غير أن المفاجئ هو أنه بعد استقالة الحريري مباشرة، وبينما كان القرار الاتهامي في طريقه من بيلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، استفاق مكتب المدعي العام، على الطلبات وأعاد تجديدها، وبطريقة متتالية ومريبة، حيث تبين أن جهات لبنانية بارزة في قوى 14 آذار، كانت تحرضه، انتقاما من «حزب الله» على خلفية استقالة حكومة الحريري. وكان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يحيل الطلبات المتدفقة فجأة الى الوزارات المعنية، فيما أصبح رئيس حكومة تصريف الأعمال، أشبه بموظف في مكتب بيلمار، محذرا من أن كل إعاقة لعمل المحقق الدولي تشكل محاولة لحجب الأدلة عن المحكمة الخاصة بلبنان، وتعرض بالتالي، للملاحقة بموجب الفصل السابع.
ولعل المريب أن ما كان يريد بيلمار حصوله، كان قد حصل عليه، بطريقة غير رسمية من أجهزة ومؤسسات رسمية، سواء ما يتعلق بالبصمات (الداخلية) أو بمعلومات حول كيفية تسجيل اليخوت في مرفأي جونيه وبيروت(وزارة الأشغال) و«داتا» الاتصالات وبعض الأوراق الرسمية من وزارة الطاقة والمياه (مؤسسة الكهرباء تحديدا)، لكنه كان يريد أن يقترن امتلاكه للوثائق بتواقيع رسمية من الوزراء المختصين، ربطا بأمور تستوجب المتابعة اللاحقة، وفي بال المحققين في مكتب بيلمار «موال» وحيد، هو رصد بعض كوادر جهاز الأمن في المقاومة، استكمالا لمسلسل حادثة العيادة النسائية في طريق المطار في الضاحية الجنوبية... وطبعا ضمن مسار الاتهام الجاهز ضد «حزب الله».
ولوحظ أنه منذ إعلان الحريري الحرب على سلاح المقاومة، قرن ذلك بالتصويب على ما وصف بـ«محور الوزارات الرافضة للتعاون مع المحكمة الدولية» من خلال «تسريب» مفتعل، لطلبات بيلمار، وصولا إلى التطور الخطير الذي تكشف في الساعات الماضية عن سعي بعض الأطراف في لبنان إلى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقا من طريقة التعامل مع تلك الطلبات على حد قول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لقناة «المنار».
وفيما اعتصم «حزب الله» بالصمت ـ حتى يوم امس - حيال الحملة العنيفة التي يتعرّض لها من قبل الأكثرية السابقة، والتصويب على سلاح المقاومة، يعقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مؤتمرا صحافيا وصف بالمهم عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قاعة مكتبة مجلس النواب، يتناول فيه امورا، ربطها متابعون «بالتطورات الأخيرة».
واستغرب ميقاتي «طلبات بيلمار الأخيرة للوزارات» وقال: على حد ما هو معلن، فقد تم تسليم القرار الاتهامي الى المعنيين بانتظار إصداره، الامر الذي يعني حكماً انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات. وكشف عن امتلاكه معلومات عن سعي بعض الاطراف لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع، انطلاقاً من طريقة التعامل (تعامل الوزارات) مع طلبات بيلمار، وذلك في اطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دولياً.
وفي هذا السياق، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» انه يشارك ميقاتي قلقه من هذا المنحى الخطير على لبنان. ولاحظ «أن هناك من يسعى الى عرقلة الرئيس ميقاتي وإعاقته مهما كلف الامر، بلجوئه الى استخدام كل الوسائل ايا كان ثمنها، لكي لا ينجح الرئيس المكلف. وأنا اكرر التأكيد هنا على الجميع بوجوب ان ننظر الى واقعنا جيدا، فبقليل من التضامن والمنطق، والقبول بمبدأ تداول السلطة، نستطيع ان نتجاوز كل الاستحقاقات».
ونبه جنبلاط من سعي البعض نحو الفصل السابع وقال «هذا حساب مدمر، وآثاره على لبنان بالغة السلبية ويجب الا ينسى احد ان القرار 1559 قد وضع لبنان الى حد ما تحت الوصـاية الدولية، لذلك يجب الانتباه فهذا امر خطير جدا».
