كشف بييتون أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي واثق ومطمئن الى أن تشكيل الحكومة سيكون سريعا، لافتا الانتباه في الوقت نفسه الى أن فرنسا والاسرة الدولية سيعمدون الى إجراء مقارنة بين البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي والبيان الوزاري السابق لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة سعد الحريري.
وإذ كرر بييتون ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية، قال أن «حزب الله» لم يوقف التعاون معها بالرغم من التصريحات العلنية، وأشار الى أن الأفراد المتهمين سيكون بإمكانهم التمتع بدفاع «وفقا لأرقى المعايير الدولية»، منبها في الوقت عينه الى أن لبنان ملزم التعاون مع المحكمة على أصعدة عدة منها المالي إذ ينبغي عليه دفع 49 في المئة من ميزانيتها.
وأشار بييتون الى أنه غير قلق من الوضع في الجنوب اللبناني شارحا طبيعة التغيير في مهمة الكتيبة الفرنسية التي سحبت أخيرا المدرعات المجنزرة من طراز «لوكلير» «لأن أهالي الجنوب كانوا يتذمرون منها»، واكد بييتون أنه لا توجد نيــة فرنسـية بالانســحاب من قوات «اليونيفيل» «والتغيير الذي حصل دليل على استمرار التزامنا بالقرار 1701».
في ما يأتي نص الحوار مع بييتون:
^ هل بات تأليف الحكومة الجديدة وشيكا؟ وما هي العراقيل التي لا تزال تؤخرها تبعا لما توافر لديك من معلومات وخصوصا بعد لقائك الاخير برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي؟
{ لست أدري متى سيتم تشكيل الحكومة، أراد الرئيس ميقاتي إجراء حوار مع الأطراف كافة ولا سيما مع فريق 14 آذار، وهذا أمر جيد. قبل فريق 14 آذار التحاور لكنه اعتبر بأنه لم يحصل على الإجابات عن الأسئلة التي تقدّم بها، ثم اتخذ موقفا يقضي بعدم المشاركة في الحكومة. أعتقد أنها كانت خطوة إيجابية قام بها الطرفان في محاولة للتوصل الى قاسم مشترك لم يتم. منذ ذلك الحين ساد شعور بأن تشكيل الحكومة سيتسارع نسبيا، لكن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق وقتا وتحكمه عوامل عدّة، فقد تطلب تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري خمسة أشهر، لا شيء يشير في الوقت الراهن الى أن عملية تشكيل الحكومة ستستغرق هذا الوقت كلّه. حين التقيت الرئيس ميقاتي منذ يومين قال لي أنه واثق ومطمئن الى أن تشكيل الحكومة سيكون سريعا نسبيا لكنّه لم يعط أي تاريخ في هذا الشأن.
أصدقاؤنا كثر في لبنان
^ هل سيؤدي خروج الرئيس الحريري من السلطة برأيك الى نتائج سلبية على لبنان، وأطرح هذا السؤال كون الحريري صديقا لفرنسا؟
{ الرئيس الحريري هو صديق فرنسا لكن لفرنسا أصدقاء كثر أيضا في لبنان، وبالتالي ليست هذه الصيغة مناسبة لطرح الأمور. تعرف السلطات الفرنسية السيد نجيب ميقاتي منذ زمن بعيد وهو قام بعمل جيد في العام 2005، ونحن في انتظار تشكيل هذه الحكومة ومعرفة توجهاتها وأدائها قبل الحكم عليها. ثمة أمور كثيرة مطروحة للبحث منذ عهد الرئيس الحريري في السلطة تتعلق بالسلاح الذي لا يزال موضوعا مطروحا لغاية اليوم، هنالك أيضا الشق المتعلق بالتعاون مع المحكمة الدولية، وسؤال آخر يطرحه الشعب اللبناني يتعلق بالإصلاحات التي لم يتم تحقيقها لغاية اليوم، وبالتالي أعتقد أنّ ثمة اسئلة عدة ما زالت تطرح في لبنان وهي الأسئلة نفسها حتى وإن تغير الاشخاص في السلطة.
^ هل ستحكمون على الحكومة المقبلة من خلال أدائها أم من خلال مشاركة «حزب الله» فيها؟
{ لا شك بأنه سيتم تحليل تركيبة الحكومة، كما سيشكل البيان الوزاري لحظة مهمّة ويجب أخذه في الإعتبار، وبطبيعة الحال ستتم مقارنة بين البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي والبيان الوزاري السابق لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة السيد سعد الحريري. أعتقد أنه من الضروري الحكم على الأعمال التي ستقوم بها هذه الحكومة وما ستكون قادرة على القيام به، هذا ما ستتم دراسته والتدقيق به من جانب اللبنانيين أولا ومن جانب الأسرة الدولية ثانيا.
