يبدو أن الإعلان عن تشكيل الحكومية، بعد أكثر من مئة يوم على التكليف، لم يزرع أملاً كبيرا في نفوس الكثير من اللبنانيين الذين تلقوا الخبر بنوع من اللامبالاة، تتناقض وروح التغيير والثورة التي تعصف في المنطقة من المحيط إلى الخليج.
والأرجح أن الشعب اللبناني اختار الاستسلام والانتظار وترقب ما ستؤول إليه حكومة اللون الواحد، بدل اتخاذ أي خطوة للتعبير عن مطالبه ورؤيته لصيغة الحكم ولنوع الحكام ولشكل النظام الذي يريد أن يحتكم إليه. كما يبدو أن الركود الذي يصيب الأسواق اللبنانية، قد انسحب على اللبنانيين أنفسهم فبدا السؤال عن آرائهم بـ«المولود الجديد» كالهابط من كوكب آخر.
هكذا يبرهن الشارع اللبناني أن البلد الذي كان يعتبر الأكثر حيوية في محيطه بالأمس، هو الأكثر استسلاماً اليوم. والحديث لا يطال مؤيدي قوى الرابع عشر من آذار وحدهم، بل يشمل مؤيدي خطّ الثامن من آذار، وبالطبع المستقلين أيضاً...
أمام ذلك الواقع، لا يمكن البحث عن فئة جاهزة للمطالبة بالتغيير في الشارع اللبناني، أو على الأقل تدرك ما يجب أن ترفع الصوت لأجله من مطالب، على الرغم من أن الغالبية تنشد سلوكاً سياسياً مختلفاً، لا بل «طقماً» حاكماً جديداً.
حتى أنه وللوهلة الأولى يبدو أن لا مطالب للبناني يصرّ عليها، «شو بدنا نطلب؟» يسأل وليد، وبذهنه أن أياً من مطالب الشعب لن يجد طريقاً للتنفيذ. لكن غيره يستدرك، فمن الناس من يطالب بخفض سعر صفيحة البنزين الذي يؤثر على أسعار مختلف السلع والبضائع، فيما يرى البعض الآخر أن إيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء أولوية لا يتقدّم عليها أي ملف آخر... لكن مواطنين كمنال يصرون على انه لا جدوى من المطالبة، «مهما كان الطلب رخيصاً».
ربما يؤدي السؤال عن المطالب إلى حديث مطوّل عن الفساد والمفسدين، فيقول أحمد إنه «عندما نتخلّص من الطقم السياسي عندها ندلي بمطالبنا، اما اليوم فهم ينفذون ما يخططون له، وما يخططون له لا يتلاءم ومطالب الشعب بل ومصالحهم».
قد يبدو قول أحمد نوعاً من «الكليشه» المسموع والمتكرر، وهو لسان حال الشارع اللبناني الذي يدأب على تكراره يوماً بعد يوم. لكنّه يعجز حتى عن إعطاء تصوّر بسيط حول كيفية التغيير. وكأنه شعب يحتضر وما من أمل بشفائه من العلّة التي أصابته.
من الناس من عدّد كل الأمور المعيشية خلال تعداده للملفات الملحة التي تتطلب حلاً من قبل الحكومة الجديدة: الكهرباء، المياه، الاتصالات، السير، تخفيض أقساط المدارس، الرقابة على أسعار وجودة السلع المطروحة في الأسواق، تحسين الطرق، تفعيل دور القوى الأمنية في مكافحة السرقات والتعديات، والأهم معاقبة الفاسدين والمرتشين في دوائر الدولة وتشديد الرقابة على الجسم الطبي والمستشفيات...
يتحدث الشارع اللبناني عن تلك المطالب بلهجة من يدرك سلفاً أنها مشاكل لن تجد أي حكومة حلولاً لها. وبعض اللبنانيين كجاك، على سبيل المثال، يهزأ من الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف لإقرار قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة «فهو أمر ليس أولوية، والعنف لا يحلّ بالقانون بل بالتربية والا لكانت الولايات المتحدة خالية منه»، وهو يطالب بتفعيل الضغط لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية «لأن رجال الدين كما السياسيين يسرقوننا باسم الله».
هكذا تضيع مطالب الشارع اللبناني في الذهنية المستسلمة للواقع، واللافت أن الحديث عن تلك المطالب لا يسترعي اهتمام اللبنانيين أكثر من الإدلاء بآرائهم في الحكومة الجديدة ووزرائها. فوزير الداخلية مروان شربل «لن يقسو على أشرف ريفي كما غيره بسبب انتمائه إلى قوى الأمن الداخلي» بالنسبة إلى روان، بينما هو «يعرف تماماً من أين تؤكل كتف الفاسدين والمفسدين لأنه إبن دولة» وفق شهيد. أما استلام شربل نحاس لوزارة العمل بدل الاتصالات «فهو ضربة كبرى لأن عليه أن يستكمل ما بدأه» كما قالت إيناس، لكنه «ترجمة لتراجع «كتلة الإصلاح والتغيير» عما بدأته في وزارة الاتصلات» برأي روي «لأن نقولا صحناوي ضعيف».
