÷ ارتفاع أسعار النفط عالمياً بحيث وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار أميركي، بينما تعرفة الكهرباء الحالية تم تحديدها على أساس سعر برميل يتراوح ما بين 10-14 دولارا أميركيا.
÷ الأعطال المستمرة في معامل الإنتاج.
÷ التعديات على الشبكة وسرقة التيار.
÷ النقص الكبير في المحطات وخطوط النقل والتوزيع.
÷ تراجع الجباية لأسباب إدارية وأمنية وسياسية.
÷ الأضرار التي تصيب الشبكة نتيجة أعمال عسكرية أو نتيجة صراعات محلية.
÷ زيادة الطلب على الاستهلاك من دون توفر خطط لتوفير المزيد من الكهرباء.
÷ النقص الكبير في الجهاز البشري العامل في المؤسسة، إذ يبلغ عدد الوظائف المحددة في الملاك بـ5020 وظيفة المشغول منها لا يتجاوز 2300 وظيفة.
إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان: تم إنشاء مصلحة كهرباء لبنان بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 وقد حددت المادة الأولى من المرسوم المذكور مهام المصلحة «إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية»، على أن تحول إليها الإنشاءات الكهربائية المستثمرة من قبل سائر الهيئات العامة والخاصة. كما حدد المرسوم طبيعة المصلحة «مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري». ومع صدور المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13-12-1972 (النظام العامة للمؤسسات العامة) اعتمدت تسمية مؤسسة كهرباء لبنان بدل مصلحة كهرباء لبنان.
هيكلية المؤسسة: تتكون المديرية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان من الوحدات والمديريات التالي: مصلحة الديوان - المراقبة العامة - مديرية الشؤون المالية - مديرية الشؤون الإدارية - مديرية النقل - مديرية التجهيز - مديرية الشؤون المشتركة - مديرية الإنتاج - مديرية التوزيع في بيروت والمناطق - مديرية الدراسات - مديرية التوزيع في المناطق. وترتبط هذه المديرات بالمدير العام الذي هو رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسة.
ويبين الجدول رقم 1 هيكلية المؤسسة وتوزع الوظائف فيها (الفنية والإدارية) في الفئتين الثانية والثالثة.
الإيرادات والنفقات: يبلغ عدد المشتركين في مؤسسة كهرباء لبنان 1,420,000 مشترك وبلغت إيرادات المؤسسة في العام 2009 نحو 1,020 مليار ليرة وارتفعت في العام 2010 الى 1,073 مليار ليرة في حين وصلت النفقات المقدرة إلى 3,000 مليار ليرة، ما يعكس عجزاً بمقدار 1,927 مليار ليرة ونسبته 180% ويبين الجدول رقم 2 توزع الإيرادات تبعـاً للمنـاطق ونتـبين ان الإيرادات في بيـروت وجبل لبنان تشكل نسبة 86.1% من الإيرادات.
