أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنه تم تعزيز جميع المفارز الأمنية و الدوريات ليس من أجل القرار الاتهامي بل هو قرار اتخذ منذ توليه لوزارة الداخلية.
وقال شربل إنه "من المؤكد يوجد دولة والجدل حول نقطة "مبدئيا" في جلسة اقرار البيان الوزاري لم يكن مهما بقدر ما كان هناك جدل حول مواضيع اجتماعية وزراعية، والمواطن بحاجة لعدالة متل ما هو بحاجة الى الاحتياجات اليومية و الأمن".
وأشار شربل الى أنه لم يتبلغ أي شيء رسميا لحد ألآن من المحكمة والحكومة ستلتزم بواجباتها والتفاهم والوضع الأمني أهم من كل شيء.
وأضاف أن الموضوع ليس تسليم مطلوبين او غير ذلك وستقوم القوى الأمنية المختصة بالبحث والتحري اذا امسكت أو وجدت أحدا ستجلبه وهذه ليست أول مرة، هناك ضمن المحاكم في الدولة اللبنانية حالات شبيهة اذا وجدنا المطلوب سنجلبه الى المحكمة المختصة ويمكن أن يكون هؤلاء الأربعة ليسوا من "حزب الله" ولم أتبلغ بعد أي شيء بصورة رسمية.
