صدر القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) الذي نصت المادة الأولى منه أن وزارة الطاقة والمياه هي من الوزارات التي يتألف منها جهاز الدولة المركزي، وقد أنشئت هذه الوزارة بعد إلغاء وزارة النفط وإلحاق المديرية العامة للنفط بجميع أجهزتها وملاكاتها بوزارة الطاقة والمياه، وكذلك بعد إلغاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وإلحاق المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي (التي أصبحت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) والمديرية العامة للاستثمار بجميع أجهزتها وملاكاتها بوزارة الطاقة والمياه. وقد أعطى القانون وزير الطاقة والمياه سلطة الوصاية على المؤسسات العامة للكهرباء والمياه (مؤسسة كهرباء لبنان، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مؤسسات المياه في المحافظات اللبنانية).
هيكلية الوزارة: تتألف وزارة الطاقة والمياه من ثلاث مديريات عامة هي: المديرية العامة للنفط، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، المديرية العامة للاستثمار.
أولا، المديرية العامة للنفط: تتولى شؤون قضايا النفط والمعادن والسهر على استيراد النفط والتنقيب عن النفط وتوزيع الغاز والمحروقات في لبنان، وتضم 38 وظيفة هي، بالإضافة إلى المدير العام، (موظف فئة أولى) 14 وظيفة في الفئتين الثانية والثالثة موزعة وفقاً للمصالح والدوائر كما في الجدول رقم 1 و23 وظيفة في الفئتين الرابعة والخامسة.
ثانياً، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: يرأس المديرية العامة مدير عام من الفئة الأولى ويتألف الملاك من مصالح ودوائر تضم 141 وظيفة موزعة على المصالح التالية:
÷ مصلحة الديوان
÷ مصلحة التصميم
÷ مصلحة التجهيز الكهربائي
÷ مصلحة التنفيذ
÷ مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه
÷ مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية
÷ مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا
ثالثاً، المديرية العامة للاستثمار: تمارس وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للاستثمار صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها. وقد حدد ملاك المديرية بمديرية عامة يرأسها مدير عام في الفئة الأولى، ومن المصالح والدوائر تضم 72 وظيفة وفقاً للجدول رقم 2.
موازنة الوزارة: تبعاً لمشروع قانون موازنة عام 2010 فقد بلغت موازنة وزارة الطاقة والمياه 731.8 مليار ليرة موزعة على ابرز النفقات التالية:
÷ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: 3.06 مليارات ليرة.
÷ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها في المديرية العامة للاستثمار: 1.5 مليار ليرة.
÷ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها في المديرية العامة للنفط: 365 مليون ليرة.
÷ تسديد سلفة خزينة لدعم المازوت الأحمر: 60 مليار ليرة.
÷ إعادة بناء خزانات النفط في طرابلس: 30 مليار ليرة.
÷ استملاكات لإنشاءات مياه الشفة: 75.5 مليار ليرة.
÷ إنشاءات أبنية إدارية: 2 مليار ليرة.
÷ إنشاءات المياه المبتذلة: 83.2 مليار ليرة.
÷ صيانة وتشغيل محطات المياه: 5 مليارات ليرة.
÷ نفقات دروس واستشارات ومراقبة تجهيزات: 5.4 مليارات ليرة.
÷ إنشاءات مياه الشفة (بما فيها السدود): 100 مليار ليرة.
÷ إنشاءات مياه الري: 2 مليار ليرة.
÷ إنشاءات كهربائية لمعامل الإنتاج الكهربائية: 385 مليار ليرة.
÷ إنشاءات كهربائية لخطوط التوزيع: 19 مليار ليرة.
÷ نفقات دروس واستشارات ومراقبة كهربائية: 10 مليارات ليرة.
÷ نفقات توسيع شبكة الغاز الطبيعي ضمن الأراضي اللبنانية: 30 مليار ليرة (المصدر الأساسي من مصر).
أرقام الطاقة والمياه:أصدرت وزارة الطاقة والمياه عام 2011 كتاباً تضمن أعمالها عن عام 2010 وابرز ما جاء فيه من أرقام:
÷ 8.6 مليارات متر مكعب المتساقطات على الأراضي اللبنانية كمتوسط سنوي، يذهب منها نتيجة التبخر والتسرب السطحي والجوفي 5.9 مليارات متر مكعب وتبقى الكمية المتجددة 2.7 مليار متر مكعب، يمكن أن يستخدم منها 1.6 مليار متر مكعب.
÷ 50 % من شبكات مياه الشفة متهرئة.
÷ 180 مليون دولار الفائض المالي لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتعاني المؤسسات الأخرى في باقي المحافظات من عجز يبلغ 70 مليون دولار.
÷ 1,473 مليون متر مكعب الحاجة إلى المياه عام 2010 توفر منها 1,047 مليون متر مكعب أي بعجز 426 مليون متر مكعب. وقد أمنت المياه الجوفية 556 مليون متر مكعب والينابيع 446 مليون متر مكعب والسدود 45 مليون متر مكعب. ومن المقدر أن تصل الحاجة عام 2035 إلى 1,802 متر مكعب لا يتوفر منها سوى 1,088 مليون متر مكعب.
÷ 25 ألف هو عدد الآبار المرخصة في لبنان وقد منحت الوزارة عام 2010، 221 ترخيصاً.
÷ 710,722 هو عدد المشتركين في المياه في لبنان، نحو 55 % منهم في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وبلغت عائدات الاشتراكات 114 مليون دولار سنوياً.
÷ 3,214 هو عدد محطات المحروقات في لبنان مقارنة بـ 1,600 في سوريا و 12,700 في فرنسا.
÷ 5,692,610 طن هو استهلاك لبنان من المشتقات النفطية عام 2010 منها نحو 1.6 مليون طن من البنزين، 2.2 مليون طن من المازوت. 1.3 مليون طن من الفيول 163 ألف طن من الغاز، 150 ألف طن وقود للطائرات و 105 آلاف طن إسفلت.
÷ 3,734,849,558 دولاراً (أي نحو 3.7 مليارات دولار) قيمة الفاتورة النفطية عام 2010.
