وكما كانت قد أشارت «السفير» أمس فقد وزعت دوائر المجلس اقتراح القانون المتعلق بالمناطق البحرية على النواب، على أن يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من خارج جدول الأعمال، علماً بأن بعض نواب المعارضة كان قد اعترض أمس على تحويل الاقتراح النيابي إلى الهيئة العامة مباشرة، فيما كان يفترض أن تعده الحكومة. وهو ما رد عليه بري بشكل حازم مؤكداً أن «في الدستور تعاونا بين السلطات وفصلا بين السلطات، ومن حق النائب أن يقدم اقتراحات قوانين». وسأل: هل هناك جريمة إذا كان هناك عمل بين المجلس والحكومة؟
وفيما تناول النواب الذين تعاقبوا على الكلام في الأوراق الواردة مسائل معيشية واجتماعية أهمها ضرورة معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتلوث البيئي والشح في المياه، تناول النائبان جان اوغاسبيان وجورج عدوان مسائل أمنية سائلين عن حقيقة ما حصل في قضية الأستونيين السبعة وما حصل في انفجار الرويس وهل كان فعلاً انفجارا لقارورة غاز؟ كما استنكر عدد من النواب تعرض المتظاهرين أمام السفارة السورية للاعتداء، وسأل النائب مروان حمادة عن تصرف السفارة كأنها مديرية الأمن في درعا او حماه. وتطرق النائب بطرس حرب لزيارة الوزير جبران باسيل إلى سوريا سائلاً إذا كان اسـتأذن الحكومة أم أطلعها على نتائج زيارته، فرد عليه النائب إميل رحمة مذكراً برحلات رئيس الحكومة السابق.
وتطرح مجريات جلسة أمس اسئلة حول سر هدوء نواب فريق 14 آذار سياسيا في مداخلاتهم ضمن الأوراق الواردة، حيث بدا واضحا أن هناك قرارا واضحا باعتماد هذا المنحى، من دون أن تعرف حيثياته وهل هو بطلب من الرئيس سعد الحريري مباشرة، أم بايحاءات خارجية وهل يتعلق بمجريات الوضع السوري، لجهة ما ستؤول إليه وعدم رغبة جهات إقليمية ودولية جعل الأنظار تنحرف الى أي ملف اقليمي آخر، وخاصة في لبنان؟
تقييم الجلسة جاء على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء الخلوة التي عقدها مع الرئيس بري بعيد الجلسة، فقال: «كانت الكلمات في الأوراق الواردة بمثابة محاسبة للحكومات السابقة لما قامت به، فإذا كان الكلام عن الكهرباء فنسأل هل كانت الكهرباء مؤمنة منذ خمسة أشهر، والكلام عن الأمن أو عن أي أمر آخر، فنحن نحاسب عن كل أمر نقوم به شخصيا، وأنا لم أر أي تعرض للحكومة الجديدة أو لأي إجراء قامت به منذ الشهر ونصف الشهر الماضية».
وكان لافتاً للانتباه خلال الجلسة مطالبة النائب نواف الموسوي الحكومة ووزير العدل بإعداد لائحة بالاتفاقيات التي جرت فيها مخالفة للدستور ولم تعرض على مجلس النواب، مستشهدا بما قاله وزير العدل السابق في إحدى اللجان.
وبرغم سرعة تمرير الاتفاقيات الخارجية إلا أنه لوحظ خلال الجلسة أن القوانين المتعلقة بالجيش اللبناني كانت قد أخذت حيزاً مهماً من النقاشات، فأقر مشروعان وتم تأجيل المشروع المتعلق بالحوافز والترقيات لاستمزاج قيادة الجيش، كما أعلن بري بوضوح.
وفيما توافقت جميع الكتل على الشق المتعلق بتقديم الحوافز لتقاعد الضباط من الرتب العليا، إلا أن المشروع بشقه المتعلق بزيادة عدد سنوات الترقية، قد شهد خلافاً حاداً أخذ الاصطفاف فيه طابعاً سياسياً. فقد اعترض رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر على السير بمشروع القانون كما عدلته لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل. وكان المشروع قد أقر في لجنة الدفاع متضمناً زيادة سنوات الترقية سنة واحدة عن تلك المعمول بها حالياً، وهو ما رفضته لجنتا المال والادارة، على اعتبار أن ذلك يتعرض لحق مكتسب للضباط الذين لن يكون بمقدور معظمهم ولا سيما ضباط الاختصاص منهم الوصول إلى رتبة عميد. وبعد نقاش طويل شارك فيه الجميع ولا سيما وزيرا الدفاع والداخلية، قرر بري إرجاء المشروع مع تركه على جدول أعمال الجلسة، ريثما يتم التواصل مع قيادة الجيش لتبيان موقفها.
