نددت "حركة الناصريين الديمقراطيين"، في بيان اليوم، ب"الطلبات المقدمة من المدعي العام دانيال بلمار الى عدد من الوزارات اللبنانية للحصول على مستندات ووثائق من بينها طلب الاستحصال على داتا اتصالات وبصمات تطال الشعب اللبناني، وذلك بعد ست سنوات على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبعد عدة أسابيع من تسليم القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية، الأمر الذي يؤكد على كيدية القرار الاتهامي المسيس".
وتوقفت "الحركة"أمام ظاهرة"اليافطات الحمراء التي ينشرها تيار المستقبل وأعوانه في شوارع العاصمة وبعض المناطق، والتي تحمل مجموعة لاءات الهدف منها تعبئة الجمهور في وجه الفريق الآخر ودعوته للنزول الى الشارع يوم 14 الحالي"،مستغربة"رفع هذا الفريق لاءات الغدر والكذب والظلم والقهر والخداع على انه يواجهها ويدعي رفضها، في الوقت الذي مارسها وطبقها هو بحق اللبنانيين على مدى الثمانية عشر عاما الماضية حين استأثر بالسلطة طوال تلك الفترة، وحين أغرق البلاد بعشرات مليارات الدولارات من الدين، ومارس بحق اللبنانيين كل أنواع الغدر والظلم والخداع والقهر والتآمر على مصالحهم الخاصة والعامة، وحين سمحت سياساته باختراق أجهزة تجسس العدو للساحة الداخلية اللبنانية وانكشافها أمامه على مدى سنوات مما سبب بسلسلة من الاغتيالات السياسية يتحمل هذا الفريق وحده أسبابها ونتائجها لأي جهة كانت".
اضاف:"في الوقت الذي أثبت هذا الفريق تآمره الواضح على المقاومة خصوصا وعلى اللبنانيين عموما طوال فترة وجوده في الحكم، من خلال حفلات الشاي مع العدو في ثكنات المواجهة في مرجعيون وغيرها وحين حجب المساعدات الدولية عن العائلات اللبناينة المنكوبة من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006، هذا عدا فضائح هدر المال العام التي ارتكبها ولا يزال هذا الفريق بحق اللبنانيين، والتي كلفت الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات لا تزال وجهة انفاقها مجهولة ومخفية حتى اليوم من دون رقيب او حسيب، مما أثقل الاعباء الاجتماعية على كاهل المواطنين".
