اعتبر "حزب الله" في بيان له، ان "التراجع المستجد للقاضي ريتشارد غولدستون عن مواقفه بإدانة العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في حربه على غزة عام 2008 يأتي ليشكل مكافأة لهذا العدو وتشجيعا له على الإمعان بجرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تتجدد كل يوم في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية".
ولفت الى ان "ما كتبه غولدستون في مقاله في صحيفة "الواشنطن بوست" هو محاولة واهية لتبرئة الكيان الصهيوني من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال عدوانه على غزة، وهي مساهمة منه، لا ندري إذا كانت عن ترغيب أو ترهيب، لمساعدة الكيان الصهيوني الغاصب في عملية الإفلات من العقاب وتلميع صورته على المستوى الدولي. وهو ما يشكل عملية تضليل واسعة للرأي العام الدولي ومحاولة للضغط على المجتمع الدولي لإكمال انحيازه إلى جانب العدو الصهيوني".
واكد ان "قادة العدو الذين رأوا في مواقف غولدستون الجديدة انتصارا لهم في حربهم المتواصلة ضد أمتنا العربية والإسلامية، يتكئون على هذه المواقف لتصعيد جرائمهم ضد الفلسطينيين ولتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني".
ودان الحزب "بشدة المواقف المحابية للكيان الصهيوني"، ووضعها في "رسم الحكومات العربية التي آن لها أن تعرف أن الحقوق التي لا تتلازم مع قوة تحميها تصبح عرضة للتلاعب بها من قبل قضاة وقانونيين يغلبون دائما مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الذاتية على التزام جانب الحق والعدل والعمل من أجل إنفاذ قواعد القانون الدولي ومبادئ شرعة حقوق الإنسان".
ولفت الى ان "ما كتبه غولدستون في مقاله في صحيفة "الواشنطن بوست" هو محاولة واهية لتبرئة الكيان الصهيوني من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال عدوانه على غزة، وهي مساهمة منه، لا ندري إذا كانت عن ترغيب أو ترهيب، لمساعدة الكيان الصهيوني الغاصب في عملية الإفلات من العقاب وتلميع صورته على المستوى الدولي. وهو ما يشكل عملية تضليل واسعة للرأي العام الدولي ومحاولة للضغط على المجتمع الدولي لإكمال انحيازه إلى جانب العدو الصهيوني".
واكد ان "قادة العدو الذين رأوا في مواقف غولدستون الجديدة انتصارا لهم في حربهم المتواصلة ضد أمتنا العربية والإسلامية، يتكئون على هذه المواقف لتصعيد جرائمهم ضد الفلسطينيين ولتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني".
ودان الحزب "بشدة المواقف المحابية للكيان الصهيوني"، ووضعها في "رسم الحكومات العربية التي آن لها أن تعرف أن الحقوق التي لا تتلازم مع قوة تحميها تصبح عرضة للتلاعب بها من قبل قضاة وقانونيين يغلبون دائما مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الذاتية على التزام جانب الحق والعدل والعمل من أجل إنفاذ قواعد القانون الدولي ومبادئ شرعة حقوق الإنسان".