أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

خطّة الكهرباء «تنوّر» المجلس والبحث ينتقل إلى التعيينات

الجمعة 23 أيلول , 2011 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,072 زائر

خطّة الكهرباء «تنوّر» المجلس والبحث ينتقل إلى التعيينات

أخيراً، أُقرّ قانون خطّة الكهرباء بعدما شُغل به اللبنانيون على مدى الأسابيع الماضية. المشروع حظي بإجماع سمحت به تسوية الرئيس نبيه بري، التي لم تعجب عضو كتلة المستقبل النائب كاظم الخير الذي انفرد بالاعتراض على المشروع، فضلاً عن تحفّظ النائب ميشال عون على إقرار مشروع الكهرباء بصيغته المعدّلة والمتضمنة كل بنود قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 7 أيلول الجاري. وفيما قال عون بعد الجلسة «عقبال المياه»، ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أنه بعد الانتهاء من خطة الكهرباء، سينتقل البحث قريباً إلى مسألة التعيينات في الهيئات القضائية والرقابية.

وقالت المصادر إن الحكومة سبق لها أن تعهدت بإنجاز هذه التعيينات قبل نهاية أيلول، لكنها حتى اليوم لم تقم بأي خطوة جديدة. ولفتت إلى أن أول هذه المراكز الشاغرة هو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وشواغر عديدة في الهيئات الرقابية، كالنيابة العامة في ديوان المحاسبة ورئاسة عدد من الغرف فيه. وينسحب الشغور في المواقع على الهيئة العامة للتأديب والتفتيش المركزي. وقالت المصادر إن الأولوية ستكون في هذا الإطار لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، التي يفضل وزير العدل شكيب قرطباوي لها القاضي طنوس مشلب «المعروف بنزاهته وحياديته». وحتى اليوم، تضيف مصادر معنيّة، لم يعلن أي فريق من مكونات الحكومة رفضه لتعيين مشلب، رغم أن البعض لا يزال يدعو إلى التمهل في تعيينه، من دون تقديم أي سبب وجيه لذلك.
في المقابل، وفيما بدا الرئيس نجيب ميقاتي مرتاحاً للإجماع الذي حظيت به خطة الكهرباء، قالت مصادر مقربة منه إن الأولوية في المرحلة المقبلة هي للتعيينات «لأن الشغور الموجود في المؤسسات الرقابية والإدارة والهيئات الرقابية بات أمراً غير محتمل». ورأى المقربون من ميقاتي، الذي يغادر إلى نيويورك غداً، أن الملف الثاني الذي سيكون محور البحث السياسي في المرحلة المقبلة هو ملف تمويل المحكمة الدولية.
ومن جهة قوى 14 آذار، قالت مصادر الرئيس فؤاد السنيورة لـ«الأخبار» إن تأييد كتلة المستقبل وباقي مكونات الأقلية لخطة الكهرباء «يثبت بالملموس» أن هذا الفريق السياسي «يؤيد مشروع إصلاح الكهرباء، لكنه يرفض تمرير أي إنفاق للمال العام من دون ضوابط. والدليل على ذلك أنها قبلت بالمشروع بعد تضمينه التعديلات الضامنة لحسن إنفاق المال العام».
وكان عون قد أعلن أنه يوافق في «إطار التضامن الوزاري» على التسوية التي أخرجت الكهرباء إلى النور، متحفّظاً على إدراج بنود القرار في صلب المشروع، وذلك «استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات». الهدوء الذي رافق التصويت على مشروع الكهرباء لم ينسحب على باقي الجلسة، فاقتراح القانون المقدم من النائب نقولا فتوش لتعديل المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة «ولّع» الجلسة، وأدى الى مشادات كلاميّة حادة في موضوع الكسارات. فتبادل فتوش والنائب إيلي ماروني الاتهامات. ثم جاء دور فتوش والنائبين أحمد فتفت، الذي «عزم» فتوش على شرب الشاي، وفريد حبيب الذي اتهم الوزير الزحلاوي «بالكذاب». وعند طرح اقتراح القانون، طلب النائب جورج عدوان الكلام، قائلاً إن «هذا الاقتراح يفوق الـ 400 مليار ليرة ولم يحصل أن نسبت قوانين إلى أشخاص. وأتمنى أن يسحب هذا الاقتراح».
