اعلن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي "اننا نتاج قوى 14 آذار، فنحن أتينا مع موجة 14 آذار ودخلنا الى هذه اللعبة من هذا الباب واستلمنا المنصب في ظلّ انقسام واغتيالات وتفجيرات، ونعتبر أنّنا إما سننجح أو سنسقط بفعل الشعب الذي سيقول لنا الله معكم".
ريفي، وفي حديث لصحيفة "الرواد"، اكد انه "لا يوجد جنس المؤامرة عبر المحكمة الدولية وإنما هناك عدالة بموضوعية مقبولة فلا يوجد عدالة مطلقة فالكمال لله، والمحكمة اكبر من لبنان ونحن لسنا في عالم مثالي، ومن الممكن تسييسها، ولكنها ليست مسيّسة، فأنا عايشت الملف، والعقيد وسام الحسن عايش الملف، والدلائل التي قدّمها هي علمية وموضوعية".
ومعا اذا كان يتوقع أن تتطور الامور ويسقط النظام في سوريا، رأى ريفي ان "لا مجال للعودة إلى الوراء، ولكن اين سيوصل الشعب السوري الامور هذا امر يحدده هو بنفسه، ولكن لا يمكننا القول إن هذا يجري في جزيرة منعزلة، فهناك تداخل بين الداخل والخارج، والاعلام الخارجي يساعد، وكذلك الدعم المعنوي والمادي يساعد، ولكنّني لست متابعًا كي أؤكد إن كان هناك دعم بالسلاح أو بالمال".
وعن اشارة صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى تدخل القوى الأمنية بالقوة لإعادة إرهابيين من سوريا، اعلن ريفي ان "هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق والأعداد التي دخلت بسيطة، وهي عبارة عن موجة واحدة دامت 24 ساعة من بينها نساء واطفال وعجّز ومرضى من منطقة تل كلخ إلى وادي خالد، حيث توجد علاقات عائلية ومصاهرات بين المنطقتين، والذين دخلوا نزلوا عند اقاربهم وليس في المدارس او المساجد"، مشيرا الى انه "يومها علمنا أن اهالي منطقة تل كلخ قاموا بحرق مركز المخابرات، ونتيجة الخوف من ردة فعل على اهالي القرية بادر الشباب الى نقل نسائهم والاطفال والعجز الى منطقة وادي خالد، وبعد مرور الليلة الاولى عادوا الى قريتهم".
اما عن الاتهام الذي وُجّه إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بنقل السلاح إلى سوريا، فلفت ريفي الى ان "هذا الأمر لم يُعط الكثير من الاهتمام لأنّه غير مبني على وقائع، ولا أرى أيّ وقائع على الارض تؤكّد مثل هذا الاتهام".
من ناحية اخرى، اعلن ريفي ان العلاقة مع وزير الداخلية زياد بارود "ممتازة، فأنا احترم الوزير والقانون واضح في لبنان، فالوزير سلطة وصاية وليس سلطة قيادة، انا قائد قوى الامن الداخلي ولست الوزير، لذلك إلى هذه الدرجة القانون واضح، فأنا أؤدّي دوري بالكامل وهو الدور الامني، وليحاسبوني على النتيجة وليس على التفصيل، فليس هناك من يحدّد كم نرسل الى هنا ولا نرسل الى هناك، فهذه صلاحياتي وانا مارست دوري الكامل مع احترام كامل لوزير الداخلية الذي أكنّ له كلّ حب وتقدير".
اما عن علاقته برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فقال ريفي انها "ممتازة وتربطني علاقة صداقة قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقتنا ليست جديدة وانا عُيّنت في حكومته الاولى، وهو قريب وأكنّ له كل محبة واحترام".
وردا على سؤال عما اذا كان مهدّدا بالاغتيال، لفت ريفي الى ان "هناك من هو مهدّد اكثر مني"، مشيرا الى ان "المحكمة الدولية هي الوحيدة التي ساهمت في وقف عملية القتل المنظم المرتبط بجريمة اغتيال رفيق الحريري، والتي كان آخرها جريمة مرتبطة فيها هي اغتيال الرائد وسام عيد، وشكلت المحكمة مانعًا لتمادي الجرائم"، مؤكدا ان "الخطر موجود وكذلك الحذر، وهناك خوف على شخصيتين أعتبر انهما مهددتان وثالثهما أنا"، كاشفا ان هاتين الشخصيتين هما رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وهذا هو تقييمنا الامني.
