8 آذار سلبيات وإيجابيات وأيضاً في 14 آذار، لا أحد في المطلق على خطأ ولا أحد لديه الحق بالمطلق".
وعن تصويت النائب محمد الصفدي لمصلحته، قال: "المسيرة مع الصفدي عمرها 10 سنوات، وأنا متأكد أن قناعته غلبت الضغوطات، فقد أكد أنه حان الوقت لعدم تغييب طرابلس عن السياسة اللبنانية، والمسألة ليست صفقة، ولم أتحدث معه عن توزيره أو عن توزيع الحقائب ولكنني أقول أنه سيكون معي في المطبخ الأساسي لإختيار أفضل الناس".
وعن فرض قيود عليه، أكد أن "لا قيود لا من قريب ولا من بعيد لا بل أنا الذي وضع الشروط، وأترك للأيام أن تبرهن إذا كان ميقاتي حريص على وطنه وعلى السلم الأهلي وعلى إنماء الإقتصاد وتطوير العمل"، مشدداً على أنه لا يختصر "الحكومة بنفسه ولكن أي خيار لوزراء الحكومة سيكون مبنيا على هذه القناعات".
وأضاف: "من باب الحكمة ألا أكون أسير موقف معين بالوقت الحاضر في ما يتعلق بشكل الحكومة، أتمنى مشاركة الجميع، وإذا تحفظ البعض سأنظر كيف ستكون بين تكنوقراط ومختلطة، وذلك بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان"، مطلقاً على الحكومة التي سيشكلها "كلنا للوطن"، مشدداً انه على الجميع العمل لأجل الوطن.
وتابع قائلاً: "في نظامنا الديمقراطي الحكم هو استمرارية وأؤكد أن كل ما تعهدت به الحكومات السابقة سنلتزم بتنفيذه إلا إذا صار إجماع وطني على أي مسألة بالحوار، أنا لست بمواجهة مع الغرب ولا مع الدول الصديقة والشقيقة ولا مع الداخل، بل علينا أن نعمل لمصلحة لبنان".
وعن المحكمة الدولية، اشار إلى أن "المحكمة ذات شقين، شق لا يستطيع لبنان مقاربته وهو القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن ولبنان ليس لديه القوة لتغيير القرارات الدولية"، لافتاً إلى "وجود أمور خلافية في ما يتعلق بالمحكمة في لبنان"، مؤكداً "أن أي مسألة خلافية تحل بالحوار الصريح ضمن المؤسسات الدستورية وعلى هيئة الحوار اذا اعيدت صياغتها".
ولفت الى "يريد دراسة ملف المحكمة الدولية كاملاً من قبل قانونيين، وبعد ذلك سيقرر ما هو مناسب للمصلحة اللبنانية مع الأخذ بالإعتبار دم الشهداء، أما ملف شهود الزور فسيدرس في مجلس الوزراء".
