لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ارسل في الأسبوع الماضي كتابا إلى رئيس الجمهورية يبلغه فيه بأنه غير مهتم بالجهة التي سيصدر عنها قرار خفض رسوم البنزين، وبالتالي فهو ينتظر إبلاغه بموقف رئاسة الجمهورية لكي يعتمد الآلية الوحيدة المتاحة للتنفيذ، أي المرسوم المشار إليه الذي يمنحه حق الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك بخفض الرسوم، إلا أن رئيس الجمهورية لم يرسل حتى الآن أي جواب على هذا الكتاب، بل أرسل رسالة شفهية تفيد بأنه غير مستعد لاتخاذ موقف محدد في هذا الشأن.
واشارت الصحيفة الى ان موقف الرئيس سليمان يأتي على الرغم من معرفته بأن باسيل لن يقبل بتوقيع أي قرار ينطوي على زيادة في سعر البنزين، أي إن جدول تركيب الأسعار لن يصدر هذا الأسبوع أيضاً، وهو ما سيؤدّي إلى أزمة جدّية إذا قررت الشركات المستوردة تعليق تسليم البنزين للموزعين والمحطّات تحاشياً لانخفاض أرباحها. وبحسب مصادر، فإن الرئيس سليمان اطّلع على آراء استشارية قانونية عدّة تبيّن عدم وجود أي آلية لخفض رسوم البنزين في ظل حكومة تصريف الأعمال، إلا الآلية التي يعتمدها وزير الطاقة، وبالتالي فهو لا يريد أن يتحوّل إلى فريق في مواجهة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، ولا سيما أن الأخير طرح فكرة إصدار مرسوم جوّال، وهو إجراء مخالف للدستور؛ إذ لا يمكن حكومة تصريف الأعمال إصدار أي مرسوم، وكذلك لا يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية إصداره. وقالت مصادر أخرى إن باسيل لم يعد يمتلك أمام هذه الوقائع سوى اللجوء إلى القضاء للادعاء على المجلس الأعلى للجمارك بسبب عرقلته تطبيق مرسوم تنفيذي نافذ، وهو لا يمتلك أي صفة في رفضه أو قبوله.