^ ما هي النقاط الضرورية المطلوب تضمنها في البيان الوزاري؟
{ هنالك موقف فرنسي واضح تتشاركه فرنسا مع الإتحاد الأوروبي. ثمة موضوع مهم يتمثل بالمحكمة الدولية التي يجب أن تتمكن من الاستمرار بممارسة عملها بشكل طبيعي وباستقلالية تامة، وهنالك ايضا موضوع التعاون بين لبنان والمحكمة الذي يجب أن يستمر وقد وافق لبنان بكل حرية على هذا التعاون مع المحكمة، وكما أشرت للتو، هنالك موضوع الإصلاحات فثمة قوانين لم يتم التصويت عليها بعد، وقوانين بحاجة الى مراسيم تطبيقية.
«حزب الله» يتعاون مع المحكمة
^ يعتبر قسم من اللبنانيين بأن توجيه أي اتهام الى «حزب الله» هو اتهام سياسي وليس قضائيا، فكيف يمكن إقناع هذه الشريحة بعكس ذلك وسط طلبات غريبة ومستهجنة من قبل المحكمة وآخرها طلب بصمات 4 ملايين لبناني؟!
{ أود الإشارة الى أننا لا نزال لغاية اليوم في مرحلة إجراء التحقيقات، بالطبع هنالك ملفّ أوّلي يتعلق بالاتهامات وقد سلّم الى قاضي الأمور التمهيدية، وأود الإشارة ثانيا الى أنّ الإتهامات ستوجّه الى أفراد وليس الى منظمات، وهذا ما يجب التذكير به دوما. ينبغي التذكير أيضا بأنه سيتم احترام قرينة البراءة، أي أن الشخص يبقى بريئا حتى تتم إدانته أو تبرئته. وفي المحكمة ايضا مكتب للمدّعي العام، وكذلك مكتب للدفاع، يديره ويشرف عليه محام فرنسي متخصص في هذه الأمور ويعرف الملفات جيدا وبالتالي فإن الأفراد المتهمين سيكون بإمكانهم التمتع بدفاع وفقا لأرقى المعايير الدولية. كما أن لبنان ملزم بالتعاون مع المحكمة على عدة أصعدة منها الصعيد المالي أولا إذ ينبغي عليه دفع 49 في المئة من ميزانية المحكمة، وتأمين القضاة اللبنانيين الذين أصبحوا قضاة دوليين إذ تمّت تسميتهم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك على المستوى الثالث وهو مستوى التعاون مع التحقيق، وإن المدعي العام ضمن إطار الاتفاقات الموقعة مع لبنان لديه الحق بطلب دعم لبنان ومساندته من أجل استئناف واستكمال التحقيق، ويتعين على السلطات اللبنانية أن ترد على هذه الطلبات أي أن ترى كيف بإمكانها أن تترجم هذه الطلبات على الصعيد العملاني وذلك عن طريق احترام واجب التعاون مع المحكمة، والسعي الى أن يكون هذا التعاون ممكنا، ولا أعتقد بأن المدّعي العام يتقدّم بطلبات غير قابلة للتحقيق ولكن على السلطات اللبنانية أن تتفق بهذا الشأن مع مكتبه.
^ يبدو بأن تلبية هذه الطلبات كلها ستكون مستحيلة في ظل الحكومة المقبلة كما أن الأكثرية النيابية يبدو بأنها انقلبت لصالح الفريق المعارض سابقا، فماذا إذا لم يتعاون لبنان مع المحكمة ولم يطبق أحكامها مختارا مسارا مستقلا عن المسار الدولي؟ وقد دعا «حزب الله» بوضوح الى عدم التعاون مع المحكمة؟
{ صحيح أن «حزب الله» قال ذلك، ولكن التعاون على حدّ علمي ما زال مستمرا ولا أظن أن هنالك بلدا قادرا على القول أن لبنان لم يحترم واجباته في هذا المجال، هناك عملية قانونية مؤطرة بشكل جيد وتخضع لاتفاقات ولنصوص دولية أعتقد أنه يتعيّن على رئيس المحكمة الدولية بأن يستخلص العبر المناسبة في حال استنتج أن لبنان لا يتعاون بشكل كاف، المحكمة الدولية شكّلت من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي يستطيع رئيس المحكمة أن يقدّم تقريرا الى مجلس الأمن الدولي يقول فيه أن هنالك انتفاء للتعاون أو نقصا أو تعاونا غير كاف للبنان. ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال.
