ورأى أن عباس «جاء ليكمل مسيرة المناضل التاريخي ياسر عرفات الذي كان وضع المداميك الأولى لمفهوم القرار الوطني الفلسطيني المستقل». أضاف: «لقد واجه ياسر عرفات الحروب والمؤامرات العربية والدولية العديدة بهدف تكريس أسس هذا القرار الوطني المستقل والحؤول دون استلحاقه بمصالح وغايات خارجة عن مساره الأساسي من قبل أنظمة الوصاية التي لطالما نظرت الى فلسطين على أنها ملحقة بها. ومن أبرز تلك الاستهدافات الاغتيالات السياسية المتلاحقة التي نفذتها إسرائيل وجهات رسمية وغير رسمية عربية. ثم كانت حروب لبنان بمسلسلاتها المختلفة، تنفيذا لتسوية كبرى هدفت الى ضرب القرار الوطني الفلسطيني المستقل ومصادرة القرار الوطني اللبناني لسنوات».
وتابع: «لا بد من مراجعة نقدية لحرب لبنان والبحث العميق في الأسباب الحقيقية التي أغرقت البندقية الفلسطينية وأغرقتنا معها في حروب جانبية، ربما تطبيقا لقرار عربي ودولي بتصفية منظمة التحرير الفلسطينية». وأكد أن «الشجاعة السياسية والأدبية تحتم على كل الأطراف، اللبنانية والفلسطينية، العودة لإجراء قراءة هادئة لتلك المرحلة بمختلف عناصرها وظروفها ومسبباتها لاستخلاص العبر والدروس».
وقال: «لقد وضع أبو مازن المجتمع الدولي برمته أمام مأزق واستحقاق الاعتراف بدولة فلسطين أو تحمل تبعات انهيار السلطة وترك الساحة مفتوحة أمام اليمين الاسرائيلي وبعض أصوات الممانعة العربية والإقليمية التي تتلاقى موضوعيا لتعطيل كل الحلول وإبقاء الحروب مفتوحة من دون أفق وإلى ما لا نهاية، بعيدا عن أي تسوية محتملة لإنهاء هذا الصراع التاريخي». وسأل «المجتمع الدولي حول اعترافه سنة 1948 بدولة إسرائيل التي جاءت لتحتل أرض غيرها، فلماذا لا يعامل الشعب الفلسطيني بالمثل، وهم أصحاب الأرض من الأساس؟».
اضاف: «في مجال آخر، كم يقدر المرء عراقة المؤسسات المصرية وتجذرها التاريخي، وهي أثبتت ذلك في العديد من المحطات، وآخرها كان حضور المشير محمد حسين الطنطاوي والادلاء بشهادته أمام القضاء».
وختم حول قرار الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بإدخال المرأة في مجلس الشورى والسماح لها بخوض الانتخابات البلدية، فقال ان هذه «خطوة إصلاحية مهمة جدا».
وكان جنبلاط التقى النائب طلال أرسلان في كليمنصو.
