ودعا الملك، في خطاب متلفز في طنجة في الذكرى الثانية عشرة لتوليه الحكم، إلى الإسراع بانتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في الاقتراع المقبل. وقد وافق المغاربة في استفتاء الأول من تموز الماضي بأكثر من 98 في المئة على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء، مع الحفاظ على نفوذ الملك.
وألقى الملك، برفقة شقيقه الأصغر مولاي رشيد، خطابه في قصر مرشان بعد أن تلقى التهاني من كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكذلك من الدبلوماسيين الأجانب. وقال «تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة». غير انه لم يحدد موعد الانتخابات الذي يجري التفاوض بشأنه بين وزارة الداخلية والأحزاب، لكنه حذر من أن «كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور».
وعلق عدد من المسؤولين في الأحزاب المغربية على خطاب الملك معتبرين أن المهم هو العمل على ضمان إعداد جيد للانتخابات. وقال النائب والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض سعد الدين عثماني «إن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي أواخر عام 2012 ولا يوجد في الدستور ما يلزمنا بإجراء انتخابات مبكرة». وأضاف «المهم ليس الإعداد سريعا للانتخابات بل الإعداد لها بشكل جيد. لقد عرض علينا وزير الداخلية تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات، إلا أننا رفضنا ونعتقد أن العام 2012 سيكون موعدا جيدا».
من جهته قال عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى السياسية (ائتلاف حكومي) حسن طارق «نحن مع إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الجمود الحالي حتى ولو أن إجراءها في تشرين الأول يبدو لنا قريبا».
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال الملك «أما بالنسبة لروابط انتمائنا الإقليمي، فإننا سنظل متشبثين ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه، مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة». وأضاف إن «المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة، مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة».
وتابع «إننا ملتزمون، وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين، ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة، منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية» المغلقة منذ العام 1994 اثر اعتداء نفذه إسلاميون في احد فنادق مراكش ونسبته الرباط إلى أجهزة الاستخبارات الجزائرية. ودعا إلى فتح الحدود «بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار، وللاندماج المغاربي، وانتظارات المجتمع الدولي، والفضاء الجهوي».
من جانبه حيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الملك قبل أن يلقي خطابه، الدستور الجديد والإصلاحات التي بادر بها ملك المغرب «من اجل قيادة بلدكم على طريق التغيير الديموقراطي والمشاركة الجماعية والحكم الرشيد». وأكد بوتفليقة حرصه على بناء علاقات ثنائية نموذجية مع المغرب لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
ويدور نزاع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية وهي مستعمرة اسبانية سابقة ضمها المغرب إليه في 1975. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية وهو موقف يثير غضب المغرب.
