أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

جريصاتي: لا نتائج سلبية على لبنان بحال الامتناع عن تلبية طلبات بيلمار

الأحد 06 آذار , 2011 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,703 زائر

جريصاتي: لا نتائج سلبية على لبنان بحال الامتناع عن تلبية طلبات بيلمار
اعتبر عضو المجلس الدستوري الأسبق القاضي سليم جريصاتي أن مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانييل بيلمار "تجاوز بطلبه الآخير من الوزارات الأربعة حدود التعاون المشار اليه في مذكرة التفاهم"، مؤكداً أن "هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة العدل وبين مكتب المدعي العام، وهذه المذكرة أشرنا الى عدم دستوريتها".
واضاف في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية: «اما في ما يتعلق بالطلبات التي تقدم بها بلمار الى الوزارات الاربعة فهي أيضاً غير قانونية لأنها جاءت بشكل شامل وشملت كافة شرائح المجتمع اللبناني، وخرجت عن حدود تفويض بلمار التي أشارت اليها مذكرة التفاهم في إطار رسم حدود التعاون، وبهذا المعنى فإن الوثائق التي يطالب بها المدعي العام تجعله مفوضاً عاماً على لبنان، ولا أعلم إذا دخلنا في عهد جديد من الانتداب".
وأكد أن الوزراء في لبنان يتعاونون مع طلبات المدعي العام وفق القوانين أو الدستور اللبناني، وعندما تتجاوز الطلبات تفويض بلمار وعندما يكون البروتوكول مخالفاً لأحكام الدستور اللبناني، على الوزير أن يتسلح بقوانين بلاده. ومقدمة الدستور تكفي وحدها للرد على طلبات بلمار، وكذلك قانون التخابر او ما يعرف بقانون صون الاتصالات الهاتفية.
ولفت جريصاتي الى أن لبنان ليس ملزماً بطلبات المحكمة الدولية إلاّ بحدود التفويض المعطى للمحكمة والمدعي العام، وقال: "لا تترتب أي نتائج سلبية على لبنان في حال امتناع الوزراء عن اعطاء المدعي العام ما يطلبه".
وحول ملابسات طلبات بلمار وخلفياتها وهل الامر مرتبط بقرب صدور القرار الاتهامي، اوضح أن ما طالب به المدعي العام الدولي يعني ان لائحة الاتهام التي رفعها الى قاضي الاجراءات التمهيدية "ضعيفة وغير متكاملة"، وقال: "في رأيي أن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانييل فرانسين أخضع اللائحة للدرس ووجد فيها ثغراً عديدة ولهذا طالب من بلمار إعادة دعم أدلته، بالبصمات وشبكة الاتصالات، مما دفعه الى تقديم طلباته للوزارات اللبنانية المعنية، خصوصاً داتا الاتصالات باعتبارها تشكل الدليل الأهم لتقوية براهينه الضعيفة".

Script executed in 0.033062934875488