وعن "كيفية التعاطي مع حزب الله والمربّعات الأمنية"، قال ريفي ان "هناك ثغرات امنية كبيرة في لبنان من المخيمات الى مناطق عدّة اخرى، حيث ان هناك 12 مخيمًا لا نستطيع الدخول اليها، وهذا الامر يعرقل عملنا فلا نستطيع فرض الامن في ظروف كهذه، كما أنّه لا يمكننا القول إنّ الحدود البرية مضبوطة بشكل كامل، وفي ما يتعلق بالمربّعات الامنية لم يعد هناك مربعات كما في السابق، ولكن هناك بعض الامور التي ليست لنا حرية حركة فيها، ونحن لدينا تنسيق مع كلّ القوى على الارض بما في ذلك حزب الله، ولكن حكماً هناك اماكن نواجه صعوبات فيها، وهذا المنطق لا يجوز ان يستمر".
اما عن مخالفات بناء، فاعلن مدير عام قوى الامن الداخلي انه يتحمل "مسألة السماح في البناء لـ120 مترًا، وفخور بذلك وفي ظل هذه الحالة غير الطبيعية من غياب الحكومة فنحن كالجسم من دون رأس او قد تعطّل جزء من رأسه، اذًا كيف سيكون وضع أعضائه التي نمثّلها نحن والجيش فهناك شغور بالقرار، فما جرى في سجن رومية في ظلّ الدولة العادية يُعتبر عاديًا جدا، ولكن في ظل الظروف الحالية جرى تضخيمه وتمّ تكبيره ورأينا ذلك، وكذلك بالنسبة لمخالفة البناء فهي في الظروف العادية عادية ولكن في ظل فراغ سياسي جرى اللعب عليها وتضخيمها، وعليه فإنّه في ظلّ غياب مجلس الوزراء الذي هو الثقة السياسية في البلد، سنرى اي ظاهرة مضخّمة بشكل كبير، ونحن لدينا استنفار كامل مع الجيش ونعمل سوية كي لا تكبر الامور وتذهب الى اماكن لا يرغب فيها الجميع في هذا الوقت الضائع. ونحن نعلم جيّدا ما خلفية سجن رومية ومخالفات البناء ونقوم بجهد اضافي كي لانخسر بلدنا، فيما الناس مشغولون في مكان آخر".
وردا على سؤال عن حصول اتصالات تتعلق بقضية الملازم صلاح الحاج من أجل تصحيح وضعه، قال ريفي انه رأى "خطأ ما، فاتّخذت الاجراءات اللازمة التي من المفترض ان آخذها فقمت بنقله من السفارة السورية وعاقبته مسلكياً، وهناك اجراءات من ضمن صلاحياتي اتخذتها، ففي مكان ما لا استطيع تغطيته فيه ابداً".
ريفي، وفي حديث لصحيفة "الرواد"، اكد انه "لا يوجد جنس المؤامرة عبر المحكمة الدولية وإنما هناك عدالة بموضوعية مقبولة فلا يوجد عدالة مطلقة فالكمال لله، والمحكمة اكبر من لبنان ونحن لسنا في عالم مثالي، ومن الممكن تسييسها، ولكنها ليست مسيّسة، فأنا عايشت الملف، والعقيد وسام الحسن عايش الملف، والدلائل التي قدّمها هي علمية وموضوعية".
ومعا اذا كان يتوقع أن تتطور الامور ويسقط النظام في سوريا، رأى ريفي ان "لا مجال للعودة إلى الوراء، ولكن اين سيوصل الشعب السوري الامور هذا امر يحدده هو بنفسه، ولكن لا يمكننا القول إن هذا يجري في جزيرة منعزلة، فهناك تداخل بين الداخل والخارج، والاعلام الخارجي يساعد، وكذلك الدعم المعنوي والمادي يساعد، ولكنّني لست متابعًا كي أؤكد إن كان هناك دعم بالسلاح أو بالمال".
وعن اشارة صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى تدخل القوى الأمنية بالقوة لإعادة إرهابيين من سوريا، اعلن ريفي ان "هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق والأعداد التي دخلت بسيطة، وهي عبارة عن موجة واحدة دامت 24 ساعة من بينها نساء واطفال وعجّز ومرضى من منطقة تل كلخ إلى وادي خالد، حيث توجد علاقات عائلية ومصاهرات بين المنطقتين، والذين دخلوا نزلوا عند اقاربهم وليس في المدارس او المساجد"، مشيرا الى انه "يومها علمنا أن اهالي منطقة تل كلخ قاموا بحرق مركز المخابرات، ونتيجة الخوف من ردة فعل على اهالي القرية بادر الشباب الى نقل نسائهم والاطفال والعجز الى منطقة وادي خالد، وبعد مرور الليلة الاولى عادوا الى قريتهم".
