والذي ينسب إلى أربعة أشخاص من حزب الله الضلوع باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهم: مصطفى بدر الدين، وسليم عيّاش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي. وتختصر المحكمة مضمون هذا القرار بتسمية القضيّة باسم «عياش وآخرين»، مع أنّ بدر الدين يتقدّم عليه في التراتبية الحزبية بغضّ النظر عن صحّة الاتهام أم لا.
وينتظر بدء المحاكمات وإحالة الملفّ على غرفة الدرجة الأولى، انتهاء رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هايبل من تنفيذ الخطوات اللاحقة لتصديق قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين على قرار الاتهام، وهي إتمام التبليغات ومذكّرات التوقيف وقرار المهل عبر وسائل الإعلام بعدما تعذّر العثور على المتهمّين والوصول إليهم.
وأذاعت المحكمة أسماء قضاة هيئة غرفة الدرجة الأولى وهم: القاضي السويسري روبرت روت رئيساً، والقاضية اللبنانية ميشلين بريدي، والقاضي الأسترالي دايفيد ري عضوين، والقاضية الجامايكية جانيت نوسورثي، والقاضي اللبناني وليد عاكوم عضوين مناوبين أو رديفين.
فمن هو القاضي روت الذي خلف القاضي الهولندي بيرت سوارت في رئاسة هذه الغرفة بعد وفاته في شهر شباط 2011، ومن هما العضوان الآخران ري ونوسورثي بعدما سبق لـ« السفير» أنّ نشرت سيرة حياة القاضيين اللبنانيين بريدي وعاكوم في 14 شباط 2011، مع الإشارة إلى أنّ القضاة الخمسة مارسوا العمل القضائي، كلّ في بلاده، وبعضهم زاوله في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؟
ولد روبرت روت في مدينة جنيف في 18 أيلول من العام 1952، ونال إجازة في القانون من كلّية الحقوق في جامعة جنيف في العام 1974، ثمّ دبلوماً في الدراسات القانونية العليا في القانون العام من كلّية الحقوق في جامعة جنيف في العام 1977، إلى أنّ حاز شهادة الدكتوراه من الكلّية المذكورة، في شهر آذار من العام 1980 على أطروحته المعنونة: «مؤسّسة السجون في جنيف» ( 1825- 1862) والتي أعطي عليها تقدير «جيّد جدّاً».
وتوزّعت اهتمامات روت المهنيّة بين التدريس الجامعي والعمل في القضاء في بلاده، فعيّن أميناً عاماً للمجلس الإداري لمدينة جنيف بين العامين 1980 و1983، ومشرفاً على الأعمال التطبيقية في كلّية الحقوق في جامعة جنيف بين العامين 1983 و1987، وأستاذاً في الكلّية نفسها في العام 1987 حيث قام بتدريس الطلاّب المواد التالية: مدخل إلى القانون، والقانون الجنائي العام والخاص، والإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدولي والتعاون الدولي في الميدان الجنائي، وقانون الجزاء وفلسفة القانون. واختير عميداً لكلّية الحقوق بين شهري تموز 2003 وتموز 2007.
كما درّس روت القانون الجنائي الدولي باللغة الإنكليزية في معهد جنيف للقانون العابر للحدود التابع لجامعة ديوك بين العامين 1997 و2000. وقدّم محاضرات عن العلاقات بين القانون الأوروبي والقانون الجنائي في إطار دبلوم الدراسات المعمّقة في القانون الأوروبي والقانون الاقتصادي الدولي في جامعتي لوزان وجنيف.
وعين روت قاضياً في محكمة التمييز الجزائية بمقاطعة جنيف في العام 1992، ثمّ نائباً لرئيس محكمة التمييز الجزائية في العام 1995. كما تولّى إدارة مركز الدراسات والتقنيات والتقييمات التشريعية في العام 1988، وعيّن رئيساً لقسم القانون العام في كلّية الحقوق بين العامين 1997 و2000.
ألّف روت عدداً من الكتب القانونية وشارك في مؤتمرات حقوقية في دول أوروبية، وأشرف على تحرير بحوث بتكليف من مجلس أوروبا والمجلس الاتحادي أو من ديوان العدل الاتحادي، ولاسيّما بشأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في العام 1996، وحماية الضحية في الإجراءات الجنائية في العام 1977. وأنيطت به مهام محرّر المجلّة الجنائية السويسرية باللغة الفرنسية في العام 1997.
ويتقن روت أربع لغات كتابة وتحدّثاً، هي: الفرنسية، والألمانية، والانكليزية، والإيطالية.
ري
أمّا القاضي دايفيد ري فتخرّج من جامعة سيدني الأسترالية في العام 1985 حائزاً إجازتين في الآداب والقانون، وماجستيراً في القانون. وانطلق في رحاب مهنة المحاماة والحقوق فعمل في وطنه بين العامين 1986 و2001، كمحامي مرافعة، وكمدعٍ عام، وكوكيل دعاوى في مكاتب محاماة خاصة، وفي بحوث إصلاح القانون الجزائي في دائرة المدعي العام.
على أنّ شهرته العالمية بدأت في العام 2002 بعدما عمل محامياً رئيسياً لجهة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، وعمل بصفة قاض دولي في غرفة جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو، وبصفة مستشار قانوني دولي.
نوسورثي
ارتدت القاضية جانيت نوسورثي ثوب المحاماة بانضمامها إلى نقابة المحامين في العام 1972، وتخصّصت في القانون الجنائي بما فيه الأحكام المتعلّقة بحقوق الإنسان، وعملت في مكتب محاماة كمحامية مساعدة في المنازعات الجنائية والمدنية أمام هيئات قضائية من بينها محكمة الاستئناف، والتحقت في العام 1977 بمكتب إيان رامسي (Ian Ramsay QC) للمحاماة، وبمـوازاة ذلك عملت أستاذة محاضِرة في القانون في جامعة التـكنولوجيا في مدينة كنغستون الجامايكية من العام 1974 إلى العام 1978.
أسّست مكتبها الخاص بها في المحاماة في العام 1984، ونشطت في نقابة المحامين الجامايكيين، حيث شغلت مركز العضوية في مجلس المعونة القضائية من العام 2000 إلى العام 2003، ثمّ مركز العضوية في مجلس النقابة.
وعيّنت نوسورثي محامية لمفوّضي لجنة التحقيق في أعمال العنف في الجزء الغربي من مدينة كنغستون عاصمة بلادها، بين العامين 2001 و2002. ثمّ تحوّلت إلى القضاء، فبدأت عملها كمساعدة قاض في محكمة سانت أندرو ووستمورلاند في جامايكا، وعُيّنت في العام 2005 قاضية مختصة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حيث التزمت على مدار ثلاث سنوات قضيّة زعيم المتمرّدين الصرب في كرواتيا ميلان مارتيتش (Martić) الذي أدين في نهاية المطاف، بجرائم إصدار الأوامر بارتكاب أعمال وحشية عند إعلانه دولة انفصالية في كرواتيا، وبالمسؤولية الجنائية عن قتل واضطهاد وتعذيب وتهجير كروات ومسلمين ومدنيين آخرين من غير الصرب، وبقصف العاصمة الكرواتية زغرب في العام 1995، ونال عقوبة السجن 35 عاماً.
وقامت القاضية نوسورثي أيضاً، بتقديم المشورة القانونية لأمانة الجماعة الكاريبية.