من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة: «إن هذا الاقتراح يتناول قضية محددة شابها الكثير من الملابسات والممارسات ووصلت إلى مجلس النواب قبل عدة سنوات واستمرت. وقدمت عدة دعاوى، وفي فترة مضت بحثنا هذا الموضوع مع أصحاب الشأن على أساس أن يتم، لقاء ذلك، رفع الدعاوى الأخرى وإجراء مفاوضة لإيجاد حلّ لهذه المسألة المتعلقة بهذا الاقتراح». واقترح السنيورة أن «تسحب الحكومة هذا الاقتراح وتعيد دراسته وإجراء المفاوضات بهذا الشأن للحد من الممارسات المرفوضة». وأكدت مصادر السنيورة لـ«الأخبار» أن موقفه من مطلب فتوش ليس سياسياً أبداً، بل هو سابق لانتقال الوزير الزحلاوي من ضفة سياسية إلى أخرى، وخاصة أن السنيورة «سبق أن رفض دفع أموال من الخزينة العامة في هذه القضية، حتى عندما كان فتوش لا يزال حليفاً لقوى 14 آذار».
من جهته، أعلن النائب سامي الجميل أن لديه اقتراحاً عملياً لحلّ هذه المشكلة «فأرجو أن يؤخذ بجدية، مع محبتي لمعالي الوزير فتوش، لكن كل هذه المشكلة ترتكز على أن هناك كسارات لمعالي الوزير أُقفلت». وهنا قاطعه فتوش قائلاً: «ليس عندي كسارات، ومن يثبت هذا يحق له الكلام». وعندما قال له حبيب: «أنت شريك في هذه الكسارات»، ردّ فتوش: «هذا ليس صحيحاً وأنت كذاب» فطلب بري شطب هذه العبارة من المحضر. ثم اقترح الجميل أن «يتم استيراد البحص والرمل من الخارج»، فرد فتوش متهماً معارضيه بأنهم «لم يقرأوا الاقتراح ولا القانون، وهناك أحكام قضائيّة مبرمة ولا تستطيع أي قوة كسرها». أضاف إن السنيورة ذكر أنه «عندما لاحظ أن هناك شقاً مادياً في هذه الدعوى، طلب وضع اليد عليها. وقال لنا تراجعوا عن كل هذه الدعاوى فندفع لكم المبالغ». وتابع: «حتى لو تراجع إخوتي عن الدعوى، فهناك 5500 دعوى للمواطنين اللبنانيين وهناك مواطنون لهم حقوق».
وبعد نصف ساعة من النقاش، تنبّه حبيب لشتيمة فتوش فقرّر الردّ عليها باتهام الوزير الزحلاوي بالكذب. فقاطعه بري قائلاً: «يا زميل، شطبنا هذه العبارة من محضر الجلسة». من جهته، رأى النائب غسان مخيبر أن هناك حالات عديدة ودعاوى لمجلس شورى الدولة صادرة بقرارات ولا تتمكن الدولة من استئنافها، «فإما أن تكون الدولة استخدمت الكيديّة أو لأنه لا مال لتنفيذ القرارات، فأقترح طريقة ما لإمكانية استئناف قرارات مجلس شورى الدولة».
هنا، علق النائب نواف الموسوي، متسائلاً ما إذا المجلس يناقش واقعة محددة أم مسائل تتعلق بانتظام الدولة؟ وسأل: «هناك 12 ألف متر مربع ردميات في البحر، وقامت شركة سوليدير بردم البحر فيها. فلو استفدنا منها لغرسنا ملايين الأشجار. وإذا فتحنا هذا الملف فلن ننتهي. فإما احترام قرارات مجلس الشورى وإما إلغاؤه».
وتدخّل فتفت مستغرباً كلام فتوش «والإسفاف الذي ورد فيه، والواضح أن الموضوع الخاص هو الغالب في هذا الموضوع». فردّ فتوش: «هذا تماماً يشبه حفلة الشاي في مرجعيون». فعاجله فتفت، الذي بدا مبتهجاً بحادثة مرجعيون خلال حرب تموز 2006، «إذا أردت شرب الشاي فلا مانع عندنا. وطالما هناك أحكام مبرمة، فالمفروض من الحكومة تنفيذها».
ثم عادت و«ولعت» من جديد مع كلام ماروني عندما قال: «صحيح أن هناك 5500 دعوى وأحكاماً مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة، لكنها صدرت، وباعتراف سابق من فتوش، في ظل تشكيك بالقضاء وبأحكامه وفي ظل حكم الوصاية». واقترح التصويت «إذا لم يكن له مفعول رجعي»، ليضيف ماروني «هذا الأستاذ فاز بأصواتنا»، فقاطعه فتوش «أنا دكتور، ماروني وزير سرق أموال مغارة جعيتا و...»، ليتدخل الرئيس بري وليوقف الجدال.
كذلك تناول مجلس النواب اقتراحاً يتعلق بالسجون وبإنشاء سجون جديدة للتخفيف من الاكتظاظ، فتمنى النائب روبير غانم طرح الاقتراح بمادة وحيدة تتعلق بتعديل قانون العقوبات، ولفت النائب غسان مخيبر إلى أن هدف هذا الاقتراح هو تخفيف العقوبات على ذوي السيرة الحسنة. بدوره، أعاد النائب حكمت ديب طرح اقتراح خفض السنة السجنية، وأيّده بذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى. وعندما طرح الاقتراح على التصويت صدّق. كذلك صُدّق اقتراح قانون يرمي إلى منح الحكومة صلاحية إصدار مراسيم ترقية ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية بمفعول رجعي.
كذلك جرت الموافقة على اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نواف الموسوي والمتعلق بإعطاء السائقين العموميين بدل صفائح بنزين.
وفقد نصاب الجلسة قبل التصويت على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.