اما عن الاتهام الذي وُجّه إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بنقل السلاح إلى سوريا، فلفت ريفي الى ان "هذا الأمر لم يُعط الكثير من الاهتمام لأنّه غير مبني على وقائع، ولا أرى أيّ وقائع على الارض تؤكّد مثل هذا الاتهام".
من ناحية اخرى، اعلن ريفي ان العلاقة مع وزير الداخلية زياد بارود "ممتازة، فأنا احترم الوزير والقانون واضح في لبنان، فالوزير سلطة وصاية وليس سلطة قيادة، انا قائد قوى الامن الداخلي ولست الوزير، لذلك إلى هذه الدرجة القانون واضح، فأنا أؤدّي دوري بالكامل وهو الدور الامني، وليحاسبوني على النتيجة وليس على التفصيل، فليس هناك من يحدّد كم نرسل الى هنا ولا نرسل الى هناك، فهذه صلاحياتي وانا مارست دوري الكامل مع احترام كامل لوزير الداخلية الذي أكنّ له كلّ حب وتقدير".
اما عن علاقته برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فقال ريفي انها "ممتازة وتربطني علاقة صداقة قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقتنا ليست جديدة وانا عُيّنت في حكومته الاولى، وهو قريب وأكنّ له كل محبة واحترام".
وردا على سؤال عما اذا كان مهدّدا بالاغتيال، لفت ريفي الى ان "هناك من هو مهدّد اكثر مني"، مشيرا الى ان "المحكمة الدولية هي الوحيدة التي ساهمت في وقف عملية القتل المنظم المرتبط بجريمة اغتيال رفيق الحريري، والتي كان آخرها جريمة مرتبطة فيها هي اغتيال الرائد وسام عيد، وشكلت المحكمة مانعًا لتمادي الجرائم"، مؤكدا ان "الخطر موجود وكذلك الحذر، وهناك خوف على شخصيتين أعتبر انهما مهددتان وثالثهما أنا"، كاشفا ان هاتين الشخصيتين هما رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وهذا هو تقييمنا الامني.
وعن "كيفية التعاطي مع حزب الله والمربّعات الأمنية"، قال ريفي ان "هناك ثغرات امنية كبيرة في لبنان من المخيمات الى مناطق عدّة اخرى، حيث ان هناك 12 مخيمًا لا نستطيع الدخول اليها، وهذا الامر يعرقل عملنا فلا نستطيع فرض الامن في ظروف كهذه، كما أنّه لا يمكننا القول إنّ الحدود البرية مضبوطة بشكل كامل، وفي ما يتعلق بالمربّعات الامنية لم يعد هناك مربعات كما في السابق، ولكن هناك بعض الامور التي ليست لنا حرية حركة فيها، ونحن لدينا تنسيق مع كلّ القوى على الارض بما في ذلك حزب الله، ولكن حكماً هناك اماكن نواجه صعوبات فيها، وهذا المنطق لا يجوز ان يستمر".
اما عن مخالفات بناء، فاعلن مدير عام قوى الامن الداخلي انه يتحمل "مسألة السماح في البناء لـ120 مترًا، وفخور بذلك وفي ظل هذه الحالة غير الطبيعية من غياب الحكومة فنحن كالجسم من دون رأس او قد تعطّل جزء من رأسه، اذًا كيف سيكون وضع أعضائه التي نمثّلها نحن والجيش فهناك شغور بالقرار، فما جرى في سجن رومية في ظلّ الدولة العادية يُعتبر عاديًا جدا، ولكن في ظل الظروف الحالية جرى تضخيمه وتمّ تكبيره ورأينا ذلك، وكذلك بالنسبة لمخالفة البناء فهي في الظروف العادية عادية ولكن في ظل فراغ سياسي جرى اللعب عليها وتضخيمها، وعليه فإنّه في ظلّ غياب مجلس الوزراء الذي هو الثقة السياسية في البلد، سنرى اي ظاهرة مضخّمة بشكل كبير، ونحن لدينا استنفار كامل مع الجيش ونعمل سوية كي لا تكبر الامور وتذهب الى اماكن لا يرغب فيها الجميع في هذا الوقت الضائع. ونحن نعلم جيّدا ما خلفية سجن رومية ومخالفات البناء ونقوم بجهد اضافي كي لانخسر بلدنا، فيما الناس مشغولون في مكان آخر".
وردا على سؤال عن حصول اتصالات تتعلق بقضية الملازم صلاح الحاج من أجل تصحيح وضعه، قال ريفي انه رأى "خطأ ما، فاتّخذت الاجراءات اللازمة التي من المفترض ان آخذها فقمت بنقله من السفارة السورية وعاقبته مسلكياً، وهناك اجراءات من ضمن صلاحياتي اتخذتها، ففي مكان ما لا استطيع تغطيته فيه ابداً".
