أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

;«المرأة والطفل» النيابية تناقش اقتراح قانون حماية أطفال الشوارع

الخميس 02 حزيران , 2011 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,542 زائر

;«المرأة والطفل» النيابية تناقش اقتراح قانون حماية أطفال الشوارع


وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون والصحة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بالطفولة. 
وكان الوزير الصايغ قد اعترض على اتهام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتقصير، وعدم التجاوب مع استمارة اللجنة النيابية لجهة إيجاد ضرورة تشريع خاص بأطفال الشوارع. وجاء رد الصايغ ليؤكد أن اللجنة الوطنية لأطفال الشوارع الموجودة في الوزارة، تعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للطفولة على تطوير التشريعات الموجودة، وعلى رأسها القانون 422 الخاص بحماية الأحداث. 
في المقابل، يقول المتحمسون لقانون خاص بأطفال الشوارع أن مقاربة هؤلاء (أي أطفال الشوارع) تتم في القانون 422 الخاص بالأحداث المعرضين للخطر، عبر المادة 23 منه والتي تحدد الأطفال المعرضين للخطر ومن بينهم أطفال الشوارع، بينما يفرد لهم القانون المقترح من قبل الرئيس رباح مساحة خاصة تبدأ من الوقاية وصولاً إلى الحماية والمساندة القانونية. 
ويشير الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة ايلي مخايل أن المجلس لزَّم المعهد العربي للدراسات القانونية المقارنة في الجامعة اليسوعية مراجعة كل قوانين الطفولة ومن بينها قانون الأحداث 422، لتعطى الحماية الاجتماعية فيه حيزاً رئيساً، مشيراً إلى انه تم طرح جملة من التعديلات، وبعد تشكيل فرق عمل، تم التوصل إلى مسودة اخيرة تتناسب مع ما وقعه لبنان من اتفاقيات دولية. 
ويرى مخايل في العمل، وبتمويل من جهات مختلفة، هدراً للوقت وللمال، متوقفاً عند ضرورة توحيد الجهود. 
ويذكر أن خطة المجلس الأعلى للطفولة وحملته الإعلامية والإعلانية الخاصة بالطفولة ممولة من المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز، فيما يمول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع الذي تدرسه اللجنة النيابية. 
وفي مقابل بعض المعلومات التي قالت بالأمس إن اللجنة أقرت تسع مواد من اصل 18 مادة من اقتراح مشروع قانون اطفال الشوارع الذي قدمه الرئيس غسان رباح، أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة جيلبيرت زوين لـ«السفير» ان جل ما قام به النواب اعضاء اللجنة، هو مناقشة بعض مواد اقتراح القانون وليس إقرارها، وهو ما اكد عليه ايضاً عضو اللجنة النائب بلال فرحات. 
وتوافق النائبان زوين وفرحات على أن مناقشة اقتراح القانون تمت على خلفية الإطلاع على كل ما هو متوفر ومن شأنه المساهمة في تعديل القوانين الموجودة والخاصة بالأطفال، وصولاً إلى إيجاد قانون عصري وحديث يراعي المصلحة العليا للطفل. 
بدوره، يؤكد مخايل أن اللجنة الوطنية لأطفال الشوارع وضعت إستراتيجية كاملة للوقاية والتدخل وإعادة تأهيل أطفال الشوارع، عبر محاور قانونية ووقائية وسياسات التدخل، وكذلك تدريب الجهاز العامل في القوى الأمنية والعاملين الاجتماعيين الذين من المفترض أن يهتموا بالأطفال المعرضين للخطر.. 
ويؤكد النائب فرحات على وجود بعض النواقص في القوانين التي ترعى مصلحة الطفل حالياً، وان النواب يحاولون استكمال المشروع من نواح عدة، معتبراً أنه تم تجاوز الإشكاليات التي حصلت، وان اللجنة انتقلت نحو إيجاد قانون عادل وسريع وحديث يعنى بالأطفال المعرضين للخطر. 
وعلمت «السفير» انه تمت امس مناقشة السن القانونية لتصنيف وتعريف طفل الشارع، حيث يقترح الرئيس رباح ان يبقى عمر الثمانية عشرة عاماً هو الأساس لتعريف الطفولة، بينما رغب النواب باعتماد سن الخامسة عشرة عاماً، وهي السن التي يسمح فيها بالعمل للطفل في لبنان. 
ويقترح مشروع القانون استحداث الجهات المختصة التي تتعاطى مع أطفال الشوارع، بالإضافة إلى اختصاص النيابة العامة، ودور المساعدات الاجتماعيات الأساسي والمركزي. ويركز مشروع القانون على ضرورة توفير المعونة القضائية لأطفال الشوارع عبر نقابة المحامين، بطريقة يضمن معها المشرّع تأمين السند الحقوقي للطفل المعرض للخطر والانحراف. 
كما يحدد اقتراح مشروع القانون آلية ومتابعة وتحديد الجهات الرسمية والأهلية التي تتعاطى مع طفل الشارع وتحديد مهامها والتنسيق في ما بينها. 
وأكدت النائبة زوين أن «لجنة الأم والطفل النيابية تستمع، وبكل هدوء، إلى مختلف وجهات النظر، وتطلع على اقتراحات مشاريع القوانين الموجودة، وأنها لن تقر أياً من هذه المشاريع قبل مناقشتها بشكل مستفيض واختيار الأفضل من بينها». 
ترأست جلسة الأمس النائبة جيلبرت زوين وحضرها النواب بلال فرحات، ومروان فارس، ونبيل نقولا. كما حضرت المسؤولة عن برنامج حماية الطفولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميراي خليل، ومسؤولة قسم حماية الأطفال والبرنامج الفلسطيني في اليونيسف جوان دورسيت، ورئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي غسان رباح. 
وتعقد اللجنة اجتماعاً ثانياً يوم الأربعاء في 15 حزيران الجاري لاستكمال دراسة ومناقشة مشروع قانون الرئيس رباح.

Script executed in 0.040229082107544