أما تضحية نبيه بري فيراها البعض «صفقة» ستتضح ملامحها عند أول استحقاق.
مادونا سمعان
والأرجح أن الشعب اللبناني اختار الاستسلام والانتظار وترقب ما ستؤول إليه حكومة اللون الواحد، بدل اتخاذ أي خطوة للتعبير عن مطالبه ورؤيته لصيغة الحكم ولنوع الحكام ولشكل النظام الذي يريد أن يحتكم إليه. كما يبدو أن الركود الذي يصيب الأسواق اللبنانية، قد انسحب على اللبنانيين أنفسهم فبدا السؤال عن آرائهم بـ«المولود الجديد» كالهابط من كوكب آخر.
هكذا يبرهن الشارع اللبناني أن البلد الذي كان يعتبر الأكثر حيوية في محيطه بالأمس، هو الأكثر استسلاماً اليوم. والحديث لا يطال مؤيدي قوى الرابع عشر من آذار وحدهم، بل يشمل مؤيدي خطّ الثامن من آذار، وبالطبع المستقلين أيضاً...
أمام ذلك الواقع، لا يمكن البحث عن فئة جاهزة للمطالبة بالتغيير في الشارع اللبناني، أو على الأقل تدرك ما يجب أن ترفع الصوت لأجله من مطالب، على الرغم من أن الغالبية تنشد سلوكاً سياسياً مختلفاً، لا بل «طقماً» حاكماً جديداً.
حتى أنه وللوهلة الأولى يبدو أن لا مطالب للبناني يصرّ عليها، «شو بدنا نطلب؟» يسأل وليد، وبذهنه أن أياً من مطالب الشعب لن يجد طريقاً للتنفيذ. لكن غيره يستدرك، فمن الناس من يطالب بخفض سعر صفيحة البنزين الذي يؤثر على أسعار مختلف السلع والبضائع، فيما يرى البعض الآخر أن إيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء أولوية لا يتقدّم عليها أي ملف آخر... لكن مواطنين كمنال يصرون على انه لا جدوى من المطالبة، «مهما كان الطلب رخيصاً».
ربما يؤدي السؤال عن المطالب إلى حديث مطوّل عن الفساد والمفسدين، فيقول أحمد إنه «عندما نتخلّص من الطقم السياسي عندها ندلي بمطالبنا، اما اليوم فهم ينفذون ما يخططون له، وما يخططون له لا يتلاءم ومطالب الشعب بل ومصالحهم».
قد يبدو قول أحمد نوعاً من «الكليشه» المسموع والمتكرر، وهو لسان حال الشارع اللبناني الذي يدأب على تكراره يوماً بعد يوم. لكنّه يعجز حتى عن إعطاء تصوّر بسيط حول كيفية التغيير. وكأنه شعب يحتضر وما من أمل بشفائه من العلّة التي أصابته.
من الناس من عدّد كل الأمور المعيشية خلال تعداده للملفات الملحة التي تتطلب حلاً من قبل الحكومة الجديدة: الكهرباء، المياه، الاتصالات، السير، تخفيض أقساط المدارس، الرقابة على أسعار وجودة السلع المطروحة في الأسواق، تحسين الطرق، تفعيل دور القوى الأمنية في مكافحة السرقات والتعديات، والأهم معاقبة الفاسدين والمرتشين في دوائر الدولة وتشديد الرقابة على الجسم الطبي والمستشفيات...
يتحدث الشارع اللبناني عن تلك المطالب بلهجة من يدرك سلفاً أنها مشاكل لن تجد أي حكومة حلولاً لها. وبعض اللبنانيين كجاك، على سبيل المثال، يهزأ من الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف لإقرار قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة «فهو أمر ليس أولوية، والعنف لا يحلّ بالقانون بل بالتربية والا لكانت الولايات المتحدة خالية منه»، وهو يطالب بتفعيل الضغط لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية «لأن رجال الدين كما السياسيين يسرقوننا باسم الله».
هكذا تضيع مطالب الشارع اللبناني في الذهنية المستسلمة للواقع، واللافت أن الحديث عن تلك المطالب لا يسترعي اهتمام اللبنانيين أكثر من الإدلاء بآرائهم في الحكومة الجديدة ووزرائها. فوزير الداخلية مروان شربل «لن يقسو على أشرف ريفي كما غيره بسبب انتمائه إلى قوى الأمن الداخلي» بالنسبة إلى روان، بينما هو «يعرف تماماً من أين تؤكل كتف الفاسدين والمفسدين لأنه إبن دولة» وفق شهيد. أما استلام شربل نحاس لوزارة العمل بدل الاتصالات «فهو ضربة كبرى لأن عليه أن يستكمل ما بدأه» كما قالت إيناس، لكنه «ترجمة لتراجع «كتلة الإصلاح والتغيير» عما بدأته في وزارة الاتصلات» برأي روي «لأن نقولا صحناوي ضعيف».
أما تضحية نبيه بري فيراها البعض «صفقة» ستتضح ملامحها عند أول استحقاق.
مادونا سمعان