^ هناك تجييش كبير بين فريقي 8 و14 آذار، إلام سيؤدي ذلك وخصوصا بعد صدور القرار الاتهامي؟
{ إن هذا الاستنفار أمر طبيعي وهو خاضع للنظام الديموقراطي على الطريقة اللبنانية، إن أمنيتنا وهمّنا ألا يحصل أي تدهور في لبنان، أعتقد أنه سيكون هنالك حلّ للمواجهة السياسية بين فريقي 8 و14 آذار، هذا الحل هو عبارة عن السلم الأهلي ضمن إطار احترام حق كلّ من الطرفين في التعبير عن آرائه.
^ هل من مقاربة جديدة لفرنسا بعد تعيين آلان جوبيه وزيرا للخارجية في ما يخص لبنان والشرق الأوسط؟ وهل سيزور السيد جوبيه لبنان؟
{ يجب أن نعطي بعض الوقت للسيد جوبيه في مهامه الجديدة، وللوزير جوبيه خبرة واسعة إذ كان وزيرا للخارجية وكان ايضا رئيسا للوزراء وهو يعرف لبنان جيدا، واستطيع القول بأنه يحب لبنان ايضا لكنه قد استلم مهامه للتوّ وقد توجه الى مصر ولديه مشاريع أخرى لزيارات خارجية، وربما قد يزور لبنان في وقت لاحق.
السلاح ومهمة الكتيبة الفرنسية
^ هل وضع سلاح «حزب الله» في خضم الجدل السياسي اليومي هو اسلوب جيد لإيجاد حل لهذا السلاح؟ وهل لا يزال الحوار الوطني أمرا فعالا برأيك؟
{ إن السلاح والإستراتيجية الدفاعية موضوعان مطروحان لغاية اليوم، لم يحصل أي تطور في هذا المجال منذ أعوام طويلة، هنالك موقف معروف للأسرة الدولية تجاه هذه المسألة، وهنالك رغبة لبنانية بمعالجة هذا الموضوع، ولهذا تم إدراج موضوع السلاح والإستراتيجية الدفاعية في صلب الحوار الوطني اللبناني الذي لم يؤد الى نتائج من دون أن يعني ذلك بأنه يجب ألا يستمر هذا الحوار، ونحن نعتقد بأنه في يوم من الأيام يجب أن يتمكن الجيش اللبناني من أن يصبح قوة الدفاع الوحيدة الموجودة في لبنان، هذا هو الهدف الذي يسعى إليه كل بلد ديموقراطي، يجب كذلك أن تتم إعادة إطلاق الحوار الوطني اللبناني وتجديده لكي يصبح أكثر إنتاجية.
^ لماذا التغيير في مهمة الكتيبة الفرنسية العاملة في الجنوب، وهل هذا التغيير هو تمهيد لانسحابها؟
{ إن المهام المنوطة بقوات «اليونيفيل» ما زالت على حالها. حدثت تغييرات في هيكلية هذه القوات ولكن هذا الأمر لا يرتبط فقط بقرار اتخذته فرنسا على الصعيد الوطني البحت بل حصلت مراجعة في الأمم المتحدة مع دائرة قوات حفظ السلام لطريقة تنظيم القوة الدولية بغية تحقيق مواءمة أفضل بين الإمكانات والوسائل المتاحة للقوة الدولية والمهام الملقاة على عاتقها من جهة أخرى. تم اتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن، وقد طبقت الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» هذه القرارات وبالتالي إن هذا التغيير لا يعني البتة تغييرا في طبيعة التفويض أو المهام الملقاة على عاتق «اليونيفيل»، وثمة إمكانيات قديمة تمّ سحبها والإستغناء عنها مثلا المدرعات المجنزرة من طراز «لوكلير» التي تم سحبها ميدانيا، لأن الأهالي ـ لا أعرف إن كانوا على حق لأنني لست عسكريا ولا أسكن في الجنوب اللبناني ـ لكن الأهالي كانوا يتذمرون من هذه المدرعات المجنزرة قائلين أنها تسبب اضرارا في الطرقات، وقد تم استبدالها بمركبات أخرى. أما الكتيبة الفرنسية فقد اندمجت في إطار ما يسمى قوى الإحتياط التابعة للقيادة العامة لـ«اليونيفيل»، وهذه القوة ليست بالمعنى الحقيقي للكلمة وحدة جديدة، إذ ينسى البعض أنه قبل ذلك كان هنالك ما يسمى قوة ردّ الفعل السريع وذلك منذ العام 2006، وكانت مهمتها تقضي بدعم ومساندة وحدات «اليونيفيل» المنتشرة في منطقة عمليات هذه القوات. بما ان الكتيبة الفرنسية تم دمجها في إطار وحدة متخصصة بإمرة قائد «اليونيفيل»، فإن ذلك سيحتم تغييرات ميدانية، إذ يجب نقل منطقة عمليات الكتيبة الفرنسية الى قوات أخرى تابعة لبلدان أخرى في «اليونيفيل». وأود الإشارة الى أنه ليس هنالك أية نية فرنسية أو أي مشروع فرنسي بالانسحاب من قوات «اليونيفيل» بل على العكس هذا التغيير الذي حصل هو دليل على استمرار التزامنا القرار 1701، أما عديد قوات الكتيبة الفرنسية فبقي على ما هو عليه أي 1450 جنديا.
{ هل هذا يعني انسحابا ميدانيا للكتيبة الفرنسية عمليا؟
{ لا بل تبقى الكتيبة الفرنسية في المواقع نفسها، ولكن المهمة الملقاة على عاتقها تبدلت بحيث أخذت على عاتقها الآن المهمة التي كانت منوطة سابقا بقوة ردة الفعل السريع واليوم ثمة إمكانيات أكثر في تصرف الوحدة الجديدة وتغطي الكتيبة الفرنسية كذلك منطقة عمليات «اليونيفيل» كافة.
^ هل من قلق لفرنسا حيال الوضع في جنوب لبنان؟
{ لا، لست قلقا على الإطلاق ربما وقعت بعض الحوادث لا سيما في الصيف الماضي وكان من بينها حادثة العديسة الخطيرة لكن بشكل عام إذا نظرنا الى الأعوام الأربعة والنصف الماضية نستطيع أن نرى هدوءا يخيم على الجنوب، ونعتقد بأن قوات «اليونيفيل» ادت دورها الى حدّ بعيد وخصوصا لناحية توفير الهدوء في الجنوب.
ترسيم الحدود البحرية وعملية السلام
^ يشكّل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أمرا حيويا للمستقبل الإقتصادي للبنان، أي دور يمكن أن يؤديه المجتمع الدولي في هذا الملف؟
{ هنالك مسألة تثير قلقنا بعض الشيء في هذا الموضوع المتعلق بتحديد الحدود والمناطق الإقتصادية الخالصة للطرفين وبالتالي المسألة المتعلقة بقدرة لبنان على استغلال ثرواته النفطية والغازية، ما يثير قلقنا وما يعنينا هو ألا يتحوّل هذا الموضوع الى عنصر توتّر جديد في المنطقة، ثمة دور يمكن أن يؤديه الأمين العام للأمم المتحدة، بالنسبة إلينا نودّ التأكيد على أن للبنان حقا مشروعا في استثمار واستغلال ثرواته النفطية والغازية ولكن يجب أن يتمّ توضيح الحدود، هذه المواضيع سيتم طرحها في نهاية هذا الشهر في نيويورك، حيث يقصدها منسق الأمين العام مايكل وليامز. وقد تقدم لبنان عبر وزارة خارجيته بطلبات للنقاش من خلال رسائل وجهها الوزير علي الشامي في هذا الشأن، ونحن نأمل بأن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من أداء دوره كاملا لكي يتمكن لبنان من استغلال ثرواته النفطية والغازية في هذا الموضوع.
^ هل تؤيد فرنسا أن تعمد قوات «اليونيفيل» الى تحديد الحدود البحرية؟
{ إن هذه المسألة معقدة من الناحية القانونية، من الممكن أن تؤدي «اليونيفيل» دورا على هذا الصعيد، ولكن يجب أن يوجّه إليها طلب في هذا الشأن، ويجب كذلك عقد اتفاق بين الطرفين المعنيين أي لبنان وإسرائيل في هذه الحالة.
^ هل لا يزال الوقت متاحا للحديث عن عملية سلام اليوم أم أنها وصلت الى حائط مسدود؟
{ لقد تحدثنا كثيرا عن عملية السلام أعتقد أنه من الأفضل اليوم التحدث عن السلام بحدّ ذاته، هنالك وعود عدّة أعطيت في ما يتعلق بقيام دولة فلسطينية قبل نهاية العام، ولكن حتى الساعة لا نرى طريقا يؤدي الى تحقيق هذه الوعود للأسف. إن لفرنسا موقفها الواضح في ما يتعلق بالإستيطان وبالدولة الفلسطينية وبالقدس كعاصمة للدولتين، وبعد فشل التوصل الى قرار في ما يتعلق بالإستيطان نحن نأمل أن تتم إعادة إطلاق الجهود من أجل إعادة إحياء العملية السلمية ولكن يجب علينا تحديد بعض العناصر المهمة المتعلقة بالسلام بغية تحقيق تقدّم في ما يتعلق بالحدود على سبيل المثال. فرنسا تؤيد قيام اللجنة الرباعية الدولية بالإنعقاد بشكل عاجل لكي تتخذ موقفا لدفع عملية السلام ومن أجل إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتستضيف فرنسا الصيف المقبل مؤتمرا للدول المانحة للسلطة الفلسطينية ينبغي أن يكتسي معنى سياسيا واضحا.
وإذ كرر بييتون ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية، قال أن «حزب الله» لم يوقف التعاون معها بالرغم من التصريحات العلنية، وأشار الى أن الأفراد المتهمين سيكون بإمكانهم التمتع بدفاع «وفقا لأرقى المعايير الدولية»، منبها في الوقت عينه الى أن لبنان ملزم التعاون مع المحكمة على أصعدة عدة منها المالي إذ ينبغي عليه دفع 49 في المئة من ميزانيتها.
وأشار بييتون الى أنه غير قلق من الوضع في الجنوب اللبناني شارحا طبيعة التغيير في مهمة الكتيبة الفرنسية التي سحبت أخيرا المدرعات المجنزرة من طراز «لوكلير» «لأن أهالي الجنوب كانوا يتذمرون منها»، واكد بييتون أنه لا توجد نيــة فرنسـية بالانســحاب من قوات «اليونيفيل» «والتغيير الذي حصل دليل على استمرار التزامنا بالقرار 1701».
في ما يأتي نص الحوار مع بييتون:
^ هل بات تأليف الحكومة الجديدة وشيكا؟ وما هي العراقيل التي لا تزال تؤخرها تبعا لما توافر لديك من معلومات وخصوصا بعد لقائك الاخير برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي؟
{ لست أدري متى سيتم تشكيل الحكومة، أراد الرئيس ميقاتي إجراء حوار مع الأطراف كافة ولا سيما مع فريق 14 آذار، وهذا أمر جيد. قبل فريق 14 آذار التحاور لكنه اعتبر بأنه لم يحصل على الإجابات عن الأسئلة التي تقدّم بها، ثم اتخذ موقفا يقضي بعدم المشاركة في الحكومة. أعتقد أنها كانت خطوة إيجابية قام بها الطرفان في محاولة للتوصل الى قاسم مشترك لم يتم. منذ ذلك الحين ساد شعور بأن تشكيل الحكومة سيتسارع نسبيا، لكن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق وقتا وتحكمه عوامل عدّة، فقد تطلب تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري خمسة أشهر، لا شيء يشير في الوقت الراهن الى أن عملية تشكيل الحكومة ستستغرق هذا الوقت كلّه. حين التقيت الرئيس ميقاتي منذ يومين قال لي أنه واثق ومطمئن الى أن تشكيل الحكومة سيكون سريعا نسبيا لكنّه لم يعط أي تاريخ في هذا الشأن.
أصدقاؤنا كثر في لبنان
^ هل سيؤدي خروج الرئيس الحريري من السلطة برأيك الى نتائج سلبية على لبنان، وأطرح هذا السؤال كون الحريري صديقا لفرنسا؟
{ الرئيس الحريري هو صديق فرنسا لكن لفرنسا أصدقاء كثر أيضا في لبنان، وبالتالي ليست هذه الصيغة مناسبة لطرح الأمور. تعرف السلطات الفرنسية السيد نجيب ميقاتي منذ زمن بعيد وهو قام بعمل جيد في العام 2005، ونحن في انتظار تشكيل هذه الحكومة ومعرفة توجهاتها وأدائها قبل الحكم عليها. ثمة أمور كثيرة مطروحة للبحث منذ عهد الرئيس الحريري في السلطة تتعلق بالسلاح الذي لا يزال موضوعا مطروحا لغاية اليوم، هنالك أيضا الشق المتعلق بالتعاون مع المحكمة الدولية، وسؤال آخر يطرحه الشعب اللبناني يتعلق بالإصلاحات التي لم يتم تحقيقها لغاية اليوم، وبالتالي أعتقد أنّ ثمة اسئلة عدة ما زالت تطرح في لبنان وهي الأسئلة نفسها حتى وإن تغير الاشخاص في السلطة.
^ هل ستحكمون على الحكومة المقبلة من خلال أدائها أم من خلال مشاركة «حزب الله» فيها؟
{ لا شك بأنه سيتم تحليل تركيبة الحكومة، كما سيشكل البيان الوزاري لحظة مهمّة ويجب أخذه في الإعتبار، وبطبيعة الحال ستتم مقارنة بين البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي والبيان الوزاري السابق لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة السيد سعد الحريري. أعتقد أنه من الضروري الحكم على الأعمال التي ستقوم بها هذه الحكومة وما ستكون قادرة على القيام به، هذا ما ستتم دراسته والتدقيق به من جانب اللبنانيين أولا ومن جانب الأسرة الدولية ثانيا.
^ ما هي النقاط الضرورية المطلوب تضمنها في البيان الوزاري؟
{ هنالك موقف فرنسي واضح تتشاركه فرنسا مع الإتحاد الأوروبي. ثمة موضوع مهم يتمثل بالمحكمة الدولية التي يجب أن تتمكن من الاستمرار بممارسة عملها بشكل طبيعي وباستقلالية تامة، وهنالك ايضا موضوع التعاون بين لبنان والمحكمة الذي يجب أن يستمر وقد وافق لبنان بكل حرية على هذا التعاون مع المحكمة، وكما أشرت للتو، هنالك موضوع الإصلاحات فثمة قوانين لم يتم التصويت عليها بعد، وقوانين بحاجة الى مراسيم تطبيقية.
«حزب الله» يتعاون مع المحكمة
^ يعتبر قسم من اللبنانيين بأن توجيه أي اتهام الى «حزب الله» هو اتهام سياسي وليس قضائيا، فكيف يمكن إقناع هذه الشريحة بعكس ذلك وسط طلبات غريبة ومستهجنة من قبل المحكمة وآخرها طلب بصمات 4 ملايين لبناني؟!
{ أود الإشارة الى أننا لا نزال لغاية اليوم في مرحلة إجراء التحقيقات، بالطبع هنالك ملفّ أوّلي يتعلق بالاتهامات وقد سلّم الى قاضي الأمور التمهيدية، وأود الإشارة ثانيا الى أنّ الإتهامات ستوجّه الى أفراد وليس الى منظمات، وهذا ما يجب التذكير به دوما. ينبغي التذكير أيضا بأنه سيتم احترام قرينة البراءة، أي أن الشخص يبقى بريئا حتى تتم إدانته أو تبرئته. وفي المحكمة ايضا مكتب للمدّعي العام، وكذلك مكتب للدفاع، يديره ويشرف عليه محام فرنسي متخصص في هذه الأمور ويعرف الملفات جيدا وبالتالي فإن الأفراد المتهمين سيكون بإمكانهم التمتع بدفاع وفقا لأرقى المعايير الدولية. كما أن لبنان ملزم بالتعاون مع المحكمة على عدة أصعدة منها الصعيد المالي أولا إذ ينبغي عليه دفع 49 في المئة من ميزانية المحكمة، وتأمين القضاة اللبنانيين الذين أصبحوا قضاة دوليين إذ تمّت تسميتهم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك على المستوى الثالث وهو مستوى التعاون مع التحقيق، وإن المدعي العام ضمن إطار الاتفاقات الموقعة مع لبنان لديه الحق بطلب دعم لبنان ومساندته من أجل استئناف واستكمال التحقيق، ويتعين على السلطات اللبنانية أن ترد على هذه الطلبات أي أن ترى كيف بإمكانها أن تترجم هذه الطلبات على الصعيد العملاني وذلك عن طريق احترام واجب التعاون مع المحكمة، والسعي الى أن يكون هذا التعاون ممكنا، ولا أعتقد بأن المدّعي العام يتقدّم بطلبات غير قابلة للتحقيق ولكن على السلطات اللبنانية أن تتفق بهذا الشأن مع مكتبه.
^ يبدو بأن تلبية هذه الطلبات كلها ستكون مستحيلة في ظل الحكومة المقبلة كما أن الأكثرية النيابية يبدو بأنها انقلبت لصالح الفريق المعارض سابقا، فماذا إذا لم يتعاون لبنان مع المحكمة ولم يطبق أحكامها مختارا مسارا مستقلا عن المسار الدولي؟ وقد دعا «حزب الله» بوضوح الى عدم التعاون مع المحكمة؟
{ صحيح أن «حزب الله» قال ذلك، ولكن التعاون على حدّ علمي ما زال مستمرا ولا أظن أن هنالك بلدا قادرا على القول أن لبنان لم يحترم واجباته في هذا المجال، هناك عملية قانونية مؤطرة بشكل جيد وتخضع لاتفاقات ولنصوص دولية أعتقد أنه يتعيّن على رئيس المحكمة الدولية بأن يستخلص العبر المناسبة في حال استنتج أن لبنان لا يتعاون بشكل كاف، المحكمة الدولية شكّلت من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي يستطيع رئيس المحكمة أن يقدّم تقريرا الى مجلس الأمن الدولي يقول فيه أن هنالك انتفاء للتعاون أو نقصا أو تعاونا غير كاف للبنان. ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال.
^ هناك تجييش كبير بين فريقي 8 و14 آذار، إلام سيؤدي ذلك وخصوصا بعد صدور القرار الاتهامي؟
{ إن هذا الاستنفار أمر طبيعي وهو خاضع للنظام الديموقراطي على الطريقة اللبنانية، إن أمنيتنا وهمّنا ألا يحصل أي تدهور في لبنان، أعتقد أنه سيكون هنالك حلّ للمواجهة السياسية بين فريقي 8 و14 آذار، هذا الحل هو عبارة عن السلم الأهلي ضمن إطار احترام حق كلّ من الطرفين في التعبير عن آرائه.
^ هل من مقاربة جديدة لفرنسا بعد تعيين آلان جوبيه وزيرا للخارجية في ما يخص لبنان والشرق الأوسط؟ وهل سيزور السيد جوبيه لبنان؟
{ يجب أن نعطي بعض الوقت للسيد جوبيه في مهامه الجديدة، وللوزير جوبيه خبرة واسعة إذ كان وزيرا للخارجية وكان ايضا رئيسا للوزراء وهو يعرف لبنان جيدا، واستطيع القول بأنه يحب لبنان ايضا لكنه قد استلم مهامه للتوّ وقد توجه الى مصر ولديه مشاريع أخرى لزيارات خارجية، وربما قد يزور لبنان في وقت لاحق.
السلاح ومهمة الكتيبة الفرنسية
^ هل وضع سلاح «حزب الله» في خضم الجدل السياسي اليومي هو اسلوب جيد لإيجاد حل لهذا السلاح؟ وهل لا يزال الحوار الوطني أمرا فعالا برأيك؟
{ إن السلاح والإستراتيجية الدفاعية موضوعان مطروحان لغاية اليوم، لم يحصل أي تطور في هذا المجال منذ أعوام طويلة، هنالك موقف معروف للأسرة الدولية تجاه هذه المسألة، وهنالك رغبة لبنانية بمعالجة هذا الموضوع، ولهذا تم إدراج موضوع السلاح والإستراتيجية الدفاعية في صلب الحوار الوطني اللبناني الذي لم يؤد الى نتائج من دون أن يعني ذلك بأنه يجب ألا يستمر هذا الحوار، ونحن نعتقد بأنه في يوم من الأيام يجب أن يتمكن الجيش اللبناني من أن يصبح قوة الدفاع الوحيدة الموجودة في لبنان، هذا هو الهدف الذي يسعى إليه كل بلد ديموقراطي، يجب كذلك أن تتم إعادة إطلاق الحوار الوطني اللبناني وتجديده لكي يصبح أكثر إنتاجية.
^ لماذا التغيير في مهمة الكتيبة الفرنسية العاملة في الجنوب، وهل هذا التغيير هو تمهيد لانسحابها؟
{ إن المهام المنوطة بقوات «اليونيفيل» ما زالت على حالها. حدثت تغييرات في هيكلية هذه القوات ولكن هذا الأمر لا يرتبط فقط بقرار اتخذته فرنسا على الصعيد الوطني البحت بل حصلت مراجعة في الأمم المتحدة مع دائرة قوات حفظ السلام لطريقة تنظيم القوة الدولية بغية تحقيق مواءمة أفضل بين الإمكانات والوسائل المتاحة للقوة الدولية والمهام الملقاة على عاتقها من جهة أخرى. تم اتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن، وقد طبقت الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» هذه القرارات وبالتالي إن هذا التغيير لا يعني البتة تغييرا في طبيعة التفويض أو المهام الملقاة على عاتق «اليونيفيل»، وثمة إمكانيات قديمة تمّ سحبها والإستغناء عنها مثلا المدرعات المجنزرة من طراز «لوكلير» التي تم سحبها ميدانيا، لأن الأهالي ـ لا أعرف إن كانوا على حق لأنني لست عسكريا ولا أسكن في الجنوب اللبناني ـ لكن الأهالي كانوا يتذمرون من هذه المدرعات المجنزرة قائلين أنها تسبب اضرارا في الطرقات، وقد تم استبدالها بمركبات أخرى. أما الكتيبة الفرنسية فقد اندمجت في إطار ما يسمى قوى الإحتياط التابعة للقيادة العامة لـ«اليونيفيل»، وهذه القوة ليست بالمعنى الحقيقي للكلمة وحدة جديدة، إذ ينسى البعض أنه قبل ذلك كان هنالك ما يسمى قوة ردّ الفعل السريع وذلك منذ العام 2006، وكانت مهمتها تقضي بدعم ومساندة وحدات «اليونيفيل» المنتشرة في منطقة عمليات هذه القوات. بما ان الكتيبة الفرنسية تم دمجها في إطار وحدة متخصصة بإمرة قائد «اليونيفيل»، فإن ذلك سيحتم تغييرات ميدانية، إذ يجب نقل منطقة عمليات الكتيبة الفرنسية الى قوات أخرى تابعة لبلدان أخرى في «اليونيفيل». وأود الإشارة الى أنه ليس هنالك أية نية فرنسية أو أي مشروع فرنسي بالانسحاب من قوات «اليونيفيل» بل على العكس هذا التغيير الذي حصل هو دليل على استمرار التزامنا القرار 1701، أما عديد قوات الكتيبة الفرنسية فبقي على ما هو عليه أي 1450 جنديا.
