المستقبل أعلن معركة «إسقاط سلطة السلاح»

كرأس حربة للمعارضة الجديدة، أطلق زعيم تيار المستقبل ووزراؤه ونوابه وقياداته وإعلامه، حملة غير مسبوقة على سلاح المقاومة. كأنهم اكتشفوه فجأة كمادة يمكن أن تجتذب الجماهير إلى وسط بيروت يوم 14 آذار المقبل، بهدف القول إن حكومة نجيب ميقاتي المقبلة لا تمتلك الشرعية الشعبية.
بعض أركان هذه الحملة أكدوا أمس أن الهدف من 14 آذار هذا العام هو استعادة ثوابت 14 آذار الـ2005، رغم أن ما وضعوه عنواناً للحشد المقبل، يختلف كلياً عمّا طالبوا به منذ 6 سنوات. ففي عام 2005، انبثقت حركة 14 آذار من حشد جماهيري كبير حمل صور الضباط الأربعة الذين اعتُقلوا لاحقاً، وهتف المشاركون فيه «هي ويلّا سوريا اطلعي برّا»، ولم تحضر «الحقيقة» كمطلب لمعرفتها، بل لإعلانها كما رسمتها السيناريوات آنذاك.
هذه «الثوابت» تغيّرت كلياً في المواقف التحضيرية لـ14 آذار 2011، وخصوصاً في كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال مكتبه الإعلامي إنه وجهها «إلى اللبنانيين»، حيث تضمنت هذه الكلمة 8 فقرات، وردت فيها كلمة السلاح 36 مرة، والمحكمة 3 مرات، أما «العدالة» فلم يذكرها إلا مرة واحدة، ولم يكن نصيب «الحقيقة» أحسن من العدالة.
بدأ الحريري بتحديد «المشكلة في لبنان» بـ«غلبة السلاح»، مستعيراً من الثورات العربية ـــــ التي تبنّاها فريقه ـــــ صفة «البلطجة» ليطلقها على 7 أيار. وقال لحزب الله، من دون أن يسميه: «المشكلة هي أنكم عندما ندعوكم بعد خسارتكم الانتخابات إلى شراكة حقيقية في حكومة الوحدة الوطنية، تُدخلون سلاحكم معكم إلى الحكومة، وتضعونه على طاولة مجلس الوزراء، فيصبح كل قرار خاضعاً لإرادتكم وحدكم، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم».
وتدرج في اتهاماته للفريق الآخر من: استخدام السلاح وسيلة للعنف السياسي في الداخل، تعطيل جلسات لمجلس الوزراء، إلى نقض التعهد بعدم الاستقالة من الحكومة، وتأجيل الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد ثم تغيير «الأكثرية تحت تهديد أنه لو بقي بعض النواب على رأي ناخبيهم، فهذا السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم»، إضافة إلى تعطيل قرارات طاولة الحوار، وصولاً إلى اتهامه لهذا الفريق بمنع «مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة بين جميع اللبنانيين عن كل الماضي، هذه المبادرة النبيلة، السامية، العربية الأصيلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي كنا أول المتحمّسين لها، ونجحتم للأسف في إفشالها، فقط، لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم».
ورغم تركيزه على السلاح واستخدامه عبارة «السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم»، 12 مرة في كلمته، رفض «التخوين والتجنّي» على فريقه، قائلاً للآخر: «لقد ملّ التخوين منكم، بقدر ما ملّ اللبنانيون واللبنانيات من غلبة السلاح، ولغة السلاح»، ومستسهلاً في الوقت نفسه التخوين والتجنّي على من سلاحه «جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم (...) ودائماً لجرّ البلد إلى محور إقليمي لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبة، ولا يريده اللبنانيون من أساسه».
وقال: «قد يكون السلاح غلبة، لكن السلاح ليس أكثرية»، مضيفاً أن «الأكثرية هي التي تفرزها صناديق الاقتراع، والتي تعبّر عن رأيها في المجلس النيابي، من دون سلاح، وهي الأكثرية التي نزلت في 14 آذار 2005 من دون سلاح لترفض وصاية النظام الأمني على دستورنا وحياتنا الوطنية، وهي التي قررت النزول في 14 آذار 2011 لترفض وصاية السلاح على دستورنا وحياتنا الوطنية».
