وأضاف السيّد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «انّ مسؤولية الحكومة هي في منع حصول عمليات التهريب، أو الحدّ منها على الأقلّ، ولا يكون ذلك إلاّ من خلال محاسبة وإقصاء القاضي سعيد ميرزا والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن لدورهم مع تيّار «المستقبل» في مؤامرة شهود الزور، خصوصاً أنّ المهرّبين لم يكونوا ليتمادوا ويتجرأوا لولا شعورهم بالاطمئنان والحماية، ولولا أنّه يجمعهم مع القاضي ميرزا والضابطين ريفي والحسن، قاسم مشترك، وهو أنّهم محسوبون جميعاً على هذا التيّار الذي يرعى عمليات التحريض والتهريب ضدّ استقرار لبنان وأمن سوريا على غرار مؤامرة شهود الزور في الماضي».
وختم اللواء السيد «إن خير دليل على تشجيع المهربين وتدليلهم، وعلى وحدة الحال السياسية بينهم وبين هؤلاء المسؤولين، هو أنه، خلافاً لكلّ أصول وأعراف التوقيف والسجون، فقد جرت طمأنة المهرّبين عن طريق نقلهم بسرعة قياسية إلى سجن طرابلس، في حين أنّ ضخامة جريمتهم ضدّ استقرار لبنان وضدّ أمن سوريا وشعبها وجيشها كانت تقتضي توقيفهم في سجن رومية، أو لدى الشرطة العسكرية في بيروت، وليس مكافأتهم ونقلهم إلى المنطقة التي ينتمون إليها، وهو ما يعطي رسالة تشجيع وطمأنة لغيرهم من المهرّبين مستقبلاً، كما ليس من المفترض نقلهم إلى مقربة من أحد نواب طرابلس الذي يقف مع تيّاره خلف عمليات تهريب السلاح والمتفجّرات إلى سوريا بحسب اعترافات الموقوفين أنفسهم».
