ذكّر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن الحزب دعا منذ اليوم الأول إلى المشاركة وإلى حكومة الوحدة الوطنية وإلى التوافق، مشيراً إلى "أننا لم نغيِّر رأينا بعد أن أصبحنا أكثرية جديدة، لأن قناعتنا مبنيَّة على أسس تنسجم مع واقع لبنان ومصلحة لبنان".
لكنه لاحظ أنّ من تبقى من 14 آذار رفضوا التوافق والمشاركة، وهذا خيارهم، ومن حقهم أن يختاروا ما يشاؤون، فالتوافق لا يمكن أن يكون بالقوة بل يجب أن يكون طوعياً وباختيار جميع الأفرقاء.
الشيخ قاسم، وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، جزم أنّ الأكثرية الجديدة لم تستبعد قوى الرابع عشر من آذار من الحكومة وإنما استبعدوا أنفسهم، داعياً إياهم لتحمل مسؤولية استبعاد أنفسهم لا أن يحمِّلوا الأكثرية الجديدة مسؤولية هذا الاستبعاد.
وإذ رأى أنّ من حقِّهم أن يعارضوا برنامج الحكومة، استغرب ما الذي يُعارضونه، فلا الحكومة تشكَّلت ولا البيان الوزاري طُرح، وليس معروفاً بعد ما هي التفاصيل الموجودة في البيان الوزاري.
وإذ اعتبر أنهم "معارضة لتخريب البلد، ومعارضة تريد أن تضع العصي في الدواليب، معارضة لا تريد لهذه الحكومة لا أن تتشكل ولا أن تعمل"، خلص إلى أنّ "هذه ليست معارضة"، موضحاً أنّ "المعارضة تكون لبرنامج، لإعتراض على نمط سياسي أو اجتماعي بعد أن تُعلن الحكومة ما الذي تريد أن تفعله، أما إحداث الفوضى وعرقلة مسيرة الدولة لأنهم لا يمسكون السلطة فهذه ليست معارضة وإنما تعطيل لحياة الناس".
وأعرب الشيخ قاسم عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف: "أولاً نريدها حكومة توقف انتهاكات الدستور، وثانياً تعيد الاعتبار لتطبيق القوانين على الصرف المالي وإجراء المعاهدات الدولية، ثالثاً أن تضع حدًّا للفساد الإداري والمالي المستشري منذ خمس سنوات، رابعاً أن تضع حدًّا للمحاسيب والأزلام الذين نموا كطفيليات على هامش الدولة تحت عنوان أنهم من المقربين، خامساً يجب أن تضع حدًّا لشهود الزور والمختبئين وراءهم، والذين ساقوا البلد باتجاه المصالح الاسرائيلية الأميركية، والذين سببوا القلق والتوتر، وهذه مسؤولية كبرى لا بد أن تكون مقدمة لإنقاذ هذا البلد مما مرَّ فيه".
وتمنى الشيخ قاسم أن تتمكن الحكومة الجديدة من أن تُعيد الاعتبار للسيادة الوطنية واحترام الدستور، "لأننا للأسف خلال هذه الفترة رأينا كيف انتُهكت السيادة الوطنية وكيف أصبح البلد مستباحاً، وكيف انتُهك الدستور مرات ومرات".
من جهة أخرى، أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" أنّ "حزب الله" لا ينتظر القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، لا خطيًا ولا بعد أن يخرج من عند قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين لأن الحزب يعتبر أنّ القرار الظني صدر من "ديرشبيغل" منذ سنة ونصف، لافتاً إلى أنّ "حزب الله" واجه هذا القرار بالحقائق وأسقط مشروعيته، مشدداً على انّ كتابته اليوم لا تقدّم ولا تؤخر.
وذكّر الشيخ قاسم بأنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قدّم أدلة دامغة تشير بإصبع الاتهام إلى إسرائيل لكنهم لم يأخذوا بها مع أنهم صُدموا بطبيعتها، كما أنّ "حزب الله" قدّم أيضاً معطيات عن خرق شبكة الاتصالات التي تبيِّن أنها غير صالحة للاعتماد عليها في الاتهام، وقال أن شهود الزور خطر على لبنان وعلى الحقيقة، وهم الذين سجنوا ضباطاً أربعة كبار لأربع سنوات وأساؤوا إلى العلاقات اللبنانية السورية باتهام سوريا، ثم غيَّروا بعد ذلك بوصلة الاتهام فلم يقبلوا حتى بإحالتهم إلى المجلس العدلي.
واعتبر الشيخ قاسم أنّ للمحكمة ذات الطابع الدولي وظيفتين: الأولى هي الاعتداء الأميركي على قوة لبنان ومقاومته وممانعته كي لا يكون قادراً على الوقوف أمام المشروع الإسرائيلي، وأمام السيادة والحق، والثانية هي استقواء من جماعة 14 آذار بالمحكمة لتعديل موازين القوى على المستوى اللبناني، ليعوِّضوا خسائرهم وإحباطاتهم وتراجعهم الشعبي من خلال الاستناد إلى قوة دولية تؤازرهم ليكونوا أكثر وأقوى في الداخل اللبناني.
وفيما لفت الشيخ قاسم إلى أنّ الشعوب اليوم هي التي تقرّر وتحكم، لاحظ أنّ الشعب اللبناني هو مع المقاومة، "ولا يستطيع أحد أن يُلغي أحداً، فلبنان وطن الجميع وليس مزرعة لفئة دون فئة". وأكد "أننا نريد لبنان الحر السيد المستقل لا التابع المأمور المستسلم، ونقول نعم للبنان الوطن الحر المقاوم ولا للوصاية الأمريكية الإسرائيلية".