وعاد إلى بداية كلمته للقول إن السلاح هو المشكلة، «باتت مشكلة وطنية بامتياز، ويلزمها حلّ وطني بامتياز، قبل أي شيء آخر، لأنها باتت تسمّم كل شيء آخر، ونحن بصراحة لن نسمح لها بعد الآن بأن تسمّم ذكرى شهدائنا»، ليختم: «نعم، سنبقى نقول مع كل اللبنانيين: لبنان أولاً، الدولة أولاً، وليس السلاح أولاً. الشعب أولاً، وليس الشعب تحت غلبة السلاح، والمحكمة الدولية أولاً».
وعلى منوال الحريري في التصويب على السلاح، نسج ابن عمته الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، في جولته العكارية للحشد لـ14 آذار، ووزراء المستقبل ونوابه في مختلف المناطق وصولاً إلى ولاية لوس أنجلس الأميركية، حيث التقى الوزير جان أوغاسابيان مناصري 14 آذار، فيما رفع تلفزيون المستقبل شعار «الشعب يريد إسقاط سلطة السلاح». أما النائب القواتي أنطوان زهرا، فقال إن «انتفاضة» 2005 أنجزت «إخراج سلطة الوصاية المباشرة»، لكنها «سكتت عن موضوع السلاح لأسباب تتعلق حينها بالحرص على الوحدة والشراكة الوطنيتين وعدم إشعار الفريق الآخر بأنه مستهدف».
ورداً على هذه الحملة، قال النائب عبد المجيد صالح «إن السلاح الذي يحرّضون عليه اليوم، هو من أعطى لهم شرعية، وهو من أعطى لهم القيمة بين الدول»، متهماً المعارضة الجديدة بالاستمرار «بالتحريض على الدولة ومؤسساتها» .
ولفتت أمس إعادة فتح الخط بين وسط بيروت والرياض، حيث أفاد المكتب الإعلامي للحريري بأن الأخير اتصل بالملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز و«هنّأه بسلامة عودته إلى المملكة».
تأليف الحكومة
في هذا الوقت، لم يطرأ أي جديد على موضوع تأليف الحكومة، سوى لقاء جمع أمس بين الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو الثاني منذ يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى بدء وزراء الأكثرية الجديدة الحديث عن مرحلة جديدة أسهل للتأليف بعد حسم 14 آذار لقرار عدم مشاركتها، مع التخفيف من شأن مطالب الحلفاء. فأكد الوزير محمد فنيش أن الحكومة المرتقبة «تؤلف وتصنع في لبنان، ومن الطبيعي أن يكون هناك ملاحظات ومطالب واختلاف في كيفية تأليف الحكومة لجهة حجمها وحقائبها». وقال: «من حق البعض ألّا يقبل بالمشاركة، لكن ما ليس مقبولاً هو أن يصبح همّ المعارضة وهدفها وضع العراقيل فقط، وألا تنظر إلى الإيجابيات».
وأكد عدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح عدم وجود مشكلة بين العماد ميشال عون والرئيس المكلف، مشيرين إلى أن أهم أسباب تأخير الحكومة كان غياب الموقف النهائي لقوى 14 آذار. وأنهم في انتظار تقديم ميقاتي لتصوّره عن عدد الوزراء وشكل الحكومة «لنبدأ عندها الكلام في موضوع الحقائب».
لكن البارز أمس، هو ما ورد في التقرير الخامس عشر للأمين العام للأمم المتحدة عن تطبيق القرار 1701، من أن انهيار حكومة الوحدة الوطنية معطّل لتطبيق التزامات لبنان بموجب هذا القرار. وإذ لفت إلى مواصلة الانتهاك الإسرائيلي لسيادة لبنان، نفى المزاعم الإسرائيلية عن تخزين سلاح في منطقة عمليات اليونيفيل، معلناً عدم وجود دليل على وجود أو تخزين «جديد» لمتفجرات في بلدة الشهابية. وذكر أن ما عثر عليه من سلاح ومعدات في أنفاق ومواقع عسكرية في السابق، ثبت أنه عائد لحروب سابقة.