سليمان يدعو إلى الدبلوماسيّة الوقائيّة

في نيويورك، ترأس الرئيس ميشال سليمان جلسة مجلس الأمن الخاصّة بالدبلوماسيّة الوقائيّة. ورأى سليمان أن كلفة الاستثمار في الدبلوماسيّة الوقائيّة تبقى أقلّ بكثير من كلفة النزاعات وتداعياتها، عدا النتائج الإنسانيّة الرهيبة التي تترتّب عليها.
وأعلن سليمان أنه على اقتناع بأنّ الحروب والنزاعات ليست حتميّة، «بل غالباً ما يمكن التأثير على مجرى الأحداث بما يحول دون نشوبها أو تفاقمها». ولفت إلى أن لبنان حرِص بعد اعتماد وثيقة الوفاق الوطني في عام 1991 على ترسيخ الروح الميثاقيّة والتوافقيّة في مقاربته للمواضيع الوطنيّة الكبرى.
وأعطى سليمان المبادرة العربيّة للسلام، التي أقرّت بالإجماع في قمة بيروت عام 2002، كنموذج للدبلوماسيّة الوقائيّة، مشيراً إلى أنها تستند في جوهرها إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة. ولفت إلى أنّ عمليات حفظ السلام تمثّل إحدى أدوات الدبلوماسيّة الوقائيّة، «على رغم أنّها تأتي بعد اندلاع النزاع، إلا أنّها من الأهميّة بمكان لاحتوائه ومنع انتشاره. وهذا ما استقيناه من تجربتنا الخاصة، حيث تسعى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ إنشائها عام 1978، إلى مساعدة الدولة اللبنانيّة في بسط سيادتها على كامل أراضيها، وجعل الجنوب اللبناني منطقة أمن وسلام». وشدّد في هذا المجال على أن النزاع بين لبنان وإسرائيل لم يكن ليتفاقم منذ «آذار 1978، تاريخ إصدار القرار 425، وما كانت المقاومة لتقف وتواجه الاحتلال الإسرائيلي لو ألزم المجتمع الدولي إسرائيل بتنفيذ هذا القرار، الذي دعاها بكلّ وضوح إلى سحب قواتها من كامل الأراضي اللبنانيّة بصورة فوريّة وغير مشروطة».
ورأى سليمان أنه لتلافي النزاعات، يُفترض «تحقيق العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وإقامة نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، أي أكثر التصاقاً بالقيم، وأقلّ اعتماداً على المضاربة».


حزب الله: لا عملاء جُدداً

نفت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله في بيان مسائي لها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن توقيف عناصر جديدة في حزب الله متهمة بالتجسس. ورأت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماماً. وأكّدت أن «المدعو أبو عبدو سليم لم يكن مسؤولاً في حزب الله في يوم من الأيام».
وصدر البيان المذكور بعدما تناقلت وسائل الإعلام أمس معلومات وزّعتها شركة «LIBANCALL» على مشتركي خدمتها للهاتف الخلوي، نقلت فيها عن «مصدر خاص» أنه تم توقيف «خمسة أشخاص من حزب الله بتهمة التعامل مع إسرائيل». وأضاف الخبر إن «المسؤول أبو عبدو سليم فرّ إلى إسرائيل مع مبلغ من المال».

Script executed in 0.038851022720337