وأشار جنبلاط الى «ان هناك امرا عجيبا غريبا قد ظهر فجأة» وسأل لماذا تطلب المحكمة الدولية فجأة بصمات اربعة ملايين لبناني، وكل «داتا» المكالمات الهاتفية لكل اللبنانيين التي جرت في لبنان منذ العام 2004، لماذا يطلبون كل ذلك الآن، وسأل «هل يريدون من وراء ذلك وضع لبنان تحت الاستباحة والوصاية الدولية الكاملة». وقال «حسنا فعل الوزراء المعنيون برفضهم الاستجابة لشيء لا يتعلق بموضوع التحقيق، فإذا كان هناك شيء محدد في التحقيق فليتفضلوا، وما أخشاه هو ان الحرمات اصبحت مستباحة بسبب رفض البعض تقبل مسألة تداول السلطة»، في اشارة مبطنة الى الحريري الذي وصل ليل أمس الى الرياض في «زيارة قصيرة»، ينتظر أن يقدم خلالها التهاني للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بسلامة العودة بعد تلقي العلاج في الخارج.
وفي نيويورك (مراسل «السفير» خالد داود)، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتين نيزيركي علمه بحدوث اتصالات بين أي مسؤول لبناني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل إثارة قضية عدم تعاون عدد من الوزراء مع طلبات بيلمار. وقال لـ«السفير»: لست على دراية بأية اتصالات حصــلت أيضــا بين بيلمار والأمين العام بهذا الخصوص».
وقال المندوب اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام لـ«السفير»: «لم يثر أحد هذا الأمر في مجلس الأمن». ونفى أن يكون هو شخصيا قد أثار هذه القضــية، قائلا إن «هذه قضية داخلية، والحكومة في لبنان هي المسؤولة عن التعامل معها».
أما المتحدث الصحافي باسم البعثة الفرنسية ستيفان كروزا، فقال: «انا لست على دراية بأن أي طرف أثار هذا الأمر في مجلس الأمن. ومن المؤكد أنه لم تتم إثارته بشكل رسمي، ولكن ربما يكون الأمر قد طرح للنقاش بشكل ثنائي في أروقة الأمم المتحدة، ولكن بشكل رسمي لم تتم إثارة قضايا متعلقة بلبنان مؤخرا».
وقالت مصادر دبلوماسية غربية في نيويورك لـ«السفير» إن أجندة مجلس الأمن مزدحمة في ضوء التطورات الجارية في المنطقة العربية، وتحديدا ليبيا، وبالتالي، استبعدت هذه المصادر أن يتم تداول التطورات في لبنان «ما لم يقع شيء ضخم يستحق التفات مجلس الأمن اليه».
ولعل المريب أن ما كان يريد بيلمار حصوله، كان قد حصل عليه، بطريقة غير رسمية من أجهزة ومؤسسات رسمية، سواء ما يتعلق بالبصمات (الداخلية) أو بمعلومات حول كيفية تسجيل اليخوت في مرفأي جونيه وبيروت(وزارة الأشغال) و«داتا» الاتصالات وبعض الأوراق الرسمية من وزارة الطاقة والمياه (مؤسسة الكهرباء تحديدا)، لكنه كان يريد أن يقترن امتلاكه للوثائق بتواقيع رسمية من الوزراء المختصين، ربطا بأمور تستوجب المتابعة اللاحقة، وفي بال المحققين في مكتب بيلمار «موال» وحيد، هو رصد بعض كوادر جهاز الأمن في المقاومة، استكمالا لمسلسل حادثة العيادة النسائية في طريق المطار في الضاحية الجنوبية... وطبعا ضمن مسار الاتهام الجاهز ضد «حزب الله».
ولوحظ أنه منذ إعلان الحريري الحرب على سلاح المقاومة، قرن ذلك بالتصويب على ما وصف بـ«محور الوزارات الرافضة للتعاون مع المحكمة الدولية» من خلال «تسريب» مفتعل، لطلبات بيلمار، وصولا إلى التطور الخطير الذي تكشف في الساعات الماضية عن سعي بعض الأطراف في لبنان إلى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقا من طريقة التعامل مع تلك الطلبات على حد قول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لقناة «المنار».
وفيما اعتصم «حزب الله» بالصمت ـ حتى يوم امس - حيال الحملة العنيفة التي يتعرّض لها من قبل الأكثرية السابقة، والتصويب على سلاح المقاومة، يعقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مؤتمرا صحافيا وصف بالمهم عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قاعة مكتبة مجلس النواب، يتناول فيه امورا، ربطها متابعون «بالتطورات الأخيرة».