وبرغم طول مدة النقاش الذي استعيدت فيه المواقف نفسها على لسان أكثر من نائب لمجرد دعم مواقف الحلفاء، إلا أن الجلسة تميزت عموماً بالهدوء وبرغبة واضحة من قبل الجميع بالانتاج والتشريع، برغم أن عدداً كبيراً من النواب بدا عاجزاً عن اللحاق برئيس المجلس عند طرحه لمشاريع القوانين الـ16 الاولى. وخير من عبر عن حالة الضياع النيابية كان النائب سامي الجميل الذي توجه إلى بري بالقول: انت أسرع رجل في العالم. ليجيبه بري: «هيدا أنا وصايم كمان».
تعارض المواقف لم يقتصر على تعديل قانون الدفاع الوطني، بل أضيف إليه خلاف آخر حول صياغة مشروع القانون المتعلق بالزامية ومجانية التعليم، وإن كان يطبق على كل المدارس أم على الرسمية فقط. وبعد مد وجزر واقتراحات متتالية، وافق المجلس على التعديل الذي اقترحه السنيورة وينص على أن «التعليم إلزامي في مرحلة التعليم الاساسي ومجاني في المدارس الرسمية، فصدق المشروع.
كما طال النقاش مشروعين آخرين أولهما يتعلق بتعديل بعض أحكام نظام وتنظيم الدفاع المدني، والذي يقضي بإعفاء المدارس التي حصلت وزارة التربية على قروض لتشييدها من شرط بناء الملاجئ، بصورة استثنائية تنتهي في العاشر من الجاري فاعترض الجميل، ليدخل الموضوع في جدال طويل بين من أكد أن مشروع القانون هو تصديق لأمر انتهى، طالما ان المدارس التي تشيد قد انهت المفاوضة بشأن قروضها، وبين من دعا إلى إرفاق أي مدرسة ستبنى بالملاجئ حتى لو اضطرت الدولة إلى تغطية الفارق بين القرض والكلفة الفعلية. فأخذ بالاقتراح الثاني وصدق المشروع معدلا لجهة أن يستثنى من مفعوله المدارس الرسمية التي تكون موضوع قروض قيد المفاوضة أو قروض جديدة والتي لم يباشر بإنشائها بعد.
النقطة الخلافية الأخيرة طالت مشروع القانون المتعلق بالمباراة المحصورة للعاملين في وزارة البيئة، والذي صدق معدلاً.
بعد ذلك أعلن بري انتهاء الجلسة، على أن تفتتح مجدداً اليوم، وقد بقي على جدول أعمالها 42 مشروعاً إضافة إلى اقتراح القانون المتعلق بالمناطق البحرية.
الأوراق الــواردة
بداية الجلسة كانت مع كلمة بالنظام للنائب ابراهيم كنعان، طالب فيها بتخصيص الجلسة للتشريع فقط والابتعاد عن المناقشات السياسية «طالما ان كل مواقف مختلف الأطراف معروفة، وهو ما رفضه الرئيس فؤاد السنيورة سريعاً.
بعد ذلك بوشر بالاوراق الواردة، فأعطيت الكلمة للنائب محمد قباني الذي قال: «نحن في جلسة تشريعية طال انتظارها، ليس المهم إصدار القوانين بل المهم احترام القوانين. وبعض الوزراء لا يحترمون القوانين وأهمها الهيئات الناظمة».
وقال: «لو تألفت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لكنا رأينا بعض التحسن في الكهرباء، لكن وضع الكهرباء الى مزيد من الانهيار. أقول بضمير مرتاح ان الوضع اليوم في مطار بيروت غير مريح ويدعو للقلق. الوضع لم يعد يحتمل نحن أصدرنا في شهر آب قانوناً يتعلق بالتنقيب عن النفط وأهم بند فيه تعيين هيئة ادارة قطاع البترول». وحذر من «سياسة الكيدية في التعيينات الادارية»، لافتاً الى «ان ابناء بيروت لهم 7 او 8 مراكز فقط».
ثم تكلم النائب عاصم عراجي مشيراً الى ان هناك آلافاً من الناس يعيشون على مجرى نهر الليطاني والتلوث الموجود فيه، وقال: «هناك محطات عدة من بعلبك الى القرعون لكنها لا تعمل حتى الآن، ونتمنى على الوزارات المعنية، خصوصا البيئة، ان يقوموا بزيارة ميدانية الى مجرى نهر الليطاني وليس فقط الى الكسارات».
