أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

العماد عون: هل ترك بارود قبل أن يحاول معاقبة ريفي أم أن أحدا منعه؟

الأحد 29 أيار , 2011 10:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,095 زائر

العماد عون: هل ترك بارود قبل أن يحاول معاقبة ريفي أم أن أحدا منعه؟
رأى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون أننا " نعيش مهزلة الدولة التي سلطتها أقل من سلطة ورقية"، مشيرا الى ان "المطلوب تكملة التحقيق في القضاء مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لكف يده وإحالته على القضاء لأن وزير الداخلية أوامره تكون مباشرة لمدير عام قوى الأمن وعدم إطاعتها يطبق عليها القوانين العسكرية".
وسأل عون بعد اجتماع استثنائي لتكتل "التغيير والاصلاح": " هل ترك وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود من دون أن يحاول أن يكمل العملية لتحميل مدير عام قوى الأمن الداخلي مسؤولية رفض الأمر، أم أن هناك سلطة منعته من اتخاذ الاجراء التأديبي المناسب، ونحن دائما نعطي الدعم الكامل لأي وزير يمارس سلطته الدستورية".
وإذا اشار عون الى ان "وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمالا شربل نحاس لا علاقة له بالمشكلة بين بارود وريفي، ونحاس اعترض على أن هناك قوة عسكرية لم يطلبها موجودة في مبنى تابع لوزارة الاتصالات"، مضيفا: "لو افترضنا أن يوسف عنده المسؤولية ليطلب هذه القوى فهناك جهاز أمن السفارات المسؤول عن أمن السفارات والمباني الرسمية ولماذا لم يكلف الجهاز المختص بحراسة المبنى ولماذا أتى فرع المعلومات".
واوضح عون ان " عبد المنعم يوسف غادر الى الخارج مشككا في ان يعود، ويجب أن يصدر بحقه مذكرة استدعاء فورية وإلا برقية تحري والقاء قبض"، مشيرا الى ان "هناك مجموعة شكاوى من وزراء ضد عبد المنعم يوسف، وننوه بالقضاء المقصر والتفتيش غير الموجود".
وطالب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" بوضع قضاة للتحقيق بكل ما يحصل لنرى كم سيطول حبل الكذب، ومن استدعى فرع المعلومات للدخول الى المبنى، هم دخلوا بطلب من أوجيرو التي لا علاقة لها"، مشيرا في هذا السياق، الى ان "مهمة أوجيرو بالاساس تنفيذ أشغال لصالح وزارة الاتصالات، وقامت بتضخيم نفسها من دون قوانين وهناك سلطات بالدولة تحمي عبد المنعم يوسف وعمله "انو يحرتق"، هذه السلطات عينته ليخرب على الوزراء ويمنعهم من النجاح في عملهم".
وتابع: " يجب وضع التفتيش المركزي أمام مسؤولياته وليبرر نفسه لماذا لم ينظر بالشكاوى المرفوعة أمامه بحق يوسف منذ 2009، وهناك قضاء أيضا أمام شكاوى".
واذ لفت عون الى ان " كل كلمة يقولها ريفي بتصاريح يجب أن يقولها أمام قاضي و يكون مسؤولا عنها، لأن كلامه لتمييع القضية ليبقى كل فاسد ومتمرد مكانه، المعركة مفتوجة والجلسات مفتوحة ولقاؤنا المقبل الثلاثاء"، و ريفي ويوسف أحاكا اللعبة سويا ضد بارود ونحاس وهم سيتحملون المسؤولية، واتمنى أن يوضح بارود هل ترك قبل أن يحاول أن يأخذ اجراء أم أن أحدا منعه".
واضاف: "نحن لا نقوم بتسويات وحتى أخذ الجيش مكان المعلومات بمبنى الاتصالات لم نتدخل، ونحن نبحث عن مفاتيح السنترال التي أخذها يوسف معه".
وردا على سؤال، عن اخفاء نحاس لداتا، اعتبر عون لو ان هناك دولة فمن قال كلاما بأن نحاس أخفى داتا عن القوى الأمنية، يجب أن يدخل الى السجن"، مشيرا الى ان " نحاس خالف تعليمات وأعطاهم شيئا فوريا قبل أن تصل الأوذونات الشرعية التي يجب أن يوقعها رئيس الحكومة ولكن هم استباحوا كل شيء".
وقال: "كل شبكات الخلوي تملكها الدولة وحتى Mtc و ALfa هما شركتا تشغيل ولا تملكان الشبكة، والشبكة الثالثة المودجود في أوجيرو كان سيجري Up grade" لها لترتقي الى مستوى G3".
وشدد عون ان " قضية الاتصالات لا دعوى لها بعملية تأليف الحكومة لأن البلد لا يستطيع السير كما تسير الأمور الآن، ما نقوله كنواب نمثل أعلى سلطة في الدولة نسأل ونطالب وهذه المساءلة ستصل الى هيئة التفتيش المركزي والقضاء وهم أصبحوا شركاء في الإهمال المتمادي حول سلوك ريفي ويوسف".
ودعا الى "ان يتم تقديم استنتاجات الاستشارات وتؤلف حكومة تأخذ ثقة الأكثرية ونحن لم نطلب أي مرة أن نصدر مرسوم التأليف".

 

Script executed in 0.035453081130981