واستغرب ميقاتي «طلبات بيلمار الأخيرة للوزارات» وقال: على حد ما هو معلن، فقد تم تسليم القرار الاتهامي الى المعنيين بانتظار إصداره، الامر الذي يعني حكماً انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات. وكشف عن امتلاكه معلومات عن سعي بعض الاطراف لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع، انطلاقاً من طريقة التعامل (تعامل الوزارات) مع طلبات بيلمار، وذلك في اطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دولياً.
وفي هذا السياق، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» انه يشارك ميقاتي قلقه من هذا المنحى الخطير على لبنان. ولاحظ «أن هناك من يسعى الى عرقلة الرئيس ميقاتي وإعاقته مهما كلف الامر، بلجوئه الى استخدام كل الوسائل ايا كان ثمنها، لكي لا ينجح الرئيس المكلف. وأنا اكرر التأكيد هنا على الجميع بوجوب ان ننظر الى واقعنا جيدا، فبقليل من التضامن والمنطق، والقبول بمبدأ تداول السلطة، نستطيع ان نتجاوز كل الاستحقاقات».
ونبه جنبلاط من سعي البعض نحو الفصل السابع وقال «هذا حساب مدمر، وآثاره على لبنان بالغة السلبية ويجب الا ينسى احد ان القرار 1559 قد وضع لبنان الى حد ما تحت الوصـاية الدولية، لذلك يجب الانتباه فهذا امر خطير جدا».
وأشار جنبلاط الى «ان هناك امرا عجيبا غريبا قد ظهر فجأة» وسأل لماذا تطلب المحكمة الدولية فجأة بصمات اربعة ملايين لبناني، وكل «داتا» المكالمات الهاتفية لكل اللبنانيين التي جرت في لبنان منذ العام 2004، لماذا يطلبون كل ذلك الآن، وسأل «هل يريدون من وراء ذلك وضع لبنان تحت الاستباحة والوصاية الدولية الكاملة». وقال «حسنا فعل الوزراء المعنيون برفضهم الاستجابة لشيء لا يتعلق بموضوع التحقيق، فإذا كان هناك شيء محدد في التحقيق فليتفضلوا، وما أخشاه هو ان الحرمات اصبحت مستباحة بسبب رفض البعض تقبل مسألة تداول السلطة»، في اشارة مبطنة الى الحريري الذي وصل ليل أمس الى الرياض في «زيارة قصيرة»، ينتظر أن يقدم خلالها التهاني للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بسلامة العودة بعد تلقي العلاج في الخارج.
وفي نيويورك (مراسل «السفير» خالد داود)، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتين نيزيركي علمه بحدوث اتصالات بين أي مسؤول لبناني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل إثارة قضية عدم تعاون عدد من الوزراء مع طلبات بيلمار. وقال لـ«السفير»: لست على دراية بأية اتصالات حصــلت أيضــا بين بيلمار والأمين العام بهذا الخصوص».
وقال المندوب اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام لـ«السفير»: «لم يثر أحد هذا الأمر في مجلس الأمن». ونفى أن يكون هو شخصيا قد أثار هذه القضــية، قائلا إن «هذه قضية داخلية، والحكومة في لبنان هي المسؤولة عن التعامل معها».
أما المتحدث الصحافي باسم البعثة الفرنسية ستيفان كروزا، فقال: «انا لست على دراية بأن أي طرف أثار هذا الأمر في مجلس الأمن. ومن المؤكد أنه لم تتم إثارته بشكل رسمي، ولكن ربما يكون الأمر قد طرح للنقاش بشكل ثنائي في أروقة الأمم المتحدة، ولكن بشكل رسمي لم تتم إثارة قضايا متعلقة بلبنان مؤخرا».
وقالت مصادر دبلوماسية غربية في نيويورك لـ«السفير» إن أجندة مجلس الأمن مزدحمة في ضوء التطورات الجارية في المنطقة العربية، وتحديدا ليبيا، وبالتالي، استبعدت هذه المصادر أن يتم تداول التطورات في لبنان «ما لم يقع شيء ضخم يستحق التفات مجلس الأمن اليه».
