انتهت «ورشة» الإعداد لمهرجان الرابع عشر من آذار مع انتهاء هذا الاستحقاق الأحد الماضي. وواحد من أبرز عدتها بالطبع كان.. الإعلام. وتوجهت الأنظار اليوم لدى «تيار المستقبل» الى أكثر المواضيع سخونة، وهو إتمام عملية دمج تلفزيون «المستقبل» و«أخبار المستقبل»، في سياق خطة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية التابعة للتيار.
لكن هذا لا يعني أنه سيتم اختصار المراحل باتجاه عملية الدمج، فمن شهرين الى ثلاثة هي المهلة التي من المقرر أن تتم خلالها هذه العملية. لكن الجديد اليوم يتمثل بأمرين: الأول هو انسحاب مساهميْن بارزين من الجمعية العمومية في التلفزيون، هما المصرفيان «ف. ر«، و«ر. د«. الخطوة التي تشي بنظرة بعض «أهل البيت» الى تلفزيون «المستقبل» باعتباره مشروعاً خاسراً، في وقت تكرس فيه الجهود لتطوير القناة، من باب الدمج، عبر تحصين الجبهة الإعلامية وحصر النفقات.
أما الأمر الثاني فهو ارتفاع عدد الموضوعين على لائحة الصرف من الخدمة، على ضوء عملية الدمج، من حوالى 250 موظفاً (كما كان مطروحاً) الى ما يقارب 400 موظف من أصل 600 في المحطتين الفضائيتين وإذاعة «الشرق» في بيروت، بحسب ما قالته مصادر موثوقة لـ«السفير».
غير أن المهلة الموضوعة لإتمام الدمج ليست «مقدسة»، بمعنى أنه يمكن اختصارها زمنياً لارتباطها بعاملين: مدى سرعة توافر الأموال لتأمين التعويضات للمصروفين، وكيفية استيعاب الضجة التي يمكن أن يحدثها قرار الصرف الجماعي، مع خروج 400 عائلة من المؤسسة.
وثمة أسئلة تطرح هنا في أوساط الموظفين القلقين على مصيرهم، تتعلق بالتعويضات وقيمتها، وأساليب التحرك الاحتجاجي المطروحة على ضوئها.
وفيما يعاني الموظفون في الأشهر الأخيرة من تأخر الحصول على رواتبهم، علمت «السفير» أن إجراء إدارياً اتخذ مؤخراً، قضى بإعطاء جميع الموظفين، على اختلاف درجاتهم ورواتبهم، مبلغاً موحداً قدره 750 الف ليرة، كسلفة على الراتب عن شهر شباط الماضي، فيما لا يزالون يجهلون توقيت الحصول على ما تبقى من رواتبهم.
أما المتعاملون مع القناة بموجب عقود عمل حرة، فلم ينالوا مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر، علماً بأن حظوظ هؤلاء في الاستمرار في العمل، بعد الدمج، قليلة جداً، إن لم تكن معدومة.
وفيما كان المشرف العام على «أخبار المستقبل» نديم المنلا قد تنحى مؤخراً من منصبه، فقد أقيم له الاثنين الماضي، لقاء وداعي في المحطة، بحضور عدد من الموظفين، غادر بعده مبنى المحطة نهائياً.
وقال المنلا خلال اللقاء أن قرار الدمج اتخذ، واعداً الموظفين بنيل حقوقهم. وعندما سئل عن توقيت تنفيذ القرار، أجاب «خلال ثلاثة أشهر».
وفيما لم تحسم بعد مسألة بقاء رئيس مجلس الإدارة الحالي لتلفزيون «المستقبل» سمير حمود في منصبه، يطرح اليوم بعض الأسماء لتولي رئاسة مجلس إدارة التلفزيون بصيغته الجديدة المقررة بعد دمج المحطتين، الا أن هذا الموقع يشكل سيفا ذا حدين بنظر البعض، نظراً لاحتمال أن يوكل الى الرئيس الجديد مهمة تصفية الموظفين، وهي المسؤولية التي يفضل، كل من يطرح اسمه لإشغال الموقع، إلقاءها على الغير، خشية وصمه بقضية اجتماعية وإنسانية بهذا الوزن. كما أن هناك احتمالاً آخر يقضي بإتمام عملية الصرف في ظل «ولاية» حمود، ما يجعل الطريق معبدة وسالكة أمام خلفه المرتقب.
وينفي سمير حمود لـ«السفير» التوصل الى قرارات حاسمة بهذا الشأن، «بدليل أننا لم ندع الجمعية العمومية حتى اليوم، للانعقاد وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد»، معتبراً أن كل الاحتمالات واردة من أجل الخروج بهيكلية إدارية جديدة للقناة.
على خط مواز، تستــمر الحملة الإعــلامية التي تخوضها وسائل إعلام «المستــقبل» ضــد فريق 8 آذار وسلاح المقاومة، على أن يطال الهــجوم في الفتــرة المقــبلة الحكومة المزمع تشكيــلها، غير أن ثمــة إرباكاً يخيم على إدارة هذه الحملة اليوم، خصــوصاً بعد تنحــي المنلا، ما يدفع القيمــين غالبــاً الى استشارة النائب باســم السبع أو رئيس تحرير جريدة «المستــقبل» المستــشار هاني حمود، عبر الهاتف، لحسم أي مسألة عالقة. وهو الإرباك المرشح للاستمرار الى حين تعيين مدير للأخبار والبرامج السياسية، في حال بقاء حمود في منصبه، أو لحين انتخاب خلف له.
