رأى العلامة الشيخ عفيف النابلسي أنَ "حقوق المرأة تعرضت للتعسف والمصادرة والانتقاص وبقيت قضاياها تفسر بسوء فهم وبطريقة تفتقد إلى شروط العدالة والمساواة"، داعيا إلى "مقاربات جديدة ومراجعات شاملة وتصحيح بعض الاعتقادات والمفاهيم حول المرأة التي يرفضها الإسلام وتتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية العامة".
وأوضح لدى لقائه مع من حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري "كفى" أنّ "علينا أن نصغي لصوت المرأة لنعرف مشاكلها وهمومها وهواجسها، ذلك أن إعطاء الأذن الصماء لهذا الصوت يعقد الأزمة أكثر ويضاعف من حدتها التي تنعكس سلباً على المجتمع ككل".
وإعتبر أنّ "سن القوانين المنظمة لحقوق المرأة ليس مؤامرة على الدين وخروجاً عنه طالما أن الأمور مضبوطة تحت سقف الإسلام ومرجعية الإسلام فلا ضير في ذلك، فيجب أن لا نضيق ذرعاً بترتيب هذه القوانين ضمن إطار خاص تقرّه الدولة فإنّ هذا الأمر يعكس اهتمام الإسلام بالمرأة ووجهة نظره إلى قضايا المرأة في إطار القوانين المعاصرة والحديثة التي تعتمدها الدول والأمم".
ولفت إلى أنهّ "كما يوجد أبوابٌ خاصة في الفقه الاسلامي تتناول مسائل في التجارة والمكاسب والديات والطهارة وغير ذلك فإن هناك أبوابٌ أخرى تتعرض لحقوق المرأة وعلاقات الرجل بالمرأة ونحو ذلك مما يقع في دائرة تنظيم كل العلاقات المجتمعية. فلماذا يهرب بعض من رجال الدين من تحمّل مسؤولياتهم وإبعاد الظلم عن المرأة وإنصافها، ولماذا تأتي قضايا المرأة عندهم في درجةٍ متأخرة في سلّم الأولويات. وباعتقادي أنّ سن قوانين خاصة بالمرأة على وفق الرؤية الإسلامية الأصيلة من شأنه أن يتحول مكسباً وإنجازاً أخلاقياً واجتماعياً وإنسانياً وحضارياً".
وتابع "اليوم تستعيد المرأة حقها في الحديث عن نفسها فيما كان الحديث عنها في السابق يأتي من خلال الرجل ومنطقه ومصالحه. لهذا نحن نريد أن تستعيد المرأة حضورها ووجودها من خلال المنطق الإسلامي الذي يقول: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. لذلك يجب أن يخرج بعض رجال الدين من الفهم المقطوع والتفسير المبتور لبعض النصوص القرآنية والروائية وأن يسترشدوا بسيرة الرسول (ص) الذي جعل المرأة في مكانةٍ عظيمة وأخرجها من الجهل والتخلّف إلى نور الهداية والإيمان والعلم وتكفّل بمعاقبة كل من يرتكب بحقّ الإنسان سواء كان امرأةً أو رجلاً ظلماً وحيفاً وتعنيفاً جسدياً أو معنوياً".
