ورأى ألأسد أن "ما حصل من احداث في المنطقة العربية يعزز وجهة النظر السورية من جهة انها تعبّر عن وجهة نظر الشعوب العربية والحالة الشعبية المهمشة لعقود عادت الى قلب الاحداث"، لافتاً الى "تغير في توجهات الشعوب العربية تجاه القضايا المركزية وعلى رأسها فلسطين، وهذه التحولات ستغير مسار القضية الفلسطينية من مسار التنازلات الى مسار التمسك بالحقوق ونحن جزء من هذا العالم العربي ولكن لدينا خصائص مختلفة على المستوى الداخلي والخارجي".
كما اشار الأسد الى أن "سوريا تتعرض اليوم لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد الى دول قريبة وبعيدة والى بعض الجهات داخل الوطن وتعتمد على ما يحصل في الدول العربية "، موضحاً أن "السياسة الخارجية مبنية على اساس التمسك بالحقوق وبدعم المقاومات الشعبية وفي كل الاحوال تكونت حالة وطنية في سوريا وهي كانت الحامي في المراحل السابقة حيث بدأت الضغوط على سوريا، وعلى المستوى الداخلي بنينا سياستنا على اساس التواصل مع الشعب".
الأسد وإذ أكد أن "كل الشعب السوري اصلاحي"، أشار الى ان "الفتنة دخلت على الموضوع ولا يمكننا ان نقول ان كل من خرج الى الشارع هو متأمر لان المتامرين هم قلة"،مؤكداً أنه " مع الصلاح والاصلاح ولا يمكن ان اكون مع الفتنة".
وأوضح الأسد أن" ما تشهده سوريا اليوم قد تكون مرحلة اولى او اخيرة ولكن المطلوب إضعافها وان تزال اخر عقبة من امام المشروع الاسرائيلي"، متوقعاً "اعادة الكرة اكثر من مرة لمحاولة الوصول الى الهدف"
وأِشار الرئيس السوري الى أن" التحريض بدا قبل اسابيع من بدأ الاضرابات وبعد هذه المرحلة انتقل المحرضون الى التزوير واعتمدوا على التحريض الطائفي عبر رسائل هاتفية وارسال ملثمين للتحريض بين ابناء الوطن"، معتبراً أن " محافظة درعا محافظة حدودية ولكنها في قلب كل سوريا وأهلها لا يتحملون اي مسؤولية في ما حصل ولكن عليهم مسؤولية لوأد الفتنة مع الدولة".
كما شدد الاسد على أن وأد الفتنة واجب وطني وشرعي ولا مكان لمن يقف في الوسط لان القضية ليست الدولة بل الوطن، مشيراً الى أن " المؤامرة كبيرة ونحن لا نسعى الى مواجهة فنحن شعب مسالم ولكن اذا فرضت علينا المعركة اليوم فاهلا وسهلا بها".
ورأى من ناحية أخرى أن "جانب مما يحصل اليوم هو شبيه بما حصل في العام 2005 من حرب افتراضية والمطلوب اليوم ان يكون هناك هزيمة افتراضية بشكل مختلف تحت عنوان الفوضى وخلق فتنة داخلية الا ان سوريا افشلت بالوعي الشعبي المخططات التخريبية"،موضحاً أن "الاصلاحات التي تم اطلاقها لم تجر تحت ضغوط لان في ذلك ضعف وبهذا تكون الدولة انتهازية ولكن حقوق الشعب كان الضغط الوحيد لأنه ضغط الثقة والمسؤولية والوعي الوطني الشعبي كما انها ليست قرارات طارئة لأنها أقرت منذ العام 2005 وحينها لم يكن هناك أي ضغوط علينا ".
وفي هذا الصدد، أوضح أن "هناك اجراءات اعلنت والبعض الاخر لم يعلن اذ يتم التحضير له وسيعلن عنه عند الانتهاء من الدراسة وسيكون من اولوية الحكومة المقبلة "، معتبراً أن "التحدي الان هو نوع الاصلاح المطلوب وعدم اخضاعه للظروف الانية".
