أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

أين مصلحة وزيرة المال.. في عرقلة عمل لجنة المال؟

الخميس 19 أيار , 2011 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,175 زائر

أين مصلحة وزيرة المال.. في عرقلة عمل لجنة المال؟

القصة بدأت الأسبوع الماضي، حين رفضت اللجنة تمثيل مستشار الوزيرة نبيل يموت لها «لأن لا صفة قانونية له»، إذ أنه لا يتبع ملاك الوزارة، بل هو متعاقد ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وعلى الأثر، قررت اللجنة دعوة الحسن ومدير عام المالية العامة آلان بيفاني لجلسة الأمس، فحضرت الوزيرة، وجلس يموت مكان بيفاني!
«لماذا لم يحضر المدير العام، برغم دعوة اللجنة له»؟ سئلت وزيرة المالية من قبل رئيس اللجنة إبراهيم كنعان. وبكل ثقة أجابت أنها هي من يقرر ذلك، وعلى اللجنة أن تطلب منها وهي ترى إذا كان من المناسب أن يحضر أم لا. قالت الحسن كلمتها غير مكترثة بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعطي الحق للجنة بدعوة من تشاء، لا سيما إذا كانت لجنة تقصٍ للحقائق، أو للبحث بخطة العمل التي أقرتها اللجنة الفرعية بالتوافق معها ومع ديوان المحاسبة، والتي جاء فيها: عند ورود جواب وزارة المالية تستعرض اللجنة الفرعية جواب الوزارة ولها أن تستمع إلى الموظف أو الموظفين المحددين من قبل الوزارة والى كل من ترى أن من المفيد الاستماع إليه. وبالنسبة الى اللجنة، فإن الخطة التي تقدمت بها الحسن لإعداد وتصحيح الحسابات المالية منذ 93 وحتى اليوم، هي بمثابة الجواب الذي رفضته اللجنة، لأنها تطلب مهلة سنتين كحد أدنى لإتمام هذه الحسابات، مع ما يعنيه هذا الأمر من تأخير للموازنات.
بدورها، وزيرة المال لم تكتف بهذا القدر، فمع تمني رئيس اللجنة عليها أن تتصل بالمدير العام وأن تطلب منه الحضور، تمنعت مرة جديدة، معتبرة أن هذا الأمر يتعلق بكرامة الوزارة! وردّ رئيس اللجنة معتبراً أن الامر لا يحتاج إلى هذه المكابرة.
وقال كنعان: أعتقد أن كرامة الوزارة تصان عندما تظهر الحقائق وعندما يسير عمل اللجنة الفرعية كما يجب، وعندما تبحث الخطط وتناقش بشكل سليم، ونصل الى قرارات عملية، وليست في موضوع سلطة، ومن له الحق ومن ليس له الحق، ولماذا لم تطلبوا مني. وأنا لا أعتقد ان المدير العام لوزارة المالية لم يبلغ الوزيرة بالدعوة، وما علاقة اللجنة بالعلاقة الشخصية ما بين المدير العام ووزيرة المالية، علماً أن مستشار الوزيرة (يموت) كان حاضراً (في الجلسة الماضية) ونحن تحفظنا على حضوره، لأن المستشار بحسب القانون لا يمثل الوزارة بغياب الوزيرة، ولكن نحن أبلغناه وقلنا له ابلغ الوزيرة وهذا ما صدر في وسائل الإعلام بأننا نريد الاستماع إلى المدير العام مع الوزيرة.
احتدام النقاش بين الوزيرة ورئيس اللجنة جعل الأخير يتوجه اليها بالقول: يبدو أنك لم تقرئي الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأمام هذا الواقع رفعت الجلسة بعد أن أبلغت الوزيرة دعوتها مرة ثانية في الاسبوع المقبل وبحضور المدير العام، مع المستندات والوثائق المطلوبة.
بعد الجلسة، قال كنعان: لم يحضر المدير العام لوزارة المالية بناء على طلب الوزيرة. وكنا طلبنا في جلسات سابقة إيضاحات ومستندات بالملفات التي كنا نبحثها مع وزارة المالية، وأيضاً أبلغتنا الوزيرة بأنها لن ترسل لا مستندات ولا إيضاحات، فذكرناها بالنظام الداخلي وخصوصاً بالمادة 32 منه، التي تنص يحق للجان النيابية أن تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي نرى الإطلاع عليها، إذن هذان حقان للجنة: الأول، الحصول على المستندات والثاني هو الاستماع الى الموظفين المختصين لفهم ما يحصل وخصوصاً في لجنة اسمها لجنة تقصي الحقائق لمتابعة الموضوع.

Script executed in 0.033154010772705