اما النائب مروان حماده فقال: «هناك 3 حوادث استوقفتني، الاول يتعلق بالامن فقد رأينا سفارة دولة شقيقة تتصرف وكأنها مديرية الأمن في درعا وحماة، واذ بالسفارة تستحضر مجموعات مجهولة الغاية روعت شوارع الحمراء وأوقعت عدداً من الاصابات بين المواطنين. ولا بد من استدعاء السفير المعني وابلاغه استهجاننا لما حصل».
أضاف: «الامر الثاني يتعلق بالعدل، متمنياً على الحكومة مواجهة لحظة الحقيقة وألا تتصرف وكأن الجريمة لم تقع في لبنان وكأن لا تداعيات على البلد ككل اذا اعتمدت السلطة سياسة النعامة. الامر الثالث اسجل على وزير الطاقة الزيادة على سعر صفيحة البنزين منذ قيام حكومة الفريق الواحد وأنعش الله الاتحاد العمالي من الزهايمر».
ولفت النائب ناظم الخير الى موضوع الكهرباء، مشيراً الى «ان التمويل بهذا المشروع مطلوب عبر خزينة الدولة».
فقاطعه بري بالقول: «هذا موجود على جدول الاعمال».
وتابع الخير: «كانت لدينا الفرص في ان نمول هذه المشاريع بقروض ميسرة وبفائدة قليلة جداً، هذا الفارق هو 47 مليون دولار وهو سرقة ونهب، هذه السياسة المتبعة نرفضها، والرقابة نفتقدها في لبنان، والاقتراح الموجود نعتبره سرقة للمال العام».
أما النائب روبير غانم فتناول موضوع انقطاع الكهرباء في منطقتي البقاع الغربي وراشيا «كل ثلاث دقائق»، وقال: «أصبحت هذه المحطة محطة تعطيل للأدوات المنزلية. راجعنا المسؤولين عنها في المنطقة. نحن مع التقنين إذا كان عادلاً ومنصفاً. المقصود ان الكهرباء عندما تأتي، فهي ضعيفة وتصل 120، وهذا يؤثر على المياه. ان موضوع الكهرباء كلف الخزينة اكثر من 12 مليار دولار ويكلفها أعباء طائلة، ألا يستحق هذا الموضوع لجنة تحقيق نيابية من لجنة الاشغال العامة والطاقة تفتح ملف الكهرباء، وما هو السبب الحقيقي وكيفية معالجته، لان الدولة ملزمة بتطبيق أبسط المقومات الاجتماعية للشعب اللبناني».
وتقدّم النائب مروان فارس بالتهنئة الى الجيش اللبناني على ما قام به مؤخراً في مواجهة العدوان الصهيوني. وتطرق الى القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط، داعياً الى كشف النفط في الاماكن البرية. واعتبر «ان استكمال هذا القانون هو من مسؤوليات المجلس النيابي وان قوة لبنان في الدفاع عن بحره هو امر بغاية الاهمية».
ولفت النائب جان اوغاسبيان الانتباه الى الدعم على صفيحة البنزين، وسأل الحكومة عن الـ 14 ملياراً لهذا الدعم. وتطرق الى الموارد النفطية في البحر وسأل الحكومة اذا كانت الشركة باعت او لا. وتناول موضوع ما حصل في لاسا وما حصل مؤخراً في الضاحية الجنوبية، مشيراً الى الطوق الأمني الذي حصل ومنع القوى الامنية من التدخل وأمام كاميرات الاعلاميين.
وتناول النائب محمد الحجار موضوع تقنين الكهرباء في اقليم الخروب، وقال: «لم نشهد سوى زيادة في التقنين رغم كل الحديث عن مشاريع كهربائية»، وتحدث عن مشكلات في «لمبات» التوفير التي وزعت، وسأل هل هناك صفقة في هذا المجال؟ وقال: «نحن امام وزير طاقة يطرح مشاريع للاعلام فقط».
وطرح النائب بطرس حرب 3 قضايا، وقال: «بداية نشهد أحداثا امنية، ورغم الجهود الطيبة لوزير الداخلية في قضية الاستونيين من حقي كمواطن ان اعرف تفاصيل هذه القضية. السؤال الثاني عن حرية الاعلام، بالامس رئيس ثاني اكبر تكتل قال ان حقوق الانسان هي ماركة تجارية، فهل هذا يعبر عن الوزراء العشرة للتكتل؟ القضية الأخيرة هي اذا كان رئيس الحكومة يريد السفر يتشاور مع رئيس الجمهورية ويستأذنه فهل من حق وزير ان يلتقي رئيس دولة شقيقة، وهل الحكومة على علم بتلك الزيارة واطلعت على نتائجها؟ انا اقول لا لم تعلم».
وردّ النائب ألان عون على حرب بالقول: «الزميل بنى مرافعته على وقائع خاطئة، هناك اجتزاء وافتراء على التيار، والجنرال عون لم يقل إن حقوق الانسان ماركة تجارية بالنسبة للبنان والحكومة بل بالنسبة للدول الغربية».
اما النائب جورج عدوان فقال: «اريد التحدث عن تفكك الدولة التدريجي، هل يجوز ان لا نعرف قضية انتهت من اولها الى آخرها (الاستونيين) وقضية لاسا ايضاً، وهل ذهبت الدولة لمعرفة ما حصل في الرويس؟ هذه أسئلة بحاجة لأجوبة ونتمنى على رئيس الحكومة إعطاء أجوبة واضحة».
وتناول النائب زياد القادري موضوع انقطاع التيار الكهربائي في البقاع الغربي وراشيا، لافتاً الى الشح في المياه. كما أثار موضوع المحروقات ورسم الاستهلاك على صفيحة البنزين، وتطرّق الى دعم السائقين العموميين.
وتمنى النائب غازي زعيتر «عدم إثارة مسألة لاسا بصورة استغلالية». ودعا الى «احترام القوانين»، وأيّد ودعم بشكل كبير كل المشاريع الواردة على جدول أعمال المجلس متمنياً تنفيذها بأسرع وقت، مؤكداً أن محافظة بعلبك - الهرمل بحاجة ماسّة اليها، وكذلك عكار وكل المناطق التي صنفت بأنها محرومة.
وقال النائب سيرج طورسركيسيان: «هذه الحكومة أعطيت لها صفة حكومة التعاون الوزاري، أي حكومة مثالية، لكن تبين خلاف ذلك، هناك خلافات حادة بين أعضاء الحكومة وأولها قانون ترسيم الحدود البحرية للبنان، سائلاً ما علاقة لجنة الأشغال بهذا الموضوع؟. وسأل: «لماذا لا يحول وزير الاتصالات الأموال الى وزير المال طالما هما في حكومة واحدة»؟
اما النائب قاسم هاشم فتناول الخروقات الاسرائيلية، ثم معاناة الناس على المستوى المعيشي في المناطق الحدودية وانقطاع الكهرباء وكذلك مسألة الإتصالات الخلوية اذ انها شبه مقطوعة في هذه المنطقة.
وقال النائب ياسين جابر: «هناك موضوع يعاني منه اللبنانيون هو ارتفاع أسعار الترابة، وأتمنى على رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد أن يعالجا هذا الموضوع»، لافتاً الى انه إذا لم يعالج سيقدم اقتراح قانون بهذا الشأن. وأثار موضوع المخافر اذ لا يوجد عناصر في المخافر، داعيا الى تشكيل فرقة الدراجين. كما أثار موضوع الدفاع المدني اذ لا يوجد عدد كاف من الموظفين.
وقال النائب اميل رحمه: «لكي تستقيم الأمور يجب أن تكون هناك حكومة جادة ومعارضة بناءة، لكن ان يتحدث البعض عن زيارة الوزير باسيل الى دمشق ولا يتحدث البعض عن زيارات الى دول اخرى؟ رأيت زيارات الى اوروبا والسعودية وغيرها.. في عهد الحكومات السابقة طال معها الإمعان بالأخطاء والإرتكابات، فليستريحوا».
وتناول موضوع معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وقال: «هل هذه معارضة، انها كيديات، يقولون عن المحكمة وكأن الجريمة لم تقع. إن الجريمة وقعت وطالت كثيراً، واي دولة تستقيل عن متابعة الحقيقة لا تكون دولة، ولكن أي دولة تنظر الى مشوار لجنة التحقيق على انه مشوار قانوني ليست دولة، لأنه مشوار سياسي تهديمي، هناك حرب مستمرة، لماذا ستتعفف إسرائيل عن موقع دولي، لماذا لا نذهب الى الحقيقة عن طريق الحقيقة. ودعا الزملاء الى الالتزام بالاقتراح المقدم من النائب ميشال عون بشأن الكهرباء».
وأثار النائب فريد حبيب «الجريمة التي حصلت في الكورة على مرافقه»، لافتاً الى ان هذا الشخص ملتزم منزله. وسأل لماذا لم تذهب دورية الجيش الى هناك؟ ولماذا حصل ما حصل، هل هذا مقبول؟».