لكن هذا لا يعني أنه سيتم اختصار المراحل باتجاه عملية الدمج، فمن شهرين الى ثلاثة هي المهلة التي من المقرر أن تتم خلالها هذه العملية. لكن الجديد اليوم يتمثل بأمرين: الأول هو انسحاب مساهميْن بارزين من الجمعية العمومية في التلفزيون، هما المصرفيان «ف. ر«، و«ر. د«. الخطوة التي تشي بنظرة بعض «أهل البيت» الى تلفزيون «المستقبل» باعتباره مشروعاً خاسراً، في وقت تكرس فيه الجهود لتطوير القناة، من باب الدمج، عبر تحصين الجبهة الإعلامية وحصر النفقات.
أما الأمر الثاني فهو ارتفاع عدد الموضوعين على لائحة الصرف من الخدمة، على ضوء عملية الدمج، من حوالى 250 موظفاً (كما كان مطروحاً) الى ما يقارب 400 موظف من أصل 600 في المحطتين الفضائيتين وإذاعة «الشرق» في بيروت، بحسب ما قالته مصادر موثوقة لـ«السفير».
غير أن المهلة الموضوعة لإتمام الدمج ليست «مقدسة»، بمعنى أنه يمكن اختصارها زمنياً لارتباطها بعاملين: مدى سرعة توافر الأموال لتأمين التعويضات للمصروفين، وكيفية استيعاب الضجة التي يمكن أن يحدثها قرار الصرف الجماعي، مع خروج 400 عائلة من المؤسسة.
وثمة أسئلة تطرح هنا في أوساط الموظفين القلقين على مصيرهم، تتعلق بالتعويضات وقيمتها، وأساليب التحرك الاحتجاجي المطروحة على ضوئها.
وفيما يعاني الموظفون في الأشهر الأخيرة من تأخر الحصول على رواتبهم، علمت «السفير» أن إجراء إدارياً اتخذ مؤخراً، قضى بإعطاء جميع الموظفين، على اختلاف درجاتهم ورواتبهم، مبلغاً موحداً قدره 750 الف ليرة، كسلفة على الراتب عن شهر شباط الماضي، فيما لا يزالون يجهلون توقيت الحصول على ما تبقى من رواتبهم.
أما المتعاملون مع القناة بموجب عقود عمل حرة، فلم ينالوا مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر، علماً بأن حظوظ هؤلاء في الاستمرار في العمل، بعد الدمج، قليلة جداً، إن لم تكن معدومة.
وفيما كان المشرف العام على «أخبار المستقبل» نديم المنلا قد تنحى مؤخراً من منصبه، فقد أقيم له الاثنين الماضي، لقاء وداعي في المحطة، بحضور عدد من الموظفين، غادر بعده مبنى المحطة نهائياً.
وقال المنلا خلال اللقاء أن قرار الدمج اتخذ، واعداً الموظفين بنيل حقوقهم. وعندما سئل عن توقيت تنفيذ القرار، أجاب «خلال ثلاثة أشهر».
وفيما لم تحسم بعد مسألة بقاء رئيس مجلس الإدارة الحالي لتلفزيون «المستقبل» سمير حمود في منصبه، يطرح اليوم بعض الأسماء لتولي رئاسة مجلس إدارة التلفزيون بصيغته الجديدة المقررة بعد دمج المحطتين، الا أن هذا الموقع يشكل سيفا ذا حدين بنظر البعض، نظراً لاحتمال أن يوكل الى الرئيس الجديد مهمة تصفية الموظفين، وهي المسؤولية التي يفضل، كل من يطرح اسمه لإشغال الموقع، إلقاءها على الغير، خشية وصمه بقضية اجتماعية وإنسانية بهذا الوزن. كما أن هناك احتمالاً آخر يقضي بإتمام عملية الصرف في ظل «ولاية» حمود، ما يجعل الطريق معبدة وسالكة أمام خلفه المرتقب.
وينفي سمير حمود لـ«السفير» التوصل الى قرارات حاسمة بهذا الشأن، «بدليل أننا لم ندع الجمعية العمومية حتى اليوم، للانعقاد وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد»، معتبراً أن كل الاحتمالات واردة من أجل الخروج بهيكلية إدارية جديدة للقناة.
على خط مواز، تستــمر الحملة الإعــلامية التي تخوضها وسائل إعلام «المستــقبل» ضــد فريق 8 آذار وسلاح المقاومة، على أن يطال الهــجوم في الفتــرة المقــبلة الحكومة المزمع تشكيــلها، غير أن ثمــة إرباكاً يخيم على إدارة هذه الحملة اليوم، خصــوصاً بعد تنحــي المنلا، ما يدفع القيمــين غالبــاً الى استشارة النائب باســم السبع أو رئيس تحرير جريدة «المستــقبل» المستــشار هاني حمود، عبر الهاتف، لحسم أي مسألة عالقة. وهو الإرباك المرشح للاستمرار الى حين تعيين مدير للأخبار والبرامج السياسية، في حال بقاء حمود في منصبه، أو لحين انتخاب خلف له.