{ هل هذا يعني انسحابا ميدانيا للكتيبة الفرنسية عمليا؟
{ لا بل تبقى الكتيبة الفرنسية في المواقع نفسها، ولكن المهمة الملقاة على عاتقها تبدلت بحيث أخذت على عاتقها الآن المهمة التي كانت منوطة سابقا بقوة ردة الفعل السريع واليوم ثمة إمكانيات أكثر في تصرف الوحدة الجديدة وتغطي الكتيبة الفرنسية كذلك منطقة عمليات «اليونيفيل» كافة.
^ هل من قلق لفرنسا حيال الوضع في جنوب لبنان؟
{ لا، لست قلقا على الإطلاق ربما وقعت بعض الحوادث لا سيما في الصيف الماضي وكان من بينها حادثة العديسة الخطيرة لكن بشكل عام إذا نظرنا الى الأعوام الأربعة والنصف الماضية نستطيع أن نرى هدوءا يخيم على الجنوب، ونعتقد بأن قوات «اليونيفيل» ادت دورها الى حدّ بعيد وخصوصا لناحية توفير الهدوء في الجنوب.
ترسيم الحدود البحرية وعملية السلام
^ يشكّل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أمرا حيويا للمستقبل الإقتصادي للبنان، أي دور يمكن أن يؤديه المجتمع الدولي في هذا الملف؟
{ هنالك مسألة تثير قلقنا بعض الشيء في هذا الموضوع المتعلق بتحديد الحدود والمناطق الإقتصادية الخالصة للطرفين وبالتالي المسألة المتعلقة بقدرة لبنان على استغلال ثرواته النفطية والغازية، ما يثير قلقنا وما يعنينا هو ألا يتحوّل هذا الموضوع الى عنصر توتّر جديد في المنطقة، ثمة دور يمكن أن يؤديه الأمين العام للأمم المتحدة، بالنسبة إلينا نودّ التأكيد على أن للبنان حقا مشروعا في استثمار واستغلال ثرواته النفطية والغازية ولكن يجب أن يتمّ توضيح الحدود، هذه المواضيع سيتم طرحها في نهاية هذا الشهر في نيويورك، حيث يقصدها منسق الأمين العام مايكل وليامز. وقد تقدم لبنان عبر وزارة خارجيته بطلبات للنقاش من خلال رسائل وجهها الوزير علي الشامي في هذا الشأن، ونحن نأمل بأن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من أداء دوره كاملا لكي يتمكن لبنان من استغلال ثرواته النفطية والغازية في هذا الموضوع.
^ هل تؤيد فرنسا أن تعمد قوات «اليونيفيل» الى تحديد الحدود البحرية؟
{ إن هذه المسألة معقدة من الناحية القانونية، من الممكن أن تؤدي «اليونيفيل» دورا على هذا الصعيد، ولكن يجب أن يوجّه إليها طلب في هذا الشأن، ويجب كذلك عقد اتفاق بين الطرفين المعنيين أي لبنان وإسرائيل في هذه الحالة.
^ هل لا يزال الوقت متاحا للحديث عن عملية سلام اليوم أم أنها وصلت الى حائط مسدود؟
{ لقد تحدثنا كثيرا عن عملية السلام أعتقد أنه من الأفضل اليوم التحدث عن السلام بحدّ ذاته، هنالك وعود عدّة أعطيت في ما يتعلق بقيام دولة فلسطينية قبل نهاية العام، ولكن حتى الساعة لا نرى طريقا يؤدي الى تحقيق هذه الوعود للأسف. إن لفرنسا موقفها الواضح في ما يتعلق بالإستيطان وبالدولة الفلسطينية وبالقدس كعاصمة للدولتين، وبعد فشل التوصل الى قرار في ما يتعلق بالإستيطان نحن نأمل أن تتم إعادة إطلاق الجهود من أجل إعادة إحياء العملية السلمية ولكن يجب علينا تحديد بعض العناصر المهمة المتعلقة بالسلام بغية تحقيق تقدّم في ما يتعلق بالحدود على سبيل المثال. فرنسا تؤيد قيام اللجنة الرباعية الدولية بالإنعقاد بشكل عاجل لكي تتخذ موقفا لدفع عملية السلام ومن أجل إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتستضيف فرنسا الصيف المقبل مؤتمرا للدول المانحة للسلطة الفلسطينية ينبغي أن يكتسي معنى سياسيا